نظریات مشورتی

حکم به ورشکستگی شرکتی از سوی دادگاه بدوی صادر شده و با تجدیدنظرخواهی نسبت به آن و پیش از صدور رأی دادگاه تجدیدنظر، اشخاصی به عنوان معترض ثالث به رأی دادگاه بدوی اعتراض کرده‌اند؛ دادگاه در خصوص این اعتراض با چه تکلیفی مواجه است؟

در فرض سؤال که حکم ورشکستگی شرکتی صادر و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی شده است و پیش از صدور رأی در دادگاه تجدیدنظر، دعوای اعتراض ثالث نسبت به آن اقامه شده است، با توجه به ماده 537 قانون تجارت مصوب 1311 رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت دادگاه بدوی صادرکننده حکم ورشکستگی است
نظریات مشورتی

شماره نظریه : 7/1403/ – تاریخ نظریه : 1403/09/03

استعلام:

حکم به ورشکستگی شرکتی از سوی دادگاه بدوی صادر شده و با تجدیدنظرخواهی نسبت به آن و پیش از صدور رأی دادگاه تجدیدنظر، اشخاصی به عنوان معترض ثالث به رأی دادگاه بدوی اعتراض کرده‌اند؛ دادگاه در خصوص این اعتراض با چه تکلیفی مواجه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سؤال که حکم ورشکستگی شرکتی صادر و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی شده است و پیش از صدور رأی در دادگاه تجدیدنظر، دعوای اعتراض ثالث نسبت به آن اقامه شده است، با توجه به ماده 537 قانون تجارت مصوب 1311 رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت دادگاه بدوی صادرکننده حکم ورشکستگی است و تجدیدنظرخواهی مانع رسیدگی این دادگاه نیست و دادگاه بدوی با لحاظ ماده 537 یادشده و رأی وحدت رویه شماره 789 مورخ 3/4/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند. شایسته ذکر است با توجه به تجزیه‌ناپذیری حکم ورشکستگی و به منظور جلوگیری از صدور آرای متهافت، دادگاه تجدیدنظر تا زمان رسیدگی و صدور رأی قطعی در خصوص اعتراض ثالث، از رسیدگی و صدور رأی خودداری و سپس با توجه به رأی قطعی صادره، اتخاذ تصمیم می‌کند.

منبع: سایت اداره کل حقوقی قوه قضاییه

آخرین نظریات مشورتی

نظریات مشورتی

دو دانگ مشاع از یک پلاک ثبتی در وثیقه قرار گرفته و به‌رغم سپری شدن مدت حدود 54 سال از زمان توقیف، تاکنون اقدامی نسبت به آن به عمل نیامده است و ظاهراً مالک و وثیقه‌گذار نیز در سال 1372 فوت نموده است و ورثه هیچگونه اطلاعی از علت وثیقه قرار گرفتن ملک ندارند

شماره نظریه : 7/1403/695 – تاریخ نظریه : 1403/10/02 استعلام: دو دانگ مشاع از یک پلاک ثبتی در وثیقه قرار گرفته و به‌رغم سپری شدن

نظریات مشورتی

چنانچه دستور فروش ملک مشاع با تمسک به ماده 4 قانون باطل شده مذکور صادر شود آیا صادر کننده دستور مکلف به عدول از ان می باشد یا مرجع دیگر که مشخص می فرمائیدباید دستور نامتعارف صدر الاشاره را کان لم یکن اعلام نمایند؟

شماره نظریه : 7/98/432 – تاریخ نظریه : 1398/10/22 استعلام : در خصوص ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب 1357/8/22 که طی

نظریات مشورتی

در پرونده‌هایی که پیمانکاران، علیه ادارات و سازمان‌های دولتی دعوای مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه مطرح می‌کنند، با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت قانونی جهت پرداخت محکوم‌به (یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم)، آیا خسارت تأخیر تأدیه در این مهلت قانونی محاسبه می‌شود و قابل مطالبه است؟

در پرونده‌هایی که پیمانکاران، علیه ادارات و سازمان‌های دولتی دعوای مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه مطرح می‌کنند، با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم‌به

نظریات مشورتی

آیا مالک می‌تواند قیمت روز ملک را بدون در نظر گرفتن ارزش‌ ناشی از ورود زمین‌ در طرح مطالبه کند و یا آنکه می‌تواند ارزش روز ملک را با لحاظ ارزش افزوده ناشی از طرح و عملیات آماده‌سازی مطالبه کند و در صورت عدم تسری قانون اخیرالذکر، نحوه ارزیابی به چه صورتی خواهد بود؟

چنانچه در راستای تعیین نوعیت ملک واقع در حریم قانونی شهر، کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی ملک