پیام: در خصوص اخذ اجرت المثل، باید عنوان داشت که شرط صریح بین طرفین پرونده منعقد نگردیده و ازدواجشان نیز بر پایه این شرط بنایی منعقد نشده است. همچنین شرط ارتکازی هم در ما نحن فیه مصداق ندارد. چونکه در عرف جامعه ایران مشهور و متداول نیست که همسر از زمان عقد ازدواج و یا در طول ایام زوجیت، در عوض انجام کارهای خانه، قصد اخذ اجرت از شوهرش را داشته باشد. لذا بر اساس غلبه ظاهر این امور انجام شده تبرعی است.
شماره دادنامه قطعی:
140034920002042753
تاریخ دادنامه قطعی:
1400/12/23
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
تجدیدنظر خواه: خانم ق. س. م. فرزند م. به نشانی *
تجدیدنظر خوانده: آقای د. ن. ز. ک. فرزند ع. با وکالت آقای ف. ع. ت. فرزند ا. به نشانی *
تجدیدنظر خواسته: صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج
رای دادگاه
تجدیدنظر خواهی خانم ق. س. م. فرزند م. به طرفیت آقای د. ن. ز. ح. ک. فرزند ع. ( با وکالت آقای ف. ع. ) نسبت به دادنامه *مورخ ۸ دی ۱۴۰۰ شعبه *که به موجب آن در خصوص دعوی تجدیدنظر خوانده با موضوع صدور گواهی عدم امکان سازش، حکم به طلاق بائن یائسه صادر گردید، وارد نمی باشد. و این رای بنا بر تقاضای زوج که طلاق در ید وی است. و مطابق مقررات و بررسی های قانونی و با رعایت اصول دادرسی و التفات به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده اصدار یافت و تجدیدنظر خواه نیز دلیل و مستند محکمه پسندی برای نقض آن ارائه ننمود. مضافا تاکید می شود. که تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه صرفا حول محور عدم تعیین اجرت المثل ایام زوجیت می باشد. که از نظر این محکمه قابل پذیرش نیست. زیرا اولا وی در جلسه دادگاه بدوی به صراحت اعلام نمود که مثل هر زن دیگر، انجام کارهای خانه را وظیفه خود می دانسته است. ثانیا در خصوص اخذ اجرت المثل، شرط صریح بین طرفین پرونده منعقد نگردید.
و ازدواجشان نیز بر پایه این شرط بنا نشد.( شرط بنایی ) و شرط ارتکازی هم در مانحن فیه مصداق ندارد. چونکه در عرف جامعه مشهور و متداول نیست که همسر از زمان عقد ازدواج و یا در طول ایام زوجیت در عوض انجام کارهای خانه، قصد اخذ اجرت از شوهرش داشته باشد. مفاد نظریه ۷/۷۰۸ مورخ ۱۳ تیر ۱۳۹۱ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بر همین استدلال تاکید دارد. و در هنگام فقد دلیل و اماره برای اثبات ادعای طرفین، بر اساس غلبه” ظاهر”بر” اصل”، ظاهر حال را مثبت مجانی بودن امور انجام شده دانسته است. ثالثا بر اساس قوانین جاریه، ” نحله ” در طول “اجرت المثل” قرار دارد. و صرفا در صورت عدم تعلق اجرت المثل به زوجه، اقدام به تعیین نحله میشود. که بر همین اساس دادگاه محترم بدوی نیز مبلغ دویست میلیون ریال به عنوان نحله تجدیدنظر خواه تعیین نمودند. اما این محکمه با توجه به حدود چهل سال زندگی مشترک نامبردگان و التفات به کهولت سن آنان مناسب تشخیص میدهد که مبلغ مذکور به سیصد میلیون ریال افزایش یابد. ضمنا در خصوص مبلغ مهریه ذکر شده در دادنامه صادره، با توجه به اینکه ملاک تادیه مهریه به نرخ روز، زمان قطعی و لازم الاجرای بودن ان میباشد. این محکمه مقرر مینماید. تا تجدیدنظر خوانده در هنگام اجرای صیغه طلاق و بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی کشور، مبلغ حاصل از عدد شاخص سال قبل از اجرای این حکم تقسیم بر عدد شاخص سال عقد ازدواج مذکور ضربدر مبلغ مهریه تجدیدنظر خواه را به عنوان مهریه بنرخ روز در حق وی پرداخت نماید. بنابراین دادگاه ضمن حذف ماده ۴۴ و اضافه نمودن مواد ۲۰- قانون حمایت خانواده و مواد ۱۱۲۰-۱۱۳۹-۱۱۴۳-۱۱۴۴- ۱۱۴۵ -۱۱۵۵ قانون مدنی در سلسله مواد استنادی مستندا به مواد ۳۵۸ و ۳۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح و لحاظ مطالب مذکور تایید می نماید. این رای طی بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی محترم کشور میباشد.
رئیس و مستشار شعبه *
ر. ف. ط. م. ب.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
تجدیدنظر خواه: خانم ق. س. م. فرزند م. به نشانی *
تجدیدنظرخوانده: آقای د. ن. ز. ک. فرزند ع. با وکالت آقای ف. ع. ت. فرزند ا. به نشانی *
تجدیدنظر خواسته: صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج
رای دادگاه
تجدیدنظر خواهی خانم ق. س. م. فرزند م. به طرفیت آقای د. ن. ح. ک. فرزند ع. ( با وکالت آقای ف. ع. ) نسبت به دادنامه *مورخ ۸ دی ۱۴۰۰ شعبه * که به موجب آن در خصوص دعوی تجدیدنظر خوانده با موضوع صدور گواهی عدم امکان سازش، حکم به طلاق بائن یائسه صادر گردید وارد نمی باشد. و این رای بنا بر تقاضای زوج که طلاق در ید وی است. و مطابق مقررات و بررسی های قانونی و با رعایت اصول دادرسی و التفات به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده اصدار یافت و تجدیدنظر خواه نیز دلیل و مستند محکمه پسندی برای نقض آن ارائه ننمود. مضافا تاکید می شود. که تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه صرفا حول محور عدم تعیین اجرت المثل ایام زوجیت می باشد. که از نظر این محکمه قابل پذیرش نیست. زیرا علاوه بر اینکه وی در جلسه دادگاه بدوی به صراحت اعلام نمود که مثل هر زن دیگر، انجام کارهای خانه را وظیفه خود می دانسته است. و از سوی دیگر، در ما نحن فیه راجع به اخذ اجرت المثل، شرط صریح بین طرفین پرونده منعقد نگردید. و ازدواجشان بر پایه این شرط بنا نشده ( شرط بنایی ) و در عرف جامعه *نیز مشهور و متداول نیست که همسر از زمان عقد ازدواج و یا در طول ایام زوجیت در عوض انجام کارهای خانه قصد اخذ اجرت از شوهرش داشته باشد. ( شرط ارتکازی ) در پی نقص تحقیقاتی شعبه *( ص۶۰ ) مجددا در این خصوص تحقیق کامل تری صورت گرفت و از اظهارات تنها گواه تجدیدنظر خواه ( فرزند مشترک طرفین به نام م. ۳۸ ساله ) نیز احراز اقناعی در اثبات ذیحق بودن نامبرده برای اخذ اجرت المثل ایام زوجیت به دست نیامد. مفاد نظریه ۷/۷۰۸ مورخ ۱۳ تیر ۱۳۹۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز بر همین استدلال تاکید دارد. و در هنگام فقد دلیل و اماره برای اثبات ادعای طرفین براساس غلبه “ظاهر” بر “اصل” ظاهر حال را مثبت مجانی بودن امور انجام شده دانسته است. و اما از آنجایی که “نحله” در طول “اجرت المثل” قرار دارد. و صرفا در صورت عدم تعلق اجرت المثل به زوجه اقدام به تعیین نحله میشود. که بر همین اساس دادگاه محترم بدوی نیز مبلغ دویست میلیون ریال به عنوان نحله تعیین نمودند این محکمه با توجه به حدود چهل سال زندگی مشترک نامبردگان و التفات به کهولت سن آنان مناسب تشخیص می دهد که مبلغ مذکور به سیصد میلیون ریال افزایش یابد. ضمنا در خصوص مبلغ مهریه ذکر شده در دادنامه صادره با توجه به اینکه ملاک تادیه مهریه به نرخ روز زمان قطعی و لازم الاجرای بودن آن می باشد. این محکمه مقرر می نماید. تا تجدیدنظر خوانده در هنگام اجرای صیغه طلاق و بر اساس شاخص تورم اعلامی از بانک مرکزی کشور مبلغ حاصل از عدد شاخص سال قبل از اجرای این حکم تقسیم بر عدد شاخص سال عقد ازدواج مذکور ضربدر مبلغ مهریه موصوف را به عنوان مهریه به نرخ روز در حق تجدیدنظرخواه پرداخت نماید. بنابراین دادگاه ضمن حذف ماده ۴۴ و اضافه نمودن مواد ۲۰- *قانون حمایت خانواده و مواد ۱۱۲۰-۱۱۳۹-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵ و ۱۱۵۵ قانون مدنی در سلسله مواد استنادی مستندا به مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح و لحاظ مطالب مذکور تایید می نماید. این رای طی بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی محترم کشور می باشد.
رییس و مستشاران شعبه *
ر. ف. ط. ک. ق. ط. م. ب.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواه: خانم ق. س. م. ز.
فرجام خوانده: آقای د. ن. ز. ح. ک. ده
فرجام خواسته: دادنامه شماره ۵۶۶۳۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ صادره از شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان گیلان
تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجام خواه: ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۰۱/۱۸
مرجع رسیدگی: شعبه پنجاه و دوم دیوان عالی کشور
هیات شعبه آقایان: غ. ق. ( رییس ) و ع. ص. ( عضو معاون )
خلاصه جریان پرونده:
محتویات پرونده حاکی از این است. که آقای د. ن. ز. ح. ک. ده با وکالت آقای ف. ع. ت.چاهی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ با تقدیم دادخواستی به دادگستری شهرستان رشت به طرفیت خانم ق. س. م. ز. با خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج تقاضای صدور حکم مقتضی مطابق خواسته خود را نموده است. ایشان در تشریح خواسته خود ادعا کرده است: به موجب سند ازدواج شماره ۱۳۲۸ مورخ ۱۳۶۸/۰۴/۱۸ با خوانده ازدواج کرده ام و به دلیل مشکلات قادر به ادامه زندگی مشترک با خوانده نمی باشم حالیه طبق قوانین جاری زوجه می بایست در محل سکونت زوج ساکن باشد. خواستار صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق می باشم. خواهشمند است. حسب دادخواست تقدیمی اقدام مقتضی و شایسته صورت گیرد. ضمنا موکل بنده مالی نداشته و متعاقبا دادخواست اعسار تقدیم خواهد شد و در شرایط اقساط پرداخت خواهد گردید. پرونده متشکله جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه خانواده شهرستان رشت ارجاع گردیده و دادگاه مرجوع الیه نیز پس از جری تشریفات قانونی و رسیدگی های لازم در نهایت به موجب دادنامه شماره ۵۷۵۶۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ به شرح و استدلال مندرج در متن آن مبادرت به صدور رای به شرح ذیل نموده است:
در خصوص دعوی آقای د. ن. ز. ح. ک. ده با وکالت آقای ف. ع. به طرفیت خانم ق. س. م. به خواسته ی صدور گواهی عدم امکان سازش برای جاری نمودن صیغه ی طلاق ماحصل دعوی خواهان اینکه: ( به موجب سند رسمی نکاحیه که تصویر م. آن در پرونده مضبوط است.خوانده به عقد دایم وی درآمده حالیه با توجه به اختلافات به وجود آمده و عدم امکان ادامه ی زندگی مشترک ، صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور جاری نمودن صیغه ی طلاق مورد استدعاست ). دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ضمن احراز علقه ی زوجیت دائم فی مابین طرفین با توجه به اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در جهت اصلاح ذات البین و حصول سازش بی نتیجه بوده و زوج اصرار بر طلاق داشته لذا با عنایت به مراتب فوق و نظر مشاور قضایی دادگاه با توجه به قاعده ی الطلاق بید من اخذ بالساق و ماده ی ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۴٫۲۶٫۳۷٫۴۴ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش را جهت اجرای صیغه ی طلاق صادر و اعلام میدارد. مدت اعتبار این گواهی سه ماه پس از ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن آن است. چنانچه در این مدت به دفترخانه تسلیم نشود. یا بعد از تسلیم ظرف سه ماه حاضر نشود. یا مدارک لازم را ارائه نکند از درجه ی اعتبار ساقط است و بدیهی است. اجرای صیغه ی طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زوجه قبل از آن است که عبارت است از مهریه مندرج در سند نکاحیه که با احتساب آن به نرخ روز مبلغ ۸۹۶ /۰۲۳ /۹۷۴ /۵ ریال میباشد. و نیز پرداخت مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان بابت نحله. در خصوص اجرت المثل کارهای انجام شده در منزل زوج در زمان زوجیت با توجه به اظهارات زوجه در دادگاه مبنی بر انجام امور خانه بر اساس عرف جامعه و عدم ارائه دلیل بر دستور زوج و عدم قصد تبرع دادگاه وی را مستحق اجرت المثل نمیداند و تنصیف اموال نیز در سند نکاحیه شرط نشده است. در خصوص نفقه معوقه نیز قبلا حکم صادر گردیده است و زوجه در مورد جهیزیه ادعایی ندارد. زوجین دارای ۳ فرزند هستند که جملگی کبیر میباشند. نوع طلاق با توجه به سن زوجه بائن یائسه است. رای صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر میباشد.
رای مذکور از ناحیه خانم ق. س. م. مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته که شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان گیلان بر اساس دادنامه شماره ۵۶۶۳۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ نسبت به آن چنین رای داده است:
تجدیدنظر خواهی خانم ق. س. م. فرزند م. به طرفیت آقای د. ن. ز. ح. ک. ده فرزند ع. ( با وکالت آقای ف. ع. ) نسبت به دادنامه ۱۴۰۰۳۴۳۹۰۰۰۵۵۷۵۶۲۴ مورخ ۸ دی ۱۴۰۰ شعبه دوم دادگاه خانواده شهرستان رشت که به موجب آن در خصوص دعوی تجدیدنظر خوانده با موضوع صدور گواهی عدم امکان سازش، حکم به طلاق بائن یائسه صادر گردید ، وارد نمی باشد و این رای بنا بر تقاضای زوج که طلاق در ید وی است و مطابق مقررات و بررسی های قانونی و با رعایت اصول دادرسی و التفات به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده اصدار یافت و تجدیدنظر خواه نیز دلیل و مستند محکمه پسندی برای نقض آن ارائه ننمود مضافا تاکید می شود. که تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه صرفا حول محور عدم تعیین اجرت المثل ایام زوجیت میباشد. که از نظر این محکمه قابل پذیرش نیست. زیرا اولا وی در جلسه دادگاه بدوی به صراحت اعلام نمود که مثل هر زن دیگر، انجام کارهای خانه را وظیفه خود می دانسته است. ثانیا در خصوص اخذ اجرت المثل، شرط صریح بین طرفین پرونده منعقد نگردید و ازدواجشان نیز بر پایه این شرط بنا نشد. ( شرط بنایی ) و شرط ارتکازی هم در مانحن فیه مصداق ندارد. چونکه در عرف جامعه مشهور و متداول نیست که همسر از زمان عقد ازدواج و یا در طول ایام زوجیت، در عوض انجام کارهای خانه، قصد اخذ اجرت از شوهرش داشته باشد. مفاد نظریه ۷/۷۰۸ مورخ ۱۳ تیر ۱۳۹۱ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بر همین استدلال تاکید دارد. و در هنگام فقد دلیل و اماره برای اثبات ادعای طرفین، بر اساس غلبه” ظاهر” بر ” اصل” ظاهر حال را مثبت مجانی بودن امور انجام شده دانسته است. ثالثا بر اساس قوانین جاریه ” نحله “در طول “اجرت المثل” قرار دارد. و صرفا در صورت عدم تعلق اجرت المثل به زوجه اقدام به تعیین نحله میشود. که بر همین اساس دادگاه محترم بدوی نیز مبلغ دویست میلیون ریال به عنوان نحله تجدیدنظرخواه تعیین نمودند. اما این محکمه با توجه به حدود چهل سال زندگی مشترک نامبردگان و التفات به کهولت سن آنان مناسب تشخیص میدهد که مبلغ مذکور به سیصد میلیون ریال افزایش یابد. ضمنا در خصوص مبلغ مهریه ذکر شده در دادنامه صادره با توجه به اینکه ملاک تادیه مهریه به نرخ روز زمان قطعی و لازم الاجرای بودن آن می باشد این محکمه مقرر می نماید تا تجدیدنظر خوانده در هنگام اجرای صیغه طلاق و بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی کشور مبلغ حاصل از عدد شاخص سال قبل از اجرای این حکم تقسیم بر عدد شاخص سال عقد ازدواج مذکور ضربدر مبلغ مهریه تجدیدنظر خواه را بعنوان مهریه بنرخ روز در حق وی پرداخت نماید. بنابراین دادگاه ضمن حذف ماده ۴۴ و اضافه نمودن مواد ۲۰-۲۹-۳۴ و ۳۹ قانون حمایت خانواده و مواد ۱۱۲۰-۱۱۳۹-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵و۱۱۵۵ قانون مدنی در سلسله مواد استنادی مستندا به مواد۳۵۱و۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح و لحاظ مطالب مذکور تایید می نماید. این رای طی بیست روز از تاریخ ابلاغ ، قابل فرجام خواهی سازمان* محترم کشور میباشد.
رای مذکور نیز به طرفین ابلاغ گردید.که خانم ق. س. م. در فرجه قانونی با تقدیم دادخواستی خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور که به هنگام شور قرایت می گردد. نسبت به آن فرجام خواهی نموده و اجمالا ادعا نموده است: ۱ – اولا تحت هیچ شرایطی حاضر به طلاق نیستم. با اصرار پسر همسر اول این آقا و تحریکات ایشان اقدام به این طلاق شروع شده است. اینجانب سالیان متمادی مثل یک کلفت برای این آقا زحمت کشیدم و حقوقم را نیز صرف مخارج همین زندگی و تعمیرات منزل نمودم که بارها گفت جبران خواهد نمود نگفتم برای رضای خدا و وظیفه ام بوده است.۲ – در طول ۴۴ سال زندگی مشترک تمام هزینه های لباس و درمان و غیره را خودم و با حقوق و درآمد خودم گذراندم و کلی جهیزیه با قیمت بالا به منزل شوهر بردم. ۳ – در منزل پدری خودم به مدت ۳۰ سال سکونت داشت دیناری پرداخت نکرده است.۴ – اجرت المثل در وجود دارد. و به کرات شنیده ام که در این خصوص احکامی صادر شده است و در روستاها این عرف وجود دارد. ۵ – ایشان ادعا نموده به خاطر مریضی همسر اولش قادر به پرداخت مخارج زندگی نمی باشد. که این موضوع ربطی به مخارج زندگی من ندارد. و اگر نمی تواند حق و حقوق مرا بدهد چرا می خواهد طلاق بدهد؟ ۶ – ایشان نظامی بازنشسته نیروی انتظامی است.زرنگ می باشد و جهت محروم کردن اینجانب از حقوقم پیشاپیش تمام اموال خود را به نام همسر اولش و فرزندانش نموده است.ضمن اینکه من هیچ وقت نگفته ام جهیزیه نمی خواهم. ۷ – با توجه به در نظر گرفتن وجدان و شرایط سنی اینجانب که ۶۷ سال سن دارم. و مریض هستم حق مرا به من برگردانید. درست است که اینجانب زن دوم بودم ولی بی خانواده نبودم و مجرد بوده ام و به اصرار این آقا خانواده اینجانب با ازدواجم با ایشان موافقت کرده اند. پرونده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به فرجام خواهی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ع. ص. عضو ممیز و و ملاحظه لایحه فرجام خواهی و مطالعه و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رای می دهد:
رای شعبه
در خصوص دادخواست فرجام خواهی خانم ق. س. م. به طرفیت آقای د. ن. ز. ح. ک. ده نسبت به دادنامه شماره ۵۶۶۳۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ صادره از شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان گیلان با توجه به زندگی طولانی مدت زوجین و اینکه زوجه عمر مفید خود را در زندگی مشترک با زوج سپری کرده و ادعا دارد. در طول زندگی حقوق و درآمد خود را صرف زندگی مشترک نموده و زحمات فراوانی را بدون قصد تبرع در دوره زندگی مذکور متحمل شده و مدعی استحقاق دریافت اجرت المثل می باشد. که ضرورت داشت دادگاه محترم مطابق ماده ۱۹۹ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص ادعای مذکور و کشف حقیقت تحقیقات و بررسی های جامعتری به عمل می آورد که این مهم انجام نشده است.لذا این شعبه به لحاظ نواقص تحقیقاتی مذکور دادنامه فرجام خواسته را غیرقابل ابرام و فرجام خواهی مشارالیها را قابل پذیرش تشخیص و با استناد به ماده ۳۶۶ و بند الف ماده ۳۶۸ و ذیل مادتین ۳۷۰ و ۳۹۶ و ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون مذکور ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده را به دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض اعاده و ارجاع می نماید تا پس از رفع نواقص مذکور مجددا مبادرت به صدور رای مقتضی بنماید./ط
شعبه پنجاه و دوم دیوان عالی کشور
غ. ق. ( رییس ) ع. ص. ( عضو معاون )
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
