شماره دادنامه قطعی:
140030920001784391
تاریخ دادنامه قطعی:
1400/11/30
گروه رأی:
حقوقی
پیام: با توجه به معافیت موقت خواهان(زوجه) از پرداخت هزینه دادرسی طبق ماده ۵ قانون حمایت خانواده در مرحله اجرای حکم با وصول محکوم به و خروج خواهان از اعسار هزینه های دادرسی طبق مقررات قانونی از وی اخذ و به خزانه دولت واریز خواهد شد.
رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: خانم م. ت. ا. فرزند ق. با وکالت آقای ب. ع. فرزند ا. به نشانی *
خوانده: آقای س. ر. م. ا. فرزند ص. با وکالت خانم ف. ج. فرزند ک. به نشانی *
خواسته: مطالبه مهر المثل
گردشکار: دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با لحاظ نظریه مستدل قاضی مشاور محترم خانواده و با استعانت از خداوند متعال با اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
درخصوص دعوی خانم م. ت. م. ا. با وکالت آقای ب. ع. بطرفیت آقای س. ر. م. ا. به خواسته مطالبه مهرالمثل ( تقاضای تعیین مهرالمثل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به انضمام خسارت دادرسی توضیح اینکه وکیل خواهان اختصارا در شرح خواسته بیان نموده که موکله در سال ۱۳۹۱در سن ۱۲ سالگی با خوانهد به قصد ازدواج دایم در دفترخانه شماره ۲۶ ملکان ازدواج دایمی میکند ولی سردفتر با عنایت به سن کم موکله نمیتواند ازدواج را ثبت کند و صرفا صیغه محرمیت بین زوجین در حضور شهود و به اقرار خود خوانده در پرونده کلاسه *خوانده میشود. دادگاه با عنایت به جمیع مراتب و محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و اظهارات وکیل وی و اظهارات خوانده دعوی در جلسه رسیدگی دادگاه که صراحتا اعلام کرده که که بین من و خوانده در دفترخانه آقای س. ن. صیغه محرمیت بدون قید میزان مهریه در تاریخ ۱۳۹۱ خوانده شد و الان دو سال است که ارتباط نداریم من قصد داشتم زندگی کنم و ریش سفید و شورا فرستادم ولی خواهان و خانواده اش قبول نکردند و با عنایت به اقرار صریح خوانده بر ارتباط زناشویی با خواهان و همچنین نظریه پزشکی قانونی و نظریه کارشناس که مصون از تعرض موثر باقیمانده است. فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۱۰۸۷ و ۱۰۹۱ قانون مدنی حکم بر تعیین مبلغ ۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰ریال بابت مهرالمثل به عنوان مهریه خواهان و محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ مذکور با احتساب شاخص تورم بانکی و هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی که در مرحله اجرای حکم محاسبه خواهد شد و همچنین مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال بابت حق الزحمه کارشناسی و مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام مینماید با توجه به معافیت موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی طبق ماده ۵ قانون حمایت خانواده در مرحله اجرای حکم با وصول محکوم به و خروج خواهان از اعسار هزینه های دادرسی طبق مقررات قانونی از وی اخذ و به خزانه دولت واریز خواهد شد. رای صادره حضوری محسوب و با توجه به اقرار خوانده به اشتغال ذمه خود در دادگاه طبق تبصره ماده ۳۳۱ قانون ایین دادرسی مدنی قطعی و غیر قابل تجدید نظر خواهی می باشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
تجدیدنظرخواه: آقای س. ر. م. ا. فرزند ص. با وکالت خانم ف. ج. فرزند ک. به نشانی *
تجدیدنظرخوانده: خانم م. ت. ا. فرزند ق. با وکالت آقای ب. ع. فرزند ا. به نشانی *
تجدیدنظر خواسته: مطالبه مهر المثل
تجدیدنظرخواسته: تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره *۰۰/۷/۲۰ در پرونده کلاسه*دادگاه شعبه *
گردشکار: پس از وصول پرونده و ثبت آن به شماره فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده جلسه دادگاه بتصدی امضای کنندگان زیر تشکیل و در تاریخ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدوررای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. ر. م. ا. نسبت به دادنامه شماره *۰۰مورخ۱۴۰۰/۱۰/۹صادره از شعبه *که طی آن در مورد دعوی خانم م. ت. ا. بطرفیت تجدیدنظرخواه بخواسته مطالبه مهرالمثل با توجه به لایحه تجدیدنظرخواهی که با احراز صحت دعوی حکم به پرداخت آن صادر شده است. ایراد و اشکال وارد است. نظر به اینکه مطالبه مهرالمثل فرع بر وقوع عقد نکاح و اثبات زوجیت و ثبت رسمی آن در دفاتر اسناد رسمی ازدواج که از مقررات امره میباشد. هست و قبل از اثبات آن و ثبت در دفترخانه اسناد رسمی که مربوط به نظم عمومی و انتظام امور در این حوزه میباشد. دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و ورود دادگاه بدوی و اتخاذ تصمیم قبل از تعیین تکلیف وقوع عقد و اثبات ان خلاف موازین و مقررات قانونی و جاریه مملکتی میباشد. علیهذا در اجرای تبصره ناظر به بند ه و جیم ماده ۳۴۸ و ۳۵۸ و۲ از قانون آیین دادرسی مدنی با نقض رای صادره قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.٪
رییس و مستشار دادگاه
ب. م. م. ا. ی.
منبع: سامانه ملی آرا قضایی