پیام: مراد مقنن از وقفه در تادیه دیون تاجر، وقفه در تمامی دیون و تعهدات نقدی دارد نه قسمتی از آنها؛ بنابراین انچه که در رسیدگی محکمه باید مورد توجه قرار گیرد این نکته است که توانایی شرکت در خصوص تادیه دیون بر بستانکاران در مجموع چگونه است و به صرف مطالبات یک شخص و عدم تادیه وجوه آن نمی توان شرکت تجاری را ورشکسته اعلام نمود.

شماره دادنامه قطعی :

140268920001646201

تاریخ دادنامه قطعی :

1402/07/28

گروه رأی:

حقوقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته بشماره*مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۸صادره از شعبه *که بر بطلان دعوی ابتدایی اعلام ورشکستگی سازمان *بشرح بازتاب یافته در مندرجات آن اشعار دارد. در نتیجه موافق با قانون و مدارک ابرازی بوده و مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه بنحوی نیست که خدشه ای بر دادنامه مبحوث عنه وارد آورده یا موجبات بی اعتباری آن را فراهم نماید، زیرا اولا: اگرچه مقنن در ماده ۴۱۳ قانون تجارت وقفه را به صورت مطلق ذکر تادیه قروض و سایر تعهدات نقدی کرده است. لیکن مراد و مقصود قابل انتساب به مقنن حکایت از وقفه در تمامی دیون و سایر تعهدات نقدی دارد نه قسمتی از آنها بنابراین آنچه که در رسیدگی محکمه باید مورد توجه قرار گیرد این نکته است که توانایی شرکت در خصوص تادیه دیون بر بستانکاران در مجموع چگونه است و به صرف مطالبات یک شخص و عدم تادیه وجوه آن نمی توان شرکت تجاری را ورشکسته اعلام نمود ثانیا اگرشرکت بزعم تجدیدنظرخواه فعالیت اقتصادی نداشته چگونه از سوی اداره دارایی میزان مالیات متعلقه در سنوات ماضی حسب مورد تعیین و محاسبه گردیده و آنچه که رسما از سوی مرجع دولتی اعلام می شود برای محکمه حجت است بدیهی از فعالیت مثبت مشمول مالیات می گردد. ثالثا شرکتی که فعال و در بین تجار دارای اعتبار می باشد بعید است که توانایی پرداخت وجوه مورد مطالبه تجدیدنظرخواه را نداشته باشد. در چنین وضعیتی اساسا شرکت هم به اتکا میزان سرمایه و هم بر مبنای اعتبارش ورشکسته نمی باشد. رابعا علی الاصول دادستان برابر بند ج ماده ۴۱۳ قانون تجارت از جمله اشخاصی که می تواند دعوی ورشکستگی علیه تاجر اقامه نماید. بنابراین از منظر مقنن دعوی ورشکستگی اساسا نباید بر علیه دادستان مطرح و یا مشارالیه جزو خواندگان قلمداد شود زیرا دادستان دراین قسم از دعاوی شخص بی طرفی است که ذی نفع در دعوی نمی باشد و از اینکه دادستان به حکم می تواند دعوی ورشکستگی اقامه نماید. ناشی از نص قانون است بدین استدلال این محکمه تجدیدنظرخواهی مطرح شده را بر مبنای انچه که قلم گرفته شد نسبت به تجدیدنظرخواه ردیف اول متکی به ادله قانونی ندانسته و آنگاه با اختیارات حاصله از ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مبحوث عنه را تایید و نسبت به دادستان به نحوی که از پیش اشارت گردید نقض و سپس قرار عدم استماع دعوی ابتدایی را صادر و اعلام می نماید. رای اصداری قطعی است.

حجت الله ا. س. م. ر.

رییس شعبه *مستشار دادگاه

منبع: سامانه آرای قضایی