جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳/۷ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورخ ۲۰/۰۶/۱۴۰۳ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۱ ـ ۱۴۰۳/۶/۲۰ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار میرساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب محترم ھفدھم و بیست و ھشتم دیوان با عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) به طرفیت بانک مھر اقتصاد که بانک سپه ادغام شده است با استنباط از مواد ۲۲،۱۳ ۲۳قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره  ۱۴۰۲۳۶۳۹۰۰۰۱۳۶۳۷۲۰ـ ۶/۴/۱۴۰۲ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد، در خصوص دعوای آقای محمد… با وکالت خانم ھا زھره… و آزاده… به طرفیت بانک سپه به خواسته الزام به ایفای تعھد مالی مبنی بر صدور و تسلیم اوراق مطابق پذیره نویسی اولیّه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۹ با احتساب افزایش و ترقّی متعلّقه و پرداخت کلیه سودھای سھام لغایت اجرای کامل دادنامه و خسارات تأخیر تأدیه، چنین رأی داده شده است:

“… نظر به اینکه شعبه مستقر در مجتمع قضایی شھید بھشتی، جھت رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به ادغام پنج بانک و مؤسسه اعتباری وابسته به نیروھای مسلح از جمله بانک مھر اقتصاد سابق در بانک سپه اختصاص داده شده است و از طرفی فارغ از رسیدگی های سابق این حوزه قضایی به لحاظ نقض تمامی آراء توسط اکثر شعب دادگاه تجدید نظر استان و صدور قرار عدم صلاحیّت به اعتبار صلاحیّت دادگاه تھران، این دادگاه نیز با لحاظ استدلالات پیشتر گفته شده به استناد ماده ۸۹ناظر به بند ۱ماده ۸۴قانون آیین دادرسی دادگاهھای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹قرار عدم صلاحیّت به شایستگی، اعتبار و صلاحیّت دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان تھران (شعبه ۱۱مستقر در مجتمع قضایی شھید بھشتی) صادر و اعلام مینماید.”

متعاقباً، شعبه یازدھم دادگاه عمومی حقوقی تھران به موجب دادنامه شماره ،۲/۵/۱۴۰۲ – ۱۴۰۲۲۶۸۳۹۰۰۰۶۳۰۷۷۶۲چنین رأی داده است:

“… نظر به اینکه محل انعقاد قرارداد و شعبه ارائه‌کننده تسھیلات به عنوان خوانده خارج ازحوزه قضایی تھران می‌باشد، ضمن نفی صلاحیّت از خود، دادگاه “عمومی” حقوقی خرم آباد را صالح دانسته، مستنداً به مواد ۲۷ ،۲۶ ،۲۳ ،۱۱ ،۳ ،۲ ،۱و مستفاد از رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۱۱۵۷مورخ ۵/۴/۱۳۹۷ شعبه ۳۷دیوان عالی کشور که فی‌مابین شعب استان تھران و استان لرستان حل اختلاف نموده است و ]ماده[ ۸۹ناظر بر بند ۱ماده ۸۴قانون مارّالذکر قرار عدم صلاحیّت به شایستگی “دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد” استان لرستان صادر و اعلام می‌گردد. مقتضی است پرونده در راستای تبصره ذیل ماده ۲۷قانون آیین دادرسی ]دادگاهھای عمومی و انقلاب در امور[ مدنی به جھت حدوث اختلاف با دادگاه “عمومی” حقوقی خرم آباد به دیوان عالی کشور ارسال گردد.”

با ارسال پرونده جھت حل اختلاف، شعبه ھفدھم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۴۲۷۳۰۱ـ ،۳۰/۵/۱۴۰۲ چنین رأی داده است:

“… با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادلّه‌ای که در قرارھای صادره مطرح شده است و با توجه به مفاد مادّتین ۱۳و ۲۳قانون آیین دادرسی دادگاهھای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت رأی وحدت‌رویه شماره ۹ـ ۲۶/۳/۱۳۵۹ھیأت عمومی دیوان عالی کشور و اینکه صلاحیّت دادگاه ھا صرفاً به موجب قانون تعیین می‌شود، در اجرای ماده [۲۷] ۲۸ قانون فوقالذکر با تأیید نظر شعبه یازدھم دادگاه عمومی حقوقی شھرستان تھران، ضمن نقض قرار صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شھرستان خرم آباد و اعلام صلاحیّت مرجع اخیر حل اختلاف می‌گردد.”

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۱/۱۲/۱۳۹۸-۹۸۰۹۹۷۸۱۱۱۸۰۱۷۷۲شعبه دھم دادگاه عمومی حقوقی شھرستان ھمدان، در خصوص دعوای آقای سیدعلی… و خانم لیلا… با وکالت آقایان علی… و حامد… به طرفیّت بانک مھراقتصاد با وکالت آقای حمید… به خواسته الزام به ایفای تعھد مالی مبنی بر انتقال پنجاه ھزار سھم از سھام بانک مھر اقتصاد و پرداخت خسارت با جلب نظر کارشناس به مبلغ ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ریال و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، چنین رأی داده شده است:

“… نظر به اینکه بر اساس ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ۱۳۷۹ دعاوی بین شرکت تا و شرکاء، اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال وقتی که تصفیه امور شرکت، در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود و مرکز اصلی بانک مھر اقتصاد به عنوان شرکت سھامی عام در تھران می‌باشد، بنابراین دعوی مطروحه از مصادیق ذکر شده در ماده ۲۲قانون آیین دادرسی مارّالذکر است که رسیدگی به آن نیازمند بررسی حساب ھا و اقدامات انجام شده در مرکز اصلی شرکت است و دادنامه شمارۀ ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۹۸۰۰۶۱۸ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۷صادره از شعبه چھل و سوم دیوان عالی کشور که در پرونده موجود است و در تأیید عدم صلاحیّت شعبه نھم دادگاه عمومی حقوقی ھمدان به صلاحیّت شعبه ۱۱۴دادگاه عمومی حقوقی تھران اصدار یافته است، مؤیّد این مطلب است. بر این اساس دعوی مطروحه منصرف از ماده ۱۱قانون آیین دادرسی مزبور می‌باشد، لذا مستنداً به مواد ۲۷ ، ۲۶ ، ۲۲و ۲۸قانون آیین دادرسی مارّالذکر قرار عدم صلاحیّت محاکم عمومی حقوقی ھمدان به صلاحیّت محاکم عمومی حقوقی تھران صادر و اعلام می‌گردد.”

متعاقباً، شعبه ۱۱۴دادگاه عمومی حقوقی تھران به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۴۲۷۰۰۱۳۲ـ ،۳/۲/۱۳۹۹چنین رأی داده است:

“… با عنایت به اینکه مطابق با اعلام وکیل محترم خواھان … به شعبه دھم دادگاه [عمومی] حقوقی ھمدان مطالبات مربوط به زمانی است که خواھانھا جزء افراد خارج از شرکت بوده اند و ماده ۲۲قانون آیین دادرسی دادگاهھای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مورد استناد شعبه دھم دادگاه عمومی حقوقی ھمدان قرار گرفته اختصاص به دعاوی ناشی از ورشکستگی و دعاوی مربوط به اصل شرکت دارد که منصرف از دعوی مطروحه است. لذا مستنداً به مواد ۱۳و ۲۳قانون آیین دادرسی دادگاهھای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه محل اقامت خوانده و محل ایفای تعھد که ھر دو دادگاه عمومی حقوقی ھمدان است صالح به رسیدگی بوده و صدور قرار عدم صلاحیّت از سوی آن شعبه محترم موجه نیست و مستنداً به مواد پیش گفته شده و ماده ۲۷قانون آیین دادرسی [دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور] مدنی قرار عدم صلاحیّت به شایستگی و اعتبار دادگاه عمومی حقوقی ھمدان صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره قطعی است. …”

با ارسال پرونده جھت حل اختلاف، شعبه بیست و ھشتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۱۰۱۰۰۷۹۷ ـ ۱۲/۷/۱۳۹۹ چنین رأی داده است:

“با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه استدلال شعبه ۱۰دادگاه عمومی حقوقی شھرستان ھمدان در صدور قرار عدم صلاحیّت صحیح و منطبق با موازین قانونی است تو جھاً به ماده [۲۷] ۲۸و تبصره ذیل ماده ۲۷قانون آیین دادرسی دادگاهھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تأیید استدلال قرار مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۱۱۴دادگاه [عمومی] حقوقی شھرستان تھران حل اختلاف می‌گردد.”

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب محترم ھفدھم و بیست وھشتم دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) به طرفیت بانک مھر اقتصاد که با بانک سپه ادغام شده است با استنباط از مواد ۲۲ ،۱۳و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند. به طوری که شعبه ھفدھم با استناد به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاهھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه محل وقوع عقد و قرارداد را صالح به رسیدگی دانسته است، اما شعبه بیست و ھشتم با استناد به ماده ۲۳قانون مزبور، دادگاه واقع در مرکز اصلی بانک منحلّه را صالح به رسیدگی اعلام کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور ھیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۷/۱۴۰۳ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظھار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف رویۀ حادث شده بین شعب محترم ھفدھم و بیست و ھشتم دیوان عالی کشور با استنباط مختلف از مواد ۲۲و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی درخصوص “مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ایفای تعھدات ناشی از پذیره نویسی سھام بانک ادغام شده در بانک دیگر” است لذا عنایت به اینکه مستفاد از اصول ۳۴و ۱۵۹ قانون اساسی و مواد ۳۵۲ ، ۱۰و ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی در امور مدنی باید مطابق مقررات در دادگاه صالح انجام شود، ھمچنین مطابق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ  ۲۸/۳/۱۳۵۹ در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادھا ناشی می‌شود، سه دادگاه مختلف شامل: دادگاه محل انعقاد عقد، دادگاه محل انجام تعھد (تسلیم مال یا پرداخت پول) دادگاه محل اقامت خوانده، صلاحیّت رسیدگی دارند و خواھان مخیّر است دعوای خود را در ھر یک از دادگاهھایی که یکی از عناوین فوق در حوزه آن واقع شده، اقامه نماید و با طرح دعوای خواھان در یکی از دادگاهھای این حوزه ھا از سایر دادگاه ھا سلب صلاحیّت می‌شود. این حکم در خصوص تعھدات شرکتھا و شعب آنھا نیز در ماده ۲۳قانون آیین دادرسی مدنی تکرار شده است و بیانگر این است که قانونگذار در دعاوی ناشی از تعھدات شرکت و شعب آنھا نیز به خواھان برای طرح دعوی در یکی از سه دادگاه مذکور اختیار داده است.

لازم به ذکر است با موضوع دعاوی مطرح شده نیز این است که بانک مھر اقتصاد اقدام به افزایش سرمایه و فروش سھام جدید از طریق پذیره نویسی انتشار آگھی عمومی نموده است و خواھان ھا نیز در پی این آگھی در بانک عامل محل اقامت خود سھام را پذیره نویسی و خریداری کردھ اند و اکنون الزام بانک به ایفای تعھد را با تقدیم دادخواست خواستار شده اند و چون بانک مھر اقتصاد در بانک سپه ادغام شده، حال اختلاف این است که دعوای الزام به ایفای تعھد دائر بر صدور و تحویل اوراق سھام خریداری شده و مطالبه سود حاصل از آن، تعھد ناشی از قرارداد و مشمول ماده ۲۳قانون آیین دادرسی مدنی و استثنای ذیل آن است و یا این اختلاف، اختلاف بین شرکت و شرکاء و مشمول ماده ۲۲قانون آیین دادرسی مدنی است؟ با توجه به مقررات قانونی از جمله مواد ۹تا ۱۲و ۱۷۰تا ۱۷۹لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوّب  ۱۳۴۷ پذیره نویسی سھام شرکت سھامی تشکیل شده در واقع، امر اعلام قبولی ایجابی است که شرکت برای فروش سھام خود منتشر کرده است و با تحقق پذیره نویسی، قرارداد فروش سھام منعقد و شرکت باید ورقه سھم صادر تا و تحویل خریدار نماید.

این تعھد، تعھدی قراردادی است که مشمول ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی است و دعوای راجع به آن زمانی که شرکت برچیده نشده است، در سه دادگاه یاد شده قابل طرح است. بانک نیز حسب ماده ۳۱قانون پولی و بانکی کشور در قالب شرکت سھامی یا تعاونی سھامی عام تشکیل می‌شود و مشمول این حکم است. از طرفی با ادغام شرکت (بانک) در شرکت دیگر، شرکت برچیده نمی‌شود، بلکه مستفاد از بند ۱۶ماده۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم و قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶و ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ شخصیّت حقوقی جدیدی خلق می‌شود که در آن کلیه حقوق و تعھدات شرکت ادغام شـده به شرکت پذیرنده منتقل شده و شرکت پذیرنده، قائم مقام شرکت ادغام شده می‌شود. و لذا این ادغام باعث تغییر مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ایفای تعھدات قراردادی و صلاحیّت مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از این تعھدات نخواھد بود. در نتیجه با عنایت به مراتب مذکور باید گفت که ایفای تعھدات ناشی از پذیره نویسی در ھر حال تعھدات قراردادی محسوب می‌شود که از شمول ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و مشمول حکم صدر ماده ۲۳قانون آیین دادرسی مدنی است و با این اوصاف رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که به صلاحیّت دادگاه محل انعقاد قرارداد حسب مواد ۱۳و ۲۳قانون آیین دادرسی مدنی اعلام نظر کرده است، منطبق با مقررات قانونی بوده و قابل تأیید است.

مستفاد از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی داد گاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود. لذا با ادغام بانک یا مؤسسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم‌مقام بانک یا موسسه ادغام شده تلقی می‌شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است.

 بنابراین رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

منبع: پایگاه خبری اختبار