پیام: اگر دادگاه دادخواست تقدیمی شخص یا اشخاص ذی نفع را منطبق با قانون تشخیص دهد و با عبور از مرحله شکلی و شنیدن دلایل طرفین رسیدگی ماهیتی انجام داد دیگر حق ندارد به بهانه نقایص شکلی دادخواست ابتدایی را با تمسک به مواد استنادی رد نماید.

شماره دادنامه قطعی:

140168920006487332

تاریخ دادنامه قطعی:

1402/08/27

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

تجدیدنظرخواه: سازمان *با وکالت اقای م. ک. ن. ف ش. به نشانی *

تجدید نظر خواندگان:

۱. معاون دادستان در دادسرا به نشانی *

۲. الومینیوم المهدی با وکالت اقای ع. ا. ف. فرزند د. به نشانی *

تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ صادره از شعبه *

رای دادگاه

دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ صادره از شعبه *که برقرار رد دعوی ابتدایی اعلان حکم ورشکستگی بشرح بازتاب یافته در مندرجات ان اشعار دارد. مالا”مغایربین با قانون ومدارک ابرازی بوده وتجدید نظرخواهی طرح شده با توجه به لایحه اعتراضیه وارد وبه عقیده این محکمه دادنامه مبحوث عنه به جهات اتی الذکر شایسته تایید نمی باشد. زیرا اولا” مطابق ماده ۲قانون ایین دادرسی مدنی رسیدگی محکمه وصدور حکم متوقف به وجود دعوی و تقاضایی است. که ذی نفع ضمن دادخواست مطرح می کند بنابراین تسلیم عرض حال واقامه دعوی قانونی از سوی شخص یا اشخاص ذی نفع کافی است. که دادگاه را مکلف به رسیدگی وصدور حکم نماید. به بیان دیگر اگر دادگاه دادخواست تقدیمی شخص یا اشخاص ذی نفع را منطبق با قانون تشخیص دهد و با عبور از مرحله شکلی و شنیدن دلایل طرفین رسیدگی ماهیتی انجام داد دیگر حق ندارد. به بهانه نقایص شکلی دادخواست ابتدایی را با تمسک به مواد استنادی رد نماید. چراکه چنین رای بر خلاف ماده ۳ از همان قانون بوده و نقض خواهد شدبا توجه به سیر جریان پرونده انچه که در پرونده حاضر اتفاق افتاده این است. که محکمه محترم نخستین در مانحن فیه به علت غیر جزمی بودن دعوی قرار رد صادر نموده است. این ایراد به حکم قانون وارد نیست چه اینکه خواسته اعلان ورشکستگی است. که مقنن عنوان خواسته را در ماده ۴۱۵ قانون تجارت تعیین کرده است. بر این اساس دعوی جزمی و یقینی است. از طرفی طلبکار قانونا”ملزم به شناسایی اموال تاجر نبوده وبلعکس قانون تاجر را ملزم کرده به محض صدور اجراییه نسبت به پرداخت دین خود اقدام نماید. در نتیجه چنین تاسیس حقوقی در قانون که طلبکار را ملزم نماید. نسبت به شناسایی اموال تاجر اقدام نماید. وجود ندارد. واینکه طلبکار می تواند دعوی ورشکستگی مطرح کند ناشی از نص قانون است. تا استدلال ان محکمه محلی برای تامل داشته باشد.ثانیا”اساسا”استدلال ان محکمه دراین مقطع از رسیدگی از موجبات صدور قرار رد دعوی نمی باشد. دعوی وقتی شنیده نمی شود. که استماع ان با منع قانونی روبرو بوده یا رسیدگی به ان عمل لغوی محسوب شود. دعوی طرح شده با هیچ منع قانونی روبرو نیست و کاملا”قابلیت استماع را دارد. بویژه اینکه دعوی مطابق مقررات قانونی از طرف طلبکار اقامه شده و به حکم قانون محکمه مکلف به رسیدگی در ماهیت دعوی نفیا یا اثباتا می باشد. ثالثا”ماده ۳ قانون ایین دادرسی مدنی قضات محاکم را مکلف نموده به نحوی برابر قانون رسیدگی کرده و حکم صادر ویا فصل خصومت نمایند بنابراین قاضی باید علی الاصول در ماهیت امر که قاطع دعوی می باشد. رای صادر نماید. که همان حکم است. ویا به نحوی مورد را حل وفصل نماید. که اعتبارامر مختوم را داشته باشد. که همان فصل خصومت است. وصدور قرار مذکور که در واقع عدم ورود در ماهیت امر می باشد. نیاز به نص دارد. که در موضوع مورد بحث چنین نصی در قانون وجود ندارد. بدین استدلال این محکمه تجدید نظر خواهی طرح شده را بر مبنای ان جهاتی که فوقا”اشارت گردید. متکی به دلیل دانسته وانگاه با اختیارات حاصله از ماده ۳۵۳ از قانون استنادی دادنامه مبحوث عنه را نقض نموده و سپس جهت ادامه رسیدگی نفیا”واثباتا”به محکمه محترم نخستین اعاده می نماید. مع الوصف اعلام می دارد. رای اصراری قطعی است.

حجت الله امیدواری س. م. ر.

رییس شعبه *مستشار دادگاه

منبع: سامانه ملی آرای قضایی