پیام: رسیدگی به کلاهبرداری سنتی در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم بوده و صلاحیت دادگاه محل افتتاح حساب شاکی، صرفا مربوط به رسیدگی به کلاهبرداری رایانه ای می باشد.

شماره دادنامه قطعی :

140113920000567492 ,

تاریخ دادنامه قطعی :

1401/12/28

گروه رأی:

کیفری

رأی خلاصه جریان پرونده

دادسرای عمومی و انقلاب *در خصوص شکایت آقای م. ا. فرزند علیه ۱.آقای ق. ح. فرزند م. ۲.ح. م. فرزند ا. ۳.م. م. فرزند خ. .ع. م. ز. فرزند م. ، دایر بر کلاهبرداری سنتی به شرح ذیل قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب *صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای م. ا. فرزند علیه ۱.آقای ق. ح. فرزند م. ۲.ح. م. فرزند ا. ۳.م. م. فرزند خ. .ع. م. ز. فرزند م. ، دایر بر کلاهبرداری سنتی به مبلغ ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال، بدین شرح که شاکی مدعی است. ضمن ملاحظه آگهی خلاف واقع در برنامه دیوار پس توافقات صورت گرفته اقدام به واریز مبلغ فوق به شماره کارت اعلامی نموده است. متعاقبا تصویر فاکتور و بارنامه برای وی ارسال گردد یه است. لکن موتور سیکلت ارسال نشده است، با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر از صحت و سقم موضوع شکایت، باعنایت به این که در صلاحیت محلی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم می باشد و بزه کلاهبرداری نیز جرمی مرکب و مقید به نتیجه می باشد و تحقق آن منوط به بردن مال بزه دیده می باشد و اقدامات انجام شده در شهر مبدا مقدمات جرم بوده است و نتیجه نهایی عمل و تصاحب بر مال شاکی درجایی محقق شده است که متهم در آنجا افتتاح حساب نموده است و با عنایت به اینکه محل افتتاح حساب متهمین *بوده است. لذا به استناد ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب *صادر و اعلام می نماید.

پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب *ارسال ولیکن دادسرای مذکور قرار عدم صلاحیت دادسرای *را نپذیرفته و با صدور قرار عدم صلاحیت به شرح ذیل پرونده را جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است:

درخصوص قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه *مبنی بر شکایت آقای م. ا. فرزند ع. علیه ۱. آقای س. ق. ح. ۲. آقای ح. م. فرزند ا. ۳. آقای م. م. فرزند خ. ۴. آقای ع. م. ز. فرزند م. دایر بر کلاهبرداری سنتی، بدین توضیح که مقام محترم قضایی با این استدلال که چون محل افتتاح حساب شاکی *می باشد، لذا قرار عدم صلاحت به شایستگی دادسرای *صادر نموده است این در حالی است که طبق رای وحدت رویه تنها در کلاهبرداری رایانه ای محل افتتاح حساب شاکی صالح است و نکته جالب تر خود همکار محترم قضایی در قرار خود قید نموده است که کلاهبرداری سنتی بوده است، لذا به لحاظ استدلال ارایه شده، دادسرای *صلاحیت رسیدگی داشته و به استناد مواد ۱۱۶٫۱۱۷٫۱۱۸٫۲۶۷٫۳۱۰ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ضمن اختلاف با قرار عدم صلاحیت صادره و با نفی صلاحیت از خود، قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی دادسرای شهرستان *، صادر و اعلام می نماید … ، پرونده وفق ماده ۳۱۷ آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ و ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان محترم عالی کشور جهت حل اختلاف ارسال گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای م. ک. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص اختلاف حاصله بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های *در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت آقای م. ا. علیه آقای ق. ح. ح. م. – م. م. و ع. م. باتوجه به رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ ۹۱/۱۲/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر دادسرای *موجه می باشد. لذا مستندا به مواد ۳۱۰ و ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان *حل اختلاف می نماید.

شعبه *

رییس: م. ک. مستشار: م.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی