شماره دادنامه قطعی :
9309982161800360
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/04/01
گروه رأی:
حقوقی
پیام: چنانچه چکی در مقام جبران خسارت، صادر شود، در صورت تاخیر در پرداخت وجه چک، مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به آن،فاقد مبنای قانونی است. چراکه مبلغ چک، خصیصه خسارت مبتنی بر توافق را دارد و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از آن بعنوان خسارت مضاعف،جایگاهی ندارد.
به تاریخ 93/8/5آقای الف. م. به وکالت از آقای م. ف. دادخواستی به طرفیت آقای ر. ت.ف. با وکالت بعدی آقای ح. الف. به خواسته مطالبه مبلغ 7/500/000/000 ریال وجه قسمتی از یک فقره چک به شماره …مورخ 91/9/14 با لحاظ خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه را تقدیم این دادگاه کرده اند. مختصر ادعا براین مبناست که چک مذکور بابت قسمتی از تعهدات صادر شده است که در مقام معامله درهم صادر گردیده لیکن به جهت نقض در ایفای تعهد منطبق بر توافق قسمتی از وجه چک مورد مطالبه واقع شده که مبتنی بر توافق بین طرفین می باشد و بر این اساس تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته گردیده است در مقام دفاع وکیل محترم خوانده ضمن ایراد شکلی به دادخواست با توجه به اینکه خواسته منجزاً مبلغ مورد مطالبه بوده و درهم امارات مورد تقاضا واقع نشده است خصوصاً آنکه در رابطه با چگونگی معامله بین طرفین و بحران ارزی و راه های اتخاذ شده توسط اشخاص برای دور زدن تحریم ها استفاده نموده و علت ورود موکل به رابطه با خواهان را به نوعی در جهت تدبیر معامله خواهان با اشخاص خارجی اعلام نموده و به طرح دعوی کیفری استناد شده و به دریافت اصل مبلغ وجه توجه داده و در نهایت تقاضای رد دعوی نامبرده را کرده است. دادگاه با توجه به اینکه دفاعیات طرفین مؤید آن است که در مقطعی نامبردگان در جهت تصفیه وجه با وساطت اشخاص به توافق رسیده و در نحوه پرداخت با یکدیگر به اختلاف گراییده اند و مؤدای اظهارات شهود و گواهان وافراد مطلع نیز بیانگر آن است که در نهایت مبلغ مذکور ومورد مطالبه در جهت جبران ضرر خواهان ناشی از روابط معامله انجام یافته می باشد بنابراین چه در قالب خسارت ویا توافق ادعای عدم مدیونیت جایگاهی نداشته و ندارد و لزوماً در صورتی که خوانده از بابت چک مذکور دینی به خواهان نداشته بقای چک در ید نامبرده در صورت تصفیه بدهی وجاهت و مبنایی نداشته و ندارد و ماندگاری سند در ید دارنده به قرینه حکایت از بقای اختلافات طرفین جهت تصفیه نهایی بوده که این امر از اظهارات اشخاص مطلع در پرونده نیز مستفاد می گردد و الا ضرورتی به مطالبه قسمتی از وجه چک وجود نداشته و براین اساس دادگاه خواسته خواهان را حدود وجه مورد مطالبه که قسمتی از وجه چک است مبتنی بر مقررات و متکی بر اسناد و روابط و توافق طرفین تشخیص و براین اساس بااستناد به تبصره ماده 2 قانون صدور چک ومصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارات قابل مطالبه و استفساریه مرجع مذکور ولحاظ مواد 249-314 قانون تجارت و مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی وبا تاکید بر این موضوع که چون مبلغ مورد مطالبه خود خصیصه خسارت مبتنی بر توافق را دارد ومطالبه خسارت تاخیرتادیه از خسارت به عنوان خسارت مضاعف جایگاهی نداشته و ندارد دادگاه با لحاظ مواد 197-198-503-515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل مبلغ 7/500/000/000 ریال و مبلغ 345/427/800 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان حکم بر بی حقی خواهان نسبت به مطالبه خسارات تاخیر تادیه صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر و اعتراض در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران-مهرداد محمودی یزدانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
الف) در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. ت. با وکالت آقای ح. الف. بطرفیت آقای م. ف. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 0122 مورخ 1394/2/27 صادره از شعبه محترم 86 دادگاه عمومی(حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه 0360 که متضمن صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه (خوانده دعوای نخستین) به پرداخت مبلغ 7/500/000/000 ریال بابت اصل خواسته (قسمتی از یک فقره چک به شماره 883003/088613 مورخ 1391/9/14 و مبلغ 345/427/800 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخوانده(خواهان دعوای نخستین) بشرح مضبوط در دادنامه می باشد ب) درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ف. بطرفیت آقای ر. ت. نسبت به قسمت دیگر از دادنامه مارالذکر که مشتمل بر صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه بخواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه می باشد که با توجه به مجموع محتویات پرونده ، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان، مفاد لایحه دفاعیه آنان، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخواهی وارد و موجه بنظر نمی رسد و بگونه ای نیست که اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی اعتباری و نقض آن شود زیرا که دادنامه معترض عنه که بر اساس مدارک و مستندات موجود در پرونده از جمله چک استنادی مرقوم، اظهارات طرفین، اظهارات شهود در محکمه محترم بدوی که بطور مبسوط و مستدل اصدار گردیده از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال قانونی و منقصت قضائی می باشد و جهات تجدیدنظرخواهی نیز منطبق با هیچ یک از جهات منصوص در ماده 348 از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 نمی باشد علیهذا دادگاه باستناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید و استوار مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
قاسم توکلی – رمضان نامدار
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
