نظریات مشورتی

قانونگذار در ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موارد رد دادرس را احصا و در ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 از عنوان «قاضی مشاور» استفاده کرده است

همانگونه که مستحضرید قانونگذار در ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موارد رد دادرس را احصا و در ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 از عنوان «قاضی مشاور» استفاده کرده است؛ از آنجا که برخی معتقدند در ماده 91 یادشده از لفظ دادرس استفاده شده و دادرس به شخصی اطلاق می‌شود که در پرونده رأی صادر می‌کند و لذا موارد رد دادرس شامل قاضی مشاور دادگاه خانواده نمی‌شود
نظریات مشورتی

شماره نظریه : 7/1403/574 – تاریخ نظریه : 1403/08/29

استعلام:

همانگونه که مستحضرید قانونگذار در ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موارد رد دادرس را احصا و در ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 از عنوان «قاضی مشاور» استفاده کرده است؛ از آنجا که برخی معتقدند در ماده 91 یادشده از لفظ دادرس استفاده شده و دادرس به شخصی اطلاق می‌شود که در پرونده رأی صادر می‌کند و لذا موارد رد دادرس شامل قاضی مشاور دادگاه خانواده نمی‌شود و در مقابل عده‌ای بر این نظر هستند که عنوان دادرس در ماده صدرالذکر عام بوده و شامل تمامی دارندگان پایه قضایی؛ از جمله مشاوران دادگاه خانواده می‌شود، خواهشمند است در خصوص هر یک از دیدگاه‌های یادشده اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که مقرر می دارد: «دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهار نظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء‌کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد، با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند» و با عنایت به اینکه قاضی مشاور خانواده نیز «قاضی» در معنای عام آن است که معادل «دادرس» در معنای عام آن می باشد و این اصطلاح در ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز در همین معنا به کار رفته است، بنابراین قاضی مشاور دادگاه خانواده نیز مشمول جهات رد موضوع ماده اخیر‌الذکر می‌باشد.

منبع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه

آخرین نظریات مشورتی

نظریات مشورتی

مطابق ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر «محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جزای نقدی مورد حکم نباشند، باید به ازای هر روز ده هزار ریال در زندان‌های … اقامت نمایند

با توجه به این که در قوانین لاحق، نصی بر نسخ ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد و نسخ ماده

نظریات مشورتی

آیا منظور قانون‌گذار، کلیه حوادث منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی، موضوع قانون کار است و یا کلیه حوادث منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از کار؛ اعم از اینکه مشمول قانون کار باشد یا نباشد؟

مستفاد از مواد 95 و 171 قانون کار مصوب 1369 و ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 و با لحاظ ماده 60 قانون تأمین