نظریات مشورتی

عدم امکان عدول دادگاه تجدید نظر از قرار رد دادخواست تجدید نظر خواهی

در يک پرونده متهم بابت بزه ايراد ضرب و جرح غير عمدی به پرداخت بيش از ده درصد ديه كامل محكوم شده است؛ متهم از آن دادنامه تجديدنظرخواهی به عمل آورده است؛ اما در حالی كه ميزان ديات شاكی خصوصی بيش از ده درصد ديه كامل است، دادگاه تجديدنظر به تصور اينكه متهم به كمتر از ده درصد ديه كامل محكوم شده است، در خصوص اعتراض تجديدنظرخواهی متهم، قرار رد تجديدنظرخواهی صادر كرده است.
نظریات مشورتی

شماره پرونده: 1403-168-470ك

استعلام:

در يک پرونده متهم بابت بزه ايراد ضرب و جرح غير عمدی به پرداخت بيش از ده درصد ديه كامل محكوم شده است؛ متهم از آن دادنامه تجديدنظرخواهی به عمل آورده است؛ اما در حالی كه ميزان ديات شاكی خصوصی بيش از ده درصد ديه كامل است، دادگاه تجديدنظر به تصور اينكه متهم به كمتر از ده درصد ديه كامل محكوم شده است، در خصوص اعتراض تجديدنظرخواهی متهم، قرار رد تجديدنظرخواهی صادر كرده است. با توجه به مراتب فوق و قاعده فراغ دادرس، آيا برای دادگاه تجديدنظر عدول از قرار رد درخواست تجديدنظرخواهی از ماهيت موضوع امكانپذير است؟

پاسخ:

چنانچه دادگاه تجديد نظر به هر دليل در صدور رأی دچار اشتباه شده باشد و به اشتباه خود نيز پی ببرد؛ چون مطابق ماده 443 قانون آيين دادرسی كيفری آراء صادره از دادگاه تجديد نظر قطعی است؛ در صورتی كه رأی مشمول ماده 477 قانون پيش گفته باشد، مراتب جهت اعمال اين ماده به مقامات ذيربط در قوه قضاييه اعلام ميشود و با توجه به قاعده فراغ دادرس، قضات صادركننده رأی مجاز به عدول از رأی خود نيستند.

دكتر احمد محمدی باردئی

مدير كل حقوقی قوه قضاييه

آخرین نظریات مشورتی

نظریات مشورتی

دو دانگ مشاع از یک پلاک ثبتی در وثیقه قرار گرفته و به‌رغم سپری شدن مدت حدود 54 سال از زمان توقیف، تاکنون اقدامی نسبت به آن به عمل نیامده است و ظاهراً مالک و وثیقه‌گذار نیز در سال 1372 فوت نموده است و ورثه هیچگونه اطلاعی از علت وثیقه قرار گرفتن ملک ندارند

شماره نظریه : 7/1403/695 – تاریخ نظریه : 1403/10/02 استعلام: دو دانگ مشاع از یک پلاک ثبتی در وثیقه قرار گرفته و به‌رغم سپری شدن

نظریات مشورتی

چنانچه دستور فروش ملک مشاع با تمسک به ماده 4 قانون باطل شده مذکور صادر شود آیا صادر کننده دستور مکلف به عدول از ان می باشد یا مرجع دیگر که مشخص می فرمائیدباید دستور نامتعارف صدر الاشاره را کان لم یکن اعلام نمایند؟

شماره نظریه : 7/98/432 – تاریخ نظریه : 1398/10/22 استعلام : در خصوص ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب 1357/8/22 که طی

نظریات مشورتی

در پرونده‌هایی که پیمانکاران، علیه ادارات و سازمان‌های دولتی دعوای مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه مطرح می‌کنند، با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت قانونی جهت پرداخت محکوم‌به (یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم)، آیا خسارت تأخیر تأدیه در این مهلت قانونی محاسبه می‌شود و قابل مطالبه است؟

در پرونده‌هایی که پیمانکاران، علیه ادارات و سازمان‌های دولتی دعوای مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه مطرح می‌کنند، با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم‌به

نظریات مشورتی

آیا مالک می‌تواند قیمت روز ملک را بدون در نظر گرفتن ارزش‌ ناشی از ورود زمین‌ در طرح مطالبه کند و یا آنکه می‌تواند ارزش روز ملک را با لحاظ ارزش افزوده ناشی از طرح و عملیات آماده‌سازی مطالبه کند و در صورت عدم تسری قانون اخیرالذکر، نحوه ارزیابی به چه صورتی خواهد بود؟

چنانچه در راستای تعیین نوعیت ملک واقع در حریم قانونی شهر، کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی ملک