آرای دیوان عالی کشور

شرط رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم

رسیدگی توأم به جرایم متعدد متهم مشروط به این است که تمام پرونده ها مفتوح و تحت رسیدگی باشد؛ بنابراین چنانچه در یک پرونده قرار نهایی صادر شده باشد، امکان رسیدگی توأم وجود ندارد.
نمونه آرای دیوان عالی کشور

پیام: رسیدگی توأم به جرایم متعدد متهم مشروط به این است که تمام پرونده ها مفتوح و تحت رسیدگی باشد؛ بنابراین چنانچه در یک پرونده قرار نهایی صادر شده باشد، امکان رسیدگی توأم وجود ندارد.

شماره دادنامه قطعی :

140168920003518323 ,

تاریخ دادنامه قطعی :

1401/12/28

گروه رأی:

کیفری

رأی خلاصه جریان پرونده

دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *در خصوص شکایت خانم ط. ق. پ. علیه ا. ر. ف. و م. ت. ا. دائر بر: کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع یا سو استفاده و تقلب از امتیازات به شرح ذیل قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب *یه صادر کرده است:

در خصوص شکایت خانم ط. ق. پ. علیه ا. ر. ف. و م. ت. ا. دائر بر: کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع یا سواستفاده و تقلب از امتیازات نظر به اینکه با بررسی پایگاه داده مرکزی سمپ مشخص گردید. احد از متهمین به نام ا. ف. دارای پرونده جریانی به شماره بایگانی *در شعبه *یه می باشد و باتوجه به پرینت سوابق متهم، تاریخ تعقیب متهم در شعبه *یه حسب ردیف پرینت سوابق متهم، مقدم بر این دادیاری می باشد. با عنایت به لزوم رسیدگی توامان به اتهامات متهم و شرکا و معاونین جرم و سبق رسیدگی در شعبه *یه مستندا به مواد۳۱۱ و ۳۱۳ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *یه صادر و اعلام می گردد.

پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب *یه ارسال ولیکن دادسرای مذکور قرار عدم صلاحیت دادسرای شعبه *را نپذیرفته و با صدور قرار عدم صلاحیت به شرح ذیل پرونده را جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است:

در خصوص شکایت خانم ط. ق. پ. علیه آقایان ا. ف. و م. ت. ا. دائر بر: کلاهبرداری مرتبط با رایانه به شرح مضبوط در پرونده بدین شرح که پرنده مذکور در بدو امر در شعبه *مطرح که نهایتا همکار محترم قضایی با استدلال بر اینکه احد از متهمین در این شعبه دارای پرونده مفتوح و سبق ارجاع ( تحت کلاسه *) می باشد. طی دادنامه شماره ۱۸۱۱ ۱۴۰۱ مورخه ۱۴۰۱/۶/۲۳ حسب استدلال مندرج در آن مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *یه می نماید. ضمن احترام به استدلال صورت گرفته توسط همکار محترم، در مانحن فیه: اولا با توجه به اینکه آقای ا. ر. ف. دارای پرونده مفتوح در شعبه *بوده لذا حسب دادنامه شماره ۶۸۷۳ ۱۴۰۱ مورخه ۱۴۰۱/۶/۲۳ قرار عدم صلاحیت به دادسرای محترم عمومی و انقلاب شهرستان *صادر شده و در حال حاضر، متهم مارالذکر دارای پرونده مفتوحی در این شعبه نمی باشد. ( مستندات ضمیمه می باشد. ) از طرف دیگر حسب محتویات پرونده محل افتتاح حساب شخص شاکیه، سازمان *بوده است. از سوی دیگر به موجب قواعد تعیین صلاحیت مرجع کیفری، جهت تعقیب موضوع، دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی می باشد که در ماده ۲۲ از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی به آن اشاره شده است در خصوص جرایم رایانه ای نیز حسب رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ هیات عمومی دیوانعالی کشور، در کلاهبرداری مرتبط با رایانه، دادگاه محل افتتاح حساب بانکی زیان دیده از بزه که پول از آن برداشت شده است، صالح به رسیدگی می باشد که در ما نحن فیه این محل؛ *است. همچنین اینکه قواعد مرتبط با صلاحیت از جمله قواعد امره بوده و در راستای برقراری نظم عمومی می باشد. لذا ، اگر مرجع قضایی خود را صالح نداند حق رسیدگی به موضوع را نداشته و بایستی با صدور قرار عدم صلاحیت، موضوع را به مرجع صلاحیت دار ارجاع دهد. بنابراین با عنایت به موارد مذکور و هم چنین با توجه به اینکه آقای ا. ف. در این شعبه پرونده مفتوح ندارد و شروع با تعقیب نیز با دادسرای محترم عمومی و انقلاب ناحیه ۷ شعبه *بوده لذا موجبی برای رسیدگی به شکایت شاکی در این شعبه نمی باشد. بر همین اساس دادگاه محل وقوع جرم ( محل برداشت وجه از حساب شاکی ) و بالتبع دادسرای در معیت آن صالح به رسیدگی و تعقیب و تحقیق می باشند لهذا ضمن اختلاف در صلاحیت مستندا به مواد ۳۱۰٫۳۱۱٫۳۱۳ و ۳۱۷ از قانون اخیر الذکر قرار عدم صلاحیت این شعبه به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *صادر و اعلام می گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص اختلاف حاصله بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های *در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت خانم ط. ق. پ. علیه آقای ا. ف. نظر به اینکه دادسرای شهرستان *یه اعلام نموده که پرونده استنادی دادسرای شعبه *با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای *ارسال شده و فعلا متهم در آن دادسرا پرونده جریانی ندارد. لذا به جهت منتفی بودن رسیدگی توامان و اصل صلاحیت محلی مراجع قضایی کیفری و مستندا به مواد ۳۱۰ و ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان شعبه *حل اختلاف می نماید.

شعبه * رییس: م. ک. مستشار: م

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

آخرین آرای دیوان عالی کشور