به منظور آشنایی با پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور و سامانه ملی قوانین و مقررات، جمعی از مدیران و کارشناسان پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در محل معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری حضور یافتند.
به گزارش سرویس اخبار توسعه‌ای و ترویجی معاونت، روز شنبه سوم آذرماه ۱۴۰۳، نشستی با حضور مهدی مهدی‌زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاون حقوقی رئیس جمهوری، محمدرضا ابراهیمی رئیس امور سامانه ملی قوانین و مقررات، امیر هوشنگ ملکیان معاون امور سامانه ملی قوانین و مقررات، احمد حکیم‌جوادی مدیرکل دفتر حقوقی، امیر کرمی مدیر اداره داده‌کاوری و سیدمجتبی احمدی‌نیا مدیر گروه نوآوری‌های پارلمانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار گردید.
مهدی‌زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاون حقوقی رئیس جمهوری در ابتدای این جلسه بیان داشت: همانطور که مستحضر هستید از جمله بایسته‌های حاکمیت قانون، اطلاع‌رسانی دقیق و صحیح قوانین و مقررات به مخاطبان است. پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور نیز به همین منظور ایجاد گردید.
وی ادامه داد: با تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و عدم اجرای مناسب حکم این قانون توسط دستگاه‌های اجرایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری به فکر ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور (dotic.ir) افتاد. مضافا اینکه در فرض انجام وظیفه مقرر شده در قانون مذکور از جانب دستگاه‌های مجری، باز هم به منظور جلوگیری از پراکندگی در امر اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات، ایجاد چنین پایگاهی ضرورت و مطلوبیت داشت.
مهدی‌زاده اشاره داشت: یکی دیگر از کارویژه‌های این معاونت، و بلکه کارویژه اصلی آن، امر تنقیح قوانین و مقررات است. توضیح آنکه در سال ۱۳۵۰ با تصویب قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور، سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور ایجاد شد. پس از انقلاب در قالب یک اداره کل ذیل معاونت حقوقی و پارلمانی نخست وزیر ادامه کار داد و امروز به عنوان یکی از معاونت‌های زیر نظر معاون حقوقی رئیس جمهور انجام وظیفه می‌کند؛ اساس شکل‌گیری این معاونت امر تنقیح قوانین و مقررات بوده و هست که این خدمت مهم از طریق سامانه ملی قوانین و مقررات (qavanin.ir) به شهروندان ارائه می‌گردد.
حکیم‌جوادی مدیرکل حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور و سامانه ملی قوانین و مقررات به عنوان دو مرجع کم‌نظیر ارائه سریع، دقیق و منقح قوانین و مقررات، بیان داشت: چنانچه با بهره‌گیری از هوش مصنوعی ترتیبی داده شود تا علاوه بر خدمات ارزشمند فعلی، ارتباط مواد هر قانون یا مقرره با مواد سایر قوانین و مقررات نیز مشخص باشد، مطلوب‌تر خواهد بود.
ابراهیمی رئیس سامانه ملی قوانین و مقررات در این خصوص اظهار داشت: هم‌اکنون این کار در خصوص موادی از قوانین و مقررات که ارتباط صریحی با مواد سایر قوانین و مقررات دارند صورت می‌گیرد، اما در سایر موارد به جهت اختلافی بودن، سعی می‌شود از این کار پرهیز شود. هرچند در قالب تصویب‌نامه‌های تنقیحی سعی شده است مقررات به نحو موضوعی یا مبتنی بر بازه‌های زمانی پالایش و موارد معتبر استخراج و مواد نامعتبر از طریق مصوبه هیئت وزیران منسوخه اعلام شود. این کار با سه روش انجام می‌شود؛ به‌کارگیری اشخاص برخوردار از اشراف کافی بر مقررات، کاربست امکانات رایانه‌ای در جمع‌آوری مقررات و نهایتاً بررسی موردبه‌مورد مقررات مربوط به موضوع مورد نظر. در سامانه ملی قوانین و مقررات نیز بخشی برای ارائه تصویب‌نامه‌های تنقیحی منظور شده است که کاربران می‌توانند با مراجعه به آن، از مصوبات نسخ شده در باز‌های زمانی و موضوعات مختلف مطلع شوند که هم‌اکنون ۱۱ موضوع و ۳ بازه زمانی را در بر می‌گیرد.
کرمی مدیر دادکاوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم توجه به ضیق زمانی در بهره‌برداری از هوش مصنوعی عنوان داشت: با توجه به اینکه تا چند سال آینده امکان دسترسی به منابع و منشأهای (Sources) ابزارهای هوش مصنوعی از جانب کشورهای پیشتاز در این عرصه محدود و بلکه نامقدور می‌شود، لازم است یک عزم ملی شکل گیرد تا در این فرصت باقی‌مانده به نقطه‌ای برسیم که در فرض مذکور محتاج آن کشورها نشویم. از توضیحاتی که راجع به سامانه و پایگاه داده شد معلوم است که معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، داده‌های لازم و اقتضائات اولیه برای بکارگیری هوش مصنوعی جهت انجام هرچه سریع تر و روان تر آنچه مدنظر دارد را داراست پس چه بهتر است که هرچه زودتر از این امکان استفاده کند.
مهدی‌زاده با توجه مطالب مطرح شده بیان داشت: استفاده از هوش مصنوعی تقریباً از دو سال قبل مدّ نظر ما بوده و گام‌های اولیه در این خصوص برداشته شده است؛ اما ورود آگاهانه به این عرصه مستلزم فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و البته تدارک دقیق و حساب‌شده اصول، قواعد و به طور کلی اقتضائات کاربست هوش مصنوعی برای امر تنقیح قوانین و مقررات است. امیدواریم در آینده نه چندان دور بتوانیم از طریق شرکت‌هایی که به معنای واقعی کلمه قادر به ارائه نرم‌افزارهای کارآمد برای این منظور هستند، به این مرحله وارد شویم؛ تا کنون چند شرکتی که در این زمینه مدعی ارائه خدمات بودند را محک زده‌ایم و متاسفانه خروجی شایسته‌ای ارائه نداده‌اند.
در پایان، ضمن تاکید بر لزوم عزم و اراده ملی برای رسیدن به نقطه مطلوب در امر تنقیح و اطلاع رسانی قوانین و مقررات، کارشناسان، پژوهشگران و مدیران حاضر در جلسه، پیرامون این مهم، به بحث و تبادل نظر پرداختند.
