نظریات مشورتی

دو دانگ مشاع از یک پلاک ثبتی در وثیقه قرار گرفته و به‌رغم سپری شدن مدت حدود 54 سال از زمان توقیف، تاکنون اقدامی نسبت به آن به عمل نیامده است و ظاهراً مالک و وثیقه‌گذار نیز در سال 1372 فوت نموده است و ورثه هیچگونه اطلاعی از علت وثیقه قرار گرفتن ملک ندارند

نظریات مشورتی

شماره نظریه : 7/1403/695 – تاریخ نظریه : 1403/10/02

استعلام:

دو دانگ مشاع از یک پلاک ثبتی در وثیقه قرار گرفته و به‌رغم سپری شدن مدت حدود 54 سال از زمان توقیف، تاکنون اقدامی نسبت به آن به عمل نیامده است و ظاهراً مالک و وثیقه‌گذار نیز در سال 1372 فوت نموده است و ورثه هیچگونه اطلاعی از علت وثیقه قرار گرفتن ملک ندارند. با این وصف و به لحاظ اینکه ورثه وثیقه مذکور حاضر به تودیع مبلغ وثیقه جهت رفع اثر از ملک می‌باشند، خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تعهد وثیقه‌گذار ابتدائاً تعهدی غیرمالی است؛ هر چند تخلف از آن با تحقق شرایطی ممکن است آثار مالی به دنبال داشته باشد؛ بنابراین اساساً این تعهد با فوت به وراث منتقل نمی‌شود و از این حیث بین مرحله رسیدگی و اجرای حکم تفاوتی وجود ندارد. ماده 234 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر این‌که با فوت وثیقه‌گذار، قرار قبولی وثیقه منتفی می‌شود، حاوی حکم حقوقی جدید و یا تأسیس جدیدی در حقوق ایران نیست؛ بنابراین در فرض سؤال فوت وثیقه‌گذار صرف‌نظر از قانون حاکم بر زمان فوت از موجبات سقوط تعهد وثیقه‌گذار خواهد بود؛ اعم از آن که در مرحله رسیدگی یا اجرای حکم باشد؛ لذا موجب قانونی جهت در توقیف ماندن مال موضوع وثیقه وجود ندارد.

منبع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه

آخرین نظریات مشورتی

نظریات مشورتی

چنانچه دستور فروش ملک مشاع با تمسک به ماده 4 قانون باطل شده مذکور صادر شود آیا صادر کننده دستور مکلف به عدول از ان می باشد یا مرجع دیگر که مشخص می فرمائیدباید دستور نامتعارف صدر الاشاره را کان لم یکن اعلام نمایند؟

شماره نظریه : 7/98/432 – تاریخ نظریه : 1398/10/22 استعلام : در خصوص ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب 1357/8/22 که طی

نظریات مشورتی

در پرونده‌هایی که پیمانکاران، علیه ادارات و سازمان‌های دولتی دعوای مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه مطرح می‌کنند، با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت قانونی جهت پرداخت محکوم‌به (یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم)، آیا خسارت تأخیر تأدیه در این مهلت قانونی محاسبه می‌شود و قابل مطالبه است؟

در پرونده‌هایی که پیمانکاران، علیه ادارات و سازمان‌های دولتی دعوای مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه مطرح می‌کنند، با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم‌به

نظریات مشورتی

آیا مالک می‌تواند قیمت روز ملک را بدون در نظر گرفتن ارزش‌ ناشی از ورود زمین‌ در طرح مطالبه کند و یا آنکه می‌تواند ارزش روز ملک را با لحاظ ارزش افزوده ناشی از طرح و عملیات آماده‌سازی مطالبه کند و در صورت عدم تسری قانون اخیرالذکر، نحوه ارزیابی به چه صورتی خواهد بود؟

چنانچه در راستای تعیین نوعیت ملک واقع در حریم قانونی شهر، کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی ملک

نظریات مشورتی

در صورت تسری قانون، آیا مالک می‌تواند قیمت روز ملک را بدون در نظر گرفتن ارزش‌ ناشی از ورود زمین‌ در طرح مطالبه کند و یا آنکه می‌تواند ارزش روز ملک را با لحاظ ارزش افزوده ناشی از طرح و عملیات آماده‌سازی مطالبه کند و در صورت عدم تسری قانون اخیرالذکر، نحوه ارزیابی به چه صورتی خواهد بود؟

چنانچه در راستای تعیین نوعیت ملک واقع در حریم قانونی شهر، کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی ملک