ضبط اموال و وسایل ارتکاب جرم

مستندات: ماده 215 قانون مجازات اسلامی-

شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :

1402/06/04

گروه رأی:

کیفری

پیام: منظور قانون گذار از ضبط اموال و وسایل ارتکاب جرم، اموالی است که نامشروع بوده یا به صورت غیرمجاز در ید اشخاص باشد و از طرفی ضبط اموال به نفع دولت، در صورتی موجه است که به صراحت در قوانین عام یا خاص به ضبط ان ها به نفع دولت اشاره شده باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواه ها:

۱. آقای ف. ص.

۲. خانم ف. ن. ط.

۳. خانم م. م.

اتهام ها:

۱. ایجاد موسسات پزشکی توسط اشخاص متخصص بدون پروانه کار

۲. اشتغال به امور پزشکی بدون پروانه رسمی

هیات دادگاه: آقایان ف. د. رییس *و م. ر. مستشار

( ( رای دادگاه ) )

اولا در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ها و آقا ۱ف. ن. ط. با وکالت آقای ا. ق. ۲م. م. ۳ف. ص. ؛ نسبت به دادنامه شماره ۶۰۳۱ ۱۴۰۲ تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۷ صادره از شعبه *که به موجب آن دادنامه، ردیف های اول و دوم به اتهام دخالت غیرمجاز در امر پزشکی هر یک به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت و ردیف سوم به اتهامات معاونت در بزه مذکور و تاسیس موسسه پزشکی غیرمجاز به پرداخت دو فقره جزای نقدی به ترتیب سه و پنج میلیون تومان درحق دولت و همگی به عنوان مجازات تکمیلی به انجام خدمات عمومی رایگان به مدت ۸ ماه در اداره بهزیستی و توقیف محل ارتکاب بزه به مدت ۸ ماه محکوم گردیده اند. با عنایت به محتویات پرونده نظر به این که، تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض مفید و موثری که موجبات نقض اصل دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد معمول نداشته اند و بر دادنامه مزبور از نظر صحت مبانی استدلال و رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال قانونی وارد نمی باشد. لیکن با توجه به فقدان سابقه کیفری موثر تجدید نظر خواهان و وضعیت سنی و اجتماعی آنان مجازات های تکمیلی ذکرشده را از دادنامه حذف می نماید و دادنامه تجدید نظر خواسته در این قسمت نتیجتا تایید می گردد. ثانیا در خصوص تجدیدنظرخواهی ردیف سوم نسبت به قسمت دیگر دادنامه موصوف که به موجب آن حکم به ضبط دستگاه لیزر و دستگاه هایفوتراپی به نفع دولت صادر گردیده است. با عنایت به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و این که منظور قانون گذار از ضبط اموال و وسایل ارتکاب در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی اموالی است.که نامشروع بوده یا به صورت غیرمجاز در ید اشخاص باشد و از طرفی ضبط اموال به نفع دولت زمانی دارای وجاهت بوده که به صراحت در قوانین عام یا خاص به ضبط آن ها به نفع دولت اشاره شده باشد و این که تجدیدنظرخواه پزشک می باشد و ضبط اموال مربوط به حرفه ایشان فاقد وجاهت قانونی است و در آینده می تواند با اخذ مجوزهای لازم از دستگاه های مزبور استفاده قانونی نماید. لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به بند ب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری این قسمت از دادنامه نقض می گردد. بدیهی است از دستگاه های مذکور رفع توقیف به عمل آید. این رای قطعی است. ر

رییس شعبه *مستشار شعبه *

ف. د. م. ر.

منبع: سامانه ملی آرا قضایی