پیام: در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی می شود اختیار تعیین دادگاه محل طرح دعوی با خواهان است و مشارالیه می تواند به دادگاه محل وقوع عقل یا دادگاه محل اجرای تعهد یا دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نماید.
شماره دادنامه قطعی:
140041920000689891
تاریخ دادنامه قطعی:
1401/03/28
رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گچساران *و بویراحمد به موجب دادنامه شماره ۶۳۴۴ – ۱۲. ۱۲٫۱۴۰۰چنین اظهار نظر نموده است:
” در خصوص دادخواست س. ر. اصل به وکالت از ر. ج. ز. ک. به طرفیت ش. م. به خواسته ی استرداد مال منقول ، نظر به اینکه محل اقامت خوانده در *می باشد. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است ، لذا این دادگاه با نفی صلاحیت نسبی از خود مستندا به مواد مرقوم و ماده ۱۱ و ۲۷ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه شهرستان شاهین شهر صادر و اعلام می گردد. که رای صادره قطعی است”
متعاقبا شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر *به موجب دادنامه شماره ۸۴۳۱ -۱۴۰۱/۱/۲۹ چنین اظهار نظر نموده است:
” در خصوص دعوی آقای ر. ج. ز. ک. فرزند ع. د. با وکالت آقای س. ر. اصل به طرفیت خانم ش. م. فرزند ن. ع. به خواسته استرداد اموال به شرح لیست پیوست مقوم به ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ؛ با این توضیح که خواهان بدوا دادخواست خود را به دادگستری شهرستان گچساران تقدیم که در شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان ثبت و ارجاع شده که نهایتا رئیس آن شعبه محترم طی دادنامه ۴۷۸۸-۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ با توجه به مبلغ مقوم شده و با استناد به بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف ان شهرستان اقدام که متعاقبا پس از اخذ ارزش واقعی اموال موضوع خواسته شعبه اول شورای حل اختلاف شهرستان گچساران طی دادنامه ۲۴۱۵-۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ با استناد به تبصره ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف و ماده ۴۱ آن قانون نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت و شایستگی محاکم حقوقی *اقدام که مجددا قاضی وقت شعبه چهارم حقوقی شهرستان گچساران طی دادنامه ۶۳۴۴-۱۴۰۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ با توجه به محل اقامت خوانده نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم *اقدام و در نهایت پرونده به این شعبه ارجاع گردید. در راستای بررسی صلاحیت صرف نظر از اینکه مقنن علاوه بر صلاحیت عام مرجع قضایی محل اقامت خوانده ، وفق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۹/۰۳/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور و با این هدف که در جهت ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاویی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی می شود. گام بردارد . ، اختیار تعیین دادگاه محل طرح دعوی در مانحن فیه با تجویز ماده اخیر الذکر را به خواهان محول کرده و مشارالیه با توجه به اختیار مذکور و از آنجایی که در وکیل خواهان در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ( صفحه۱۲ ) از جانب موکل خود عنوان داشته: موکل اموال مذکور و منزل خود واقع در *را برای مدتی که برادر و همسر ایشان ( شخص خوانده ) در *سکونت داشته مجانی در اختیار مشارالیهم قرار می دهد.که در زمان خروج برادر موکل از کشور به جهت اختلافات فی مابین برادر خواهان و شخص خوانده ، نامبرده اخیر نسبت به خروج اموال از منزل متعلق به خواهان اقدام می نماید. و حاضر به استرداد اموال نمی باشد.لذا با توجه به اینکه محل وقوع عقد عاریه شفاهی فی مابین خواهان و برادر خود و شخص خوانده در محل وقوع ملک و وجود اموال یعنی *بوده و در راستای ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی ، خواهان از حق اعطایی مذکور در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی که همانا مراجعه به دادگاه صالح محل اجرای تعهد ( *) می باشد. استفاده کرده لذا صدور دادنامه ۶۳۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲بر خلاف مقرره فوق تشخیص ، در نتیجه این دادگاه صلاحیت رسیدگی نداشته و با توجه به پیش گفته و ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت و شایستگی محاکم حقوقی *( ترجیحا شعبه چهارم حقوقی گچساران ) صادر می گردد. “
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش آقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای
با توجه به مراتب فوق ، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ لذا استدلال شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر *صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. ، توجها به مواد ۱۳ و ۲۶ و ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، با اعلام صلاحیت ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گچساران *حل اختلاف می گردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط.