نظریات مشورتی

رای تصحیحی

با توجه به ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تبصره‌های آن، در موردی که اصل رأی موضوع تجدیدنظر خواهی قرار گرفته؛ اما لیکن رأی تصحیحی مورد تجدیدنظر واقع نشده است، اولاً، آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند رأی تصحیحی را بررسی و نسیت به آن ورود کند؟
نظریات مشورتی

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۲۵۲ – تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۵/۱۵

استعلام:

با توجه به ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تبصره‌های آن، در موردی که اصل رأی موضوع تجدیدنظر خواهی قرار گرفته؛ اما لیکن رأی تصحیحی مورد تجدیدنظر واقع نشده است،

اولاً، آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند رأی تصحیحی را بررسی و نسیت به آن ورود کند؟

ثانیاً، اگر رأی تصحیحی مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده باشد، آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند رأی اصلی را بررسی کند؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

با توجه به اینکه رأی تصحیحی در مقام اصلاح رأی اصلی است، در هر یک از فروض صرف اعتراض به رأی اصلی و یا تصحیحی میزان و حدود تصحیح انجام شده و تأثیر آن در رأی اصلی، به ترتیب ملاک اختیار یا عدم اختیار دادگاه تجدیدنظر برای ورود به رأی تصحیحی و یا اصلی است؛ به عنوان مثال، چنانچه محکوم‌به رأی اصلی معادل ده میلیون ریال درج شود و با صدور رأی تصحیحی و افزودن یک صفر به محکوم‌به، رقم آن تغییر یابد و نسبت به رأی تصحیحی تجدیدنظرخواهی شود، موجبی برای ورود دادگاه تجدیدنظر به استحقاق یا عدم استحقاق محکوم‌له نسبت به ده میلیون ریال نخواهد بود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

منبع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه

آخرین نظریات مشورتی

نظریات مشورتی

دو دانگ مشاع از یک پلاک ثبتی در وثیقه قرار گرفته و به‌رغم سپری شدن مدت حدود 54 سال از زمان توقیف، تاکنون اقدامی نسبت به آن به عمل نیامده است و ظاهراً مالک و وثیقه‌گذار نیز در سال 1372 فوت نموده است و ورثه هیچگونه اطلاعی از علت وثیقه قرار گرفتن ملک ندارند

شماره نظریه : 7/1403/695 – تاریخ نظریه : 1403/10/02 استعلام: دو دانگ مشاع از یک پلاک ثبتی در وثیقه قرار گرفته و به‌رغم سپری شدن

نظریات مشورتی

چنانچه دستور فروش ملک مشاع با تمسک به ماده 4 قانون باطل شده مذکور صادر شود آیا صادر کننده دستور مکلف به عدول از ان می باشد یا مرجع دیگر که مشخص می فرمائیدباید دستور نامتعارف صدر الاشاره را کان لم یکن اعلام نمایند؟

شماره نظریه : 7/98/432 – تاریخ نظریه : 1398/10/22 استعلام : در خصوص ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب 1357/8/22 که طی

نظریات مشورتی

در پرونده‌هایی که پیمانکاران، علیه ادارات و سازمان‌های دولتی دعوای مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه مطرح می‌کنند، با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت قانونی جهت پرداخت محکوم‌به (یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم)، آیا خسارت تأخیر تأدیه در این مهلت قانونی محاسبه می‌شود و قابل مطالبه است؟

در پرونده‌هایی که پیمانکاران، علیه ادارات و سازمان‌های دولتی دعوای مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه مطرح می‌کنند، با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم‌به

نظریات مشورتی

آیا مالک می‌تواند قیمت روز ملک را بدون در نظر گرفتن ارزش‌ ناشی از ورود زمین‌ در طرح مطالبه کند و یا آنکه می‌تواند ارزش روز ملک را با لحاظ ارزش افزوده ناشی از طرح و عملیات آماده‌سازی مطالبه کند و در صورت عدم تسری قانون اخیرالذکر، نحوه ارزیابی به چه صورتی خواهد بود؟

چنانچه در راستای تعیین نوعیت ملک واقع در حریم قانونی شهر، کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی ملک