پیام: در صورتی که یک چک در وجه شخصی صادر شود و توسط شخص دیگر بدون ظهرنویسی وصول شود، هم توسط وصول کننده و هم توسط تحویلدار، تخلف روی داده است.
شماره دادنامه قطعی :
9409980242200626
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/02/13
گروه رأی:
حقوقی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ص. ف. فرزند ع. با وکالت آقای ب. م. وکیل دادگستری به طرفیت آقای ع. ع. فرزند م. با وکالت 1-خانم س. ب. 2- آقای محمد رضا ذکری وکلای دادگستری به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ……. مورخ 91/1/31 به مبلغ سیصد میلیون ریال عهده بانک صادرات شعبه نظام آباد با احتساب هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی و ضمائم پیوست آن و گواهی نامه عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه و وجود اصول اسناد مدرکیه در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در دریافت وجه آن را دارد وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشته مبلغ 315/000/000 ریال طی دو فقره چک که یکی چک بین بانکی به مبلغ 125/000/000 ریال و چک شخصی به مبلغ 200/000/000 ریال می باشد از سوی موکل توسط خواهر و برادرش تحویل خواهان گردیده و وجه چکها نیز پرداخت شده که قرار بر این بوده خواهان اصول چکها را به موکل برگرداند که این امر صورت نپذیرفته و وکیل خواهان در مقام دفاع اظهار داشته حسب اظهارات وکیل خوانده چکهای مذبور توسط برادرو خواهر خوانده که فرد ثالث می باشند پرداخت گردیده و احتمال اینکه افراد ثالث به موکل مدیون باشند وجود دارد از طرف دیگر خوانده دعوی شخصاً هیچگونه دلیل و مدرکی در خصوص برائت ذمه خویش نسبت به چک موضوع دعوی به دادگاه ارائه ننموده و صرفاً چکهای مذکور مربوط به برادر و خواهر خود که مدعیست بابت بدهی او می باشد که از بابت چک موضوع دعوی پرداخت گردیده مضافاً به اینکه جمع مبالغ دو فقره چک با چک موضوع دعوا یکسان نمی باشد و لذا تقاضای استعلام از بانک های مربوطه در خصوص اینکه چکها توسط چه کسی وصول گردیده است را دارد و لذا دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و رد دفاعیات وکیل خوانده دعوی خواهان را وارد و مقرون به صحت دانسته مستنداً به مواد 310 الی 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفسادیه تبصره مذکور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال بابت اصل دین و پرداخت مبلغ 9/300/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر از تاریخ چک (91/1/31) لغایت اجرای دادنامه وفق شاخص تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی تهران – محمود پور متقی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ع. با وکالت خانم س. ب. و آقای م. ذ. بطرفیت آقای ص. ف. با وکالت آقای ب. م. نسبت به دادنامه شماره 1294 مورخه 94/9/30 صادره از شعبه 125 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 300 میلیون ریال بانضمام خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواه مدعی است طلب تجدیدنظرخوانده باستناد دو فقره چک بین بانکی از بانکهای پاسارگاد و بانک مسکن توسط برادر و خواهرم در نبود اینجانب پرداخت شد و در نتیجه بدهی دیگر به تجدیدنظرخوانده ندارم تجدیدنظرخوانده در جلسه دادگاه مورخه 95/2/13 اظهار داشت آن دو فقره چک که تجدیدنظرخواه ارائه کرده جمعاً به مبلغ 315 میلیون ریال گرچه در وجه اینجانب صادر شد ولی به من تحویل داده نشد بلکه به خواهرم تحویل دادند و چکها هم توسط آقای پژمان ف. برادر زاده ام وصول شد که از آقای ع. طلب داشته است آقای پژمان فرخّی نیز بعنوان مطلع در جلسه دادگاه مورخه 95/2/13 اظهار داشت قبول دارم من چکها را از عمه ام تحویل گرفتم و بدون آنکه چکها توسط تجدیدنظرخوانده آقای ص. ظهرنویسی شود به بانک برده و وجه آنها را بابت طلب خودم از ع. وصول کردم چون من و ع. با هم شراکت داشتم که البته چکی که در وجه شخصی صادر شود و توسط شخص دیگر بدون ظهرنویسی وصول شود در جایگاه خود تخلف است هم توسط وصول کننده و هم توسط تحویلدار بانک لکن در این پرونده چون چکها به تجدیدنظرخوانده تحویل نشد و توسط وی هم وصول نشد و رسیدی هم از تجدیدنظر خوانده در اختیار ندارد و لذا دادگاه اعتراض تجدیدنظر خواه را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مارالذکر را تایید می نماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رییس و مستشار عبدالغفار آل حبیب – علی محمد علیخانی
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
