مصوب 1343/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 – مالكيت در آپارتمانهای مختلف و محلهای پيشه و سكنای يك ساختمان شامل دو قسمت است:
مالكيت قسمتهای اختصاصی و مالكيت قسمت های مشترك.
ماده 2 – قسمتهاي مشترك مذكور در اين قانون عبارت از قسمت هایی از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به يك يا چند آپارتمان يا محل پيشه مخصوص نبوده و كليه مالكين نسبت قسمت اختصاصي آنها تعلق مي گيرد بطور كلي قسمت هايی كه برای استفاده اختصاصی تشخيص داده نشده است يا در اسناد مالكيت ملك اختصاصي يك يا چند نفر از مالكين تلقي نشده از قسمتهای مشترك محسوب ميشود مگر آنكه تعلق آن بقسمت معينی بر طبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد.
ماده 3 – حقوق هر مالك در قسمت اختصاصي و حصه او در قسمتهاي مشترك غير قابل تفكيك بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصي بهر صورتي كه باشد انتقال قسمت مشترك قهري خواهد بود.
ماده 4 (اصلاحي 11ˏ03ˏ1376)ـ حقوق و تعهدات و همچنين سهم هر يك از مالكان قسمتهاي اختصاصي از مخارج قسمتهای مشترك متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصي به مجموع مساحت قسمتهاي اختصاصی تمام ساختمان به جز هزينه هايي كه به دليل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوي تقسيم خواهد شد و يا اينكه مالكان ترتيب ديگري را براي تقسيم حقوق و تعهدات و مخارج پيش بيني كرده باشند. پرداخت هزينه هاي مشترك اعم از اينكه ملك مورد استفاده قرار گيرد يا نگيرد الزامی است.
تبصره 1 (الحاقي 11ˏ03ˏ1376) ـ مديران مجموعه با رعايت مفاد اين قانون، ميزان سهم هر يك از مالكان يا استفاده كنندگان را تعيين مي كند.
تبصره 2 (الحاقي 11ˏ03ˏ1376) ـ در صورت موافقت مالكاني كه داراي اكثريت مساحت زيربناي اختصاصی ساختمان مي باشند هزينه هاي مشترك بر اساس نرخ معيني كه به تصويب مجمع عمومی ساختمان مي رسد، حسب زيربناي اختصاصی هر واحد، محاسبه ميی شود.
تبصره 3 (الحاقي 11ˏ03ˏ1376)ـ چنانچه چگونگی استقرار حياط ساختمان يا بالكن يا تراس مجموعه به گونه ای باشد كه تنها از يك يا چند واحد مسكوني، امكان دسترسي به آن باشد، هزينه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده كننده يا استفاده كنندگان است.
ماده 5 – انواع شركتهاي موضوع ماده 20 قانون تجارت كه بقصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل كسب به منظور سكونت يا پيشه يا اجاره يا فروش تشكيل ميشود از انجام ساير معاملات بازرگاني غير مربوط به كارهای ساختماني ممنوعند.
ماده 6 – چنانچه قراردادي بين مالكين يك ساختمان وجود نداشته باشد كليه تصميمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت هاي مشترك با اكثريت آراء مالكيني است كه بيش از نصف مساحت تمام قسمتهاي اختصاصي را مالك باشند.
تبصره – نشاني مالكين براي ارسال كليه دعوت نامه ها و اعلام تصميمات مذكور در اين قانون همان محل اختصاصي آنها در ساختمان است مگر اينكه مالك نشانی ديگری را در همان شهر براي اين امر تعيين كرده باشد.
ماده 7 – هر گاه يك آپارتمان يا يك محل كسب داراي مالكين متعدد باشد مالكين يا قائم مقام قانوني آنها مكلفند يك نفر نماينده از طرف خود براي اجراي مقررات اين قانون و پرداخت حصه مخارج مشترك تعيين و معرفي نمايند در صورتي كه اشخاص مزبور بتكليف فوق عمل نكنند رأي اكثريت بقيه مالكين نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر اينكه عده حاضر كمتر از ثلث مالكين باشد كه در اين صورت براي يك دفعه تجديد دعوت خواهد شد.
ماده 8 در هر ساختمان مشمول مقررات اين قانون در صورتی كه عده مالكين بيش از سه نفر باشد مجمع عمومي مالكين مكلفند مدير يا مديران از بين خود يا از خارج انتخاب نمايند طرز انتخاب مدير از طرف مالكين و وظايف و تعهدات مدير و امور مربوط بمدت مديريت و ساير موضوعات مربوطه در آئين نامه اين قانون تعيين خواهد شد.
ماده 9 – هر يك از مالكين ميتوانند با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات ساختماني عملياتي را كه براي استفاده بهتري از قسمت اختصاصي خود مفيد ميداند انجام دهد هيچ يك از مالكين حق ندارند بدون موافقت اكثريت ساير مالكين تغييراتي در محل يا شكل در يا سردر يا نماي خارجی در قسمت اختصاصی خود كه در مرئي و منظر باشد بدهند.
ماده 10 – هر كس آپارتماني را خريداري مي نمايد نسبت مساحت قسمت اختصاصي خريداري خود در زميني كه ساختمان روي آن بنا شده يا اختصاص بساختمان دارد مشاعاً سهيم مي گردد مگر آنكه مالكيت زمين مزبور بعلت وقف يا خالصه بودن يا علل ديگر متعلق بغیر باشد كه در اين صورت بايد اجور آن را بهمان نسبت بپردازد مخارج مربوط به محافظت ملك و جلوگيري از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهاي مشترك و بطور كلي مخارجي كه جنبه مشترك دارد و يا بعلت طبع ساختمان يا تأسيسات آن اقتضا دارد يك جا انجام شود نيز بايد بتناسب حصه هر مالك بترتيبي كه در آيين نامه ذكر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالك از استفاده از آنچه كه مخارج براي آنست صرف نظر نمايد.
ماده 10 مكرر (اصلاحي 17ˏ03ˏ1359)ـ در صورت امتناع مالك يا استفاده كننده از ز پرداخت سهم خود از هزينه هاي مشترك از طرف مدير يا هيئت مديران وسيله اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهي و صورت ريز آن مطالبه ميشود.
هر گاه مالك يا استفاده كننده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهي خود را نپردازد مدير يا هيئت مديران ميتوانند به تشخيص خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترك از قبيل شوفاژ ـ تهويه مطبوع ـ آب گرم ـ برق ـ گاز و غيره با خودداري كنند و در صورتي كه مالك و يا استفاده كننده همچنان اقدام به تصفيه حساب ننمايد اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضاي مدير يا هيئت مديران براي وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائيه صادر خواهد كرد. عمليات اجرائي وفق مقررات اجراي اسناد رسمي صورت خواهد گرفت و در هر حال مدير يا هيئت مديران موظف مي باشند كه به محض وصول وجوه مورد مطالبه يا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراري مجدد خدمات مشترك فوراً اقدام نمايند.
تبصره 1 (اصلاحي 17ˏ03ˏ1359)ـ رونوشت مدارك مثبت سمت مدير يا هيئت مديران و صورت ريز سهم مالك يا استفاده كننده از هزينه هاي مشترك و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالك يا استفاده كننده بايد ضميمه تقاضانامه صدور اجرائيه گردد.
تبصره 2 (اصلاحي 17ˏ03ˏ1359)ـ نظر مدير يا هيئت مديران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستين محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني به موضوع رسيدگي و رأي ميدهد اين رأي قطعي است. در موارديكه طبق ماده فوق تصميم به قطع خدمات مشترك اتخاذ شده و رسيدگي سريع به اعتراض ممكن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلائل را قوي تشخيص دهد دستور متوقف گذاردن تصميم قطع خدمات مشترك را تا صدور رأي خواهد داد.
تبصره 3 (اصلاحي 09ˏ04ˏ1358)ـ مقررات قانون تملك آپارتمان در خصوص نحوه اداره و وصول هزينه هاي مشترك مربوط به حفظ و نگاهداري اعيانات و تاسيسات اختصاصي و اشتراكي در مورد شهرك ها و مجتمع هاي مسكوني كه فاقد شهرداري مي باشد قابل اجرا و اعمال ميباشد.
نحوه تشخيص هزينه ها و ترتيب پرداخت آنرا اساسنامه سازمان مالكان تعيين خواهد كرد.
تبصره 4 (اصلاحي 17ˏ03ˏ1359)ـ در صورتيكه مالك يا استفاده كننده مجدداً و مكرراً در دادگاه محكوم به پرداخت هزينه هاي مشترك گردد علاوه بر ساير پرداختي ها مكلف به پرداخت مبلغي معادل مبلغ محكوم بها بعنوان جريمه ميباشد.
تبصره 5 (الحاقي 11ˏ03ˏ1376)ـ در صورتي كه مالك يا استفاده كننده مجدداً و مكرراً در دادگاه محكوم به پرداخت هزينه هاي مشترك گردد علاوه بر ساير پرداختي ها مكلف به پرداخت مبلغي معادل مبلغ محكوم بها بعنوان جريمه ميباشد.
ماده 11 – دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون آئين نامه هاي اجرائي آنرا تهيه و بعد از تصويب هيئت وزيران به مورد اجرا بگذارد.
دولت مأمور اجراي اين قانون است.
ماده 12 (الحاقي 11ˏ03ˏ1376)ـ دفاتر اسناد رسمي موظف مي باشند در هنگام تنظيم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غيره گواهي مربوط به تسويه حساب هزينه هاي مشترك را كه به تاييد مدير يا مديران ساختمان رسيده باشد از مالك يا قائم مقام او مطالبه نمايند و يا با موافقت مدير يا مديران تعهد منتقل اليه را به پرداخت بدهي هاي معوق مالك نسبت به هزينه هاي موضوع اين قانون در سند تنظيمي قيد نمايند.
ماده 13 (الحاقي 11ˏ03ˏ1376)ـ در صورتي كه به تشخيص سه نفر از كارشناسان رسمي دادگستري عمر مفيد ساختمان به پايان رسيده و يا به هر دليل ديگري ساختمان دچار فرسودگي كلي شده باشد و بيم خطر يا ضرر مالي و جاني برود و اقليت مالكان قسمتهاي اختصاصي در تجديد بناي آن موافق نباشند، آن دسته از مالكان كه قصد بازسازي مجموعه را دارند، مي توانند بر اساس حكم دادگاه، با تأمين مسكن استيجاري مناسب براي مالك يا مالكان كه از همكاري خودداري مي ورزند نسبت به تجديد بناي مجموعه اقدام نمايند و پس از اتمام عمليات بازسازي و تعيين سهم هر يك از مالكان از بنا و هزينه هاي انجام شده، سهم مالك يا مالكان ياد شده را به اضافه اونجوري كه براي مسكن اجاري ايشان پرداخت شده است از اموال آنها از جمله همان واحد استيفا كنند. در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناسان، وزارت مسكن و شهرسازي با درخواست مدير يا هيأت مديره اقدام به انتخاب كارشناسان ياد شده خواهد كرد.
تبصره 1 (الحاقي 11ˏ03ˏ1376)ـ مدير يا مديران مجموعه به نمايندگي از طرف مالكان مي توانند اقدامات موضوع اين ماده را انجام دهند.
تبصره 2 (الحاقي 11ˏ03ˏ1376)ـ چنانچه مالك خودداري كننده از همكاري اقدام به تخليه واحد متعلق به خود به منظور تجديد بنا نكند، حسب درخواست مدير يا مديران مجموعه، رئيس دادگستري يا رئيس مجتمع قضايي محل با احراز تأمين مسكن مناسب براي وي توسط ساير مالكان، دستور تخليه آپارتمان ياد شده را صادر خواهد كرد.
ماده 14 (الحاقي 11ˏ03ˏ1376)ـ مدير يا مديران مكلفند تمام بنا ر ا به عنوان يك واحد در مقابل آتش سوزي بيمه نمايند. سهم هر يك از مالكان به تناسب سطح زيربناي اختصاصي آنها وسيله مدير يا مديران تعيين و از شركاء اخذ و به بيمه گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزي مدير يا مديران مسئول جبران خسارات وارده مي باشند.
ماده 15 (الحاقي 11ˏ03ˏ1376)ـ ثبت اساسنامه موضوع اين قانون الزامي نيست.
قانون بالا مشتمل بر 11 ماده و يك تبصره كه در تاريخ دوم دي ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز يك شنبه شانزدهم اسفندماه يك هزار و سيصد و چهل و سه به تصويب مجلس شورای ملی رسيد.
رئيس مجلس شورايملي – مهندس عبدالله رياضي
