نظریات مشورتی

چنانچه متهم یا متهمان در جلسه دادگاه بدوی حاضر شده و بدون تفهیم اتهام و دفاع از خود، جهت صلح و سازش تقاضای مهلت نمایند و در راستای این امر جلسه دادگاه تجدید شده و صلح و سازشی هم انجام نشود و در جلسه بعد متهم یا متهمان حاضر نشوند، در این فرض رأی دادگاه حضوری است یا غیابی؟

منظور از «جلسه دادگاه» در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری «جلسه رسیدگی» است که با توجه به ماده 359 همان قانون ترتیب آن مشخص گردیده که با قرائت کیفرخواست یا ادعای شفاهی آغاز و پس از استماع اظهارات و دلایل دادستان یا نماینده وی و شاکی یا مدعی خصوصی، از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات او پرسش می‌شود
نظریات مشورتی

شماره نظریه : 7 /1402/ 1166 تاریخ نظریه : 1403/08/13

استعلام :

با عنایت به مفاد ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، چنانچه متهم یا متهمان در جلسه دادگاه بدوی حاضر شده و بدون تفهیم اتهام و دفاع از خود، جهت صلح و سازش تقاضای مهلت نمایند و در راستای این امر جلسه دادگاه تجدید شده و صلح و سازشی هم انجام نشود و در جلسه بعد متهم یا متهمان حاضر نشوند، در این فرض رأی دادگاه حضوری است یا غیابی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

منظور از «جلسه دادگاه» در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری «جلسه رسیدگی» است که با توجه به ماده 359 همان قانون ترتیب آن مشخص گردیده که با قرائت کیفرخواست یا ادعای شفاهی آغاز و پس از استماع اظهارات و دلایل دادستان یا نماینده وی و شاکی یا مدعی خصوصی، از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات او پرسش می‌شود؛ بنابراین، در فرض سؤال که در جلسه دادگاه بدون تفهیم اتهام به متهم، به تقاضای او مهلتی برای صلح و سازش به طرفین داده می‌شود، «جلسه رسیدگی» برگزار نگردیده و چنانچه در جلسه بعدی متهم یا وکیل او حضور نیابند و لایحه دفاعیه هم تقدیم نکنند، رسیدگی به اتهام در جلسه اخیر، غیابی بوده و حکم صادره قابل واخواهی خواهد بود.

منبع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه

آخرین نظریات مشورتی

نظریات مشورتی

دو دانگ مشاع از یک پلاک ثبتی در وثیقه قرار گرفته و به‌رغم سپری شدن مدت حدود 54 سال از زمان توقیف، تاکنون اقدامی نسبت به آن به عمل نیامده است و ظاهراً مالک و وثیقه‌گذار نیز در سال 1372 فوت نموده است و ورثه هیچگونه اطلاعی از علت وثیقه قرار گرفتن ملک ندارند

شماره نظریه : 7/1403/695 – تاریخ نظریه : 1403/10/02 استعلام: دو دانگ مشاع از یک پلاک ثبتی در وثیقه قرار گرفته و به‌رغم سپری شدن

نظریات مشورتی

چنانچه دستور فروش ملک مشاع با تمسک به ماده 4 قانون باطل شده مذکور صادر شود آیا صادر کننده دستور مکلف به عدول از ان می باشد یا مرجع دیگر که مشخص می فرمائیدباید دستور نامتعارف صدر الاشاره را کان لم یکن اعلام نمایند؟

شماره نظریه : 7/98/432 – تاریخ نظریه : 1398/10/22 استعلام : در خصوص ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب 1357/8/22 که طی

نظریات مشورتی

در پرونده‌هایی که پیمانکاران، علیه ادارات و سازمان‌های دولتی دعوای مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه مطرح می‌کنند، با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت قانونی جهت پرداخت محکوم‌به (یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم)، آیا خسارت تأخیر تأدیه در این مهلت قانونی محاسبه می‌شود و قابل مطالبه است؟

در پرونده‌هایی که پیمانکاران، علیه ادارات و سازمان‌های دولتی دعوای مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه مطرح می‌کنند، با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم‌به

نظریات مشورتی

آیا مالک می‌تواند قیمت روز ملک را بدون در نظر گرفتن ارزش‌ ناشی از ورود زمین‌ در طرح مطالبه کند و یا آنکه می‌تواند ارزش روز ملک را با لحاظ ارزش افزوده ناشی از طرح و عملیات آماده‌سازی مطالبه کند و در صورت عدم تسری قانون اخیرالذکر، نحوه ارزیابی به چه صورتی خواهد بود؟

چنانچه در راستای تعیین نوعیت ملک واقع در حریم قانونی شهر، کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی ملک