شماره نظریه : 7/98/432 – تاریخ نظریه : 1398/10/22
استعلام :
در خصوص ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب 1357/8/22 که طی شماره 92/30/51887 مهر 92 توسط فقهای معظم شورای نگهبان خلاف شرع اعلام و باطل گردیده درخصوص موارد ذیل اعلام نظر فرمائید آیا مراجع قضایی می توانند نسبت به املاک مشاعی که بعضی از مالکان مخالف فروش سهم ملک یا اراضی مشاع خود می باشند با استناد به ماده 4 فوق الاشاره که باطل شده است دستور فروش کل ملک را صادر نماید؟ چنانچه دستور فروش ملک مشاع با تمسک به ماده 4 قانون باطل شده مذکور صادر شود آیا صادر کننده دستور مکلف به عدول از ان می باشد یا مرجع دیگر که مشخص می فرمائیدباید دستور نامتعارف صدر الاشاره را کان لم یکن اعلام نمایند؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، استعلامکننده محترم از مقامات مذکور در تبصره ماده یک دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398 ریاست محترم قوه قضائیه نمیباشد. ثانیاً، با بررسی به عمل آمده نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مذکور در استعلام در روزنامه رسمی منتشر نشده است؛ لذا موضوع خارج از شمول ماده 2 دستورالعمل یاد شده است و بنابراین قابل پاسخگویی نمیباشد.
منبع: درگاه ملی قوه قضایی