خبرگزاری میزان- فقدان قانون در حوزه رمزارزها اولین کلمه‌ای است که همواره به ذهن می‌رسد و عمدتاً در کشور‌های مختلف جهان نیز هنوز مقررات خاصی برای این حوزه تعریف نشده است.
باتوجه به گسترش روزافزون حوزه رمزارزها در جهان کشور‌های مختلف به‌دنبال اعمال ضوابط خاصی برای این دارایی‌ها هستند و باید اطلاع‌رسانی به مردم جامعه درمورد تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پرریسک سریعا انجام شود.
در همین رابطه رئیس دستگاه قضا در تاریخ ۲۷ مرداد در دیدار جمعی از قضات و کارکنان دادگستری تهران درمورد موضوع رمزارزها و پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با این قضیه گفت که پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارزها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد.
باتوجه به اینکه تعداد این پرونده‌ها روند افزایشی دارد، باید آگاهی‌بخشی به عموم مردم درمورد تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه بدون پشتوانه و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.
رئیس عدلیه همچنین در تاریخ ۲۹ مرداد در جلسه شورای عالی قضایی اظهار کرد که مسئولین مربوطه باید توجه کنند مقوله رمزارزها از جمله مقولات جدی است که هم می‌تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاه‌بردار قرار گیرد و هم احیاناً در شرایطی می‌تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد؛ اما در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم.
سند «سیاست‌گذاری بانک مرکزی در رمزپول‌ها» تصویب شد
در جلسه سیزدهم آذرماه ۱۴۰۳ هیئت عالی بانک مرکزی، نظر به اختیارات و وظایف قانونی بانک مرکزی در تنظیم‌گری حوزه رمزپول‌ها (توکن‌های معاملاتی)، سند پیشنهادی بانک مرکزی باعنوان «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها»، با موافقت تمامی اعضا به تصویب رسید.
در این جلسه که به ریاست محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، دادستان کل کشور و سایر اعضای هیئت عالی برگزار شد، ضرورت نظارت موثر بر فضای مبادلات رمزپول‌ها در داخل کشور، مورد تاکید قرار گرفت.
همچنین در این جلسه بر اتخاذ رویکرد تنظیم‌گری فعال حوزه رمزپول‌ها از سوی بانک مرکزی و ضرورت همکاری و تعامل با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تاکید شد.
در سند «سیاست‌گذاری بانک مرکزی در رمزپول‌ها» بر ضرورت رعایت تمام قوانین مالیاتی و مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید شده است.
طبق اعلام بانک مرکزی رویکرد این بانک در مورد رمزپول‌ها، ایفای وظایف قانونی در مورد تنظیم‌گری فعال، هم‌راستا با توسعه بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه این حوزه است و تدوین تمام دستورالعمل‌ها و الزامات با همکاری و تعامل وزارت اقتصاد و سایر ذی‌نفعان انجام می‌شود.
