کد نشست: ۱۴۰۳-۱۰۷۵۹ برگزار شده توسط استان گلستان/ شهر بندر ترکمن در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰

پرسش

آیا در طلاق ثلاثه که اثبات آن از دادگاه تقاضا می‌شود تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و حضانت و نفقه فرزندان توسط دادگاه ضرورت دارد؟

نظر هیئت عالی

    در فرض سوال، با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 دادگاه خانواده ضمن صدور رای به طلاق و مفارقت، باید به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج و حقوق مالی زوجه توجه نموده و در صورت وجود حمل یا فرزند مشترک زوجین در مورد حضانت و نفقه تعیین تکلیف نماید و در صورتی که حکم به اثبات طلاق ثلاثه صادر شده باشد، به لحاظ آمره بودن مقرره ماده 29 قانون حمایت خانواده و اطلاق آن و این که در فراز پایانی ماده مزبور مقرر شده: «… هر گاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.» رعایت مفاد ماده 29 قانون مذکور الزامی است؛ بنابراین نظریه اقلیت در حدی که موافق نظریه هیات عالی است، مورد تایید می‌باشد.

نظر اکثریت

    ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مقرر می‌دارد دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف حقوق مالی زوجه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند این ماده در جایی مجرا است که هنوز طلاقی صادر نشده یا صیغه طلاق جاری نشده باشد ولی زمانی که حکم به اثبات طلاق ثلاثه صادر می شود در حقیقت این حکم جنبه اعلامی دارد و نه تاسیسی چرا که طلاق قبلاً واقع شده و صرفاً وقوع آن در حکم صادره اعلام می‌شود لذا دادگاه درچنین فرضی تکلیفی برای تعیین تکلیف حقوق شرعی زوج ندارند و زوجه می‌بایست جهت مطالبه حقوق خود دادخواست مستقلی مطرح نماید کما اینکه اگر شخصی دادخواست اثبات طلاق مطرح نماید دادگاه وارد مقوله حقوق مالی زوجه نمی‌گردد ضمن اینکه در فرض سوال تشریفات قانونی دیگر همچون دادرسی مشاوره خانواده نیز رعایت نمی‌گردد لذا این موضوع خارج از شمول ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده می‌باشد مضافاً آنکه اگر ما اثبات واقعه طلاق را منوط به مسائل مالی زوجه کنیم این امر تالی فاسد دارد زیرا زن و مرد در واقع در حالت طلاق و حرام نسبت به یکدیگر قرار دارند.

نظر اقلیت

    با عنایت به اطلاق ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ در خصوص رای صادره از سوی دادگاه چه طلاق واقع شده باشد و چه اینکه دادخواست صدور حکم به طلاق طرح شود دادگاه مکلف است در رای صادره خود در خصوص حقوق مالی و شرعی زوج نیز تعیین تکلیف نماید مضافاً آنکه ثبت واقعه طلاق در دفاتر رسمی طلاق منوط به رعایت حقوق شرعی و قانونی زوجه می‌باشد.

منبع: سایت نشست های قضایی