آرای وحدت رویه

 اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که شاکی خصوصی ازحکم صادر شده تجدید نظر خواهی کرده باشد. (شماره رای: 823 – 1401/04/28)

با توجه به اینکه فلسفه وضع ماده 422 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کاهش یک مرحله دادرسی و تسریع در قطعی شدن حکم است و در ماده 433 همین قانون برای شاکی حق تجدید نظر خواهی، به طور مطلق، پیش بینی شده و رسیدگی به درخواست تجدید نظر خواهی شاکی، بعد از صدور حکم قطعی بر تخفیف مجازات در اجرای ماده صدرالذکر، نقض غرض و معارض با قطعی بودن حکم است
نمونه آرای وحدت رویه

شماره رای : 823 – 1401/04/28
با توجه به اینکه فلسفه وضع ماده 422 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کاهش یک مرحله دادرسی و تسریع در قطعی شدن حکم است و در ماده 433 همین قانون برای شاکی حق تجدید نظر خواهی، به طور مطلق، پیش بینی شده و رسیدگی به درخواست تجدید نظر خواهی شاکی، بعد از صدور حکم قطعی بر تخفیف مجازات در اجرای ماده صدرالذکر، نقض غرض و معارض با قطعی بودن حکم است و صدور دو حکم در موضوع واحد موجب اشکال در اجرا نیز می شود، بنابراین اعمال تخفیف مجازات در موارد عدم تجدیدنظر خواهی دادستان و اسقاط حق تجدیدنظر خواهی توسط محکوم علیه مطابق ماده 442 قانون یاد شده، در صورت فقدان شاکی و یا عدم تجدیدنظرخواهی وی در مهلت و یا استرداد درخواست تجدید نظر از سوی وی، امکان پذیر است.  بنا به مراتب، رای شعبه 108 دادگاه کیفری دو اراک که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی مذکور، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. 

هیات عمومی دیوان عالی کشور

منبع: پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور

آخرین آرای وحدت رویه

نمونه آرای وحدت رویه

شماره رای: 834- 1402/5/24

مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی موضوع ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات

نمونه آرای وحدت رویه

شماره رای: 854- 1403/08/08

نظر به اینکه اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از موارد رسیدگی فوق العاده و ناظر به آرا خلاف شرع

نمونه آرای وحدت رویه

شماره رای: 847-1403/2/25

طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶۷