نشست های قضایی

تعلیق باقی مانده مجازات حبس

از فحوای ماده 46 قانون مجازات اسلامی چنین مستفاد می‌شود که تقاضای دادستان، قاضی اجرای احکام کیفری و یا محکوم‌علیه در فرضی قابل اجابت است که قبلاً از سوی دادگاه از نهاد تعلیق اجرای مجازات استفاده نشده باشد لذا چنانچه قبلاً حکم صادره با استفاده از تعلیق مجازات صادر شده باشد موجبی برای طرح مجدد آن نیست.
نمونه آرای نشست های قضایی

برگزار شده توسط استان گلستان/ شهر بندر ترکمن تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۱۱/۰۲

پرسش

شخصی در پرونده سرقت به دو سال حبس محکوم شده و دادگاه مازاد شش ماه حبس را تعلیق کرده و محکوم‌علیه در حال حاضر یک سوم از شش ماه حبس را سپری نموده است و درخواست تعلیق مازادش را دارد در این صورت تکلیف قاضی اجرای احکام چه می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

از فحوای ماده 46 قانون مجازات اسلامی چنین مستفاد می‌شود که تقاضای دادستان، قاضی اجرای احکام کیفری و یا محکوم‌علیه در فرضی قابل اجابت است که قبلاً از سوی دادگاه از نهاد تعلیق اجرای مجازات استفاده نشده باشد لذا چنانچه قبلاً حکم صادره با استفاده از تعلیق مجازات صادر شده باشد موجبی برای طرح مجدد آن نیست.

نظر اکثریت

تعلیق اجرا یک نهاد ارفاقی است. اصل بر بهره‌مندی همه متهمین و محکومین از کیفیات مخففه مجازات در قانون است و محرومیت فردی از یک نهاد مخففه احتیاج به نص دارد که در قانون چنین نصی وجود ندارد در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است در جرائم تعزیری درجه ۳ تا ۸ دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. ملاحظه می‌شود که قاضی اجرای احکام اختیار تعلیق تمام مجازات را دارد بنابراین به قیاس اولویت و به طریق اولی وقتی قاضی صادر‌کننده حکم می‌تواند راساً و دفعتاً تمام مجازات محکوم‌علیه را تعلیق کند پس این اختیار را هم دارد که تمام مجازات را در چند مرحله تعلیق نماید و این تفسیر نصوص و قوانین‌ جزایی به نفع متهم یا محکوم می‌باشد.

نظر اقلیت

محکوم‌علیه نمی‌تواند بیش از یک مرتبه از نهاد ارفاقی استفاده کند این را می‌توان با مداقه در ماده ۴۶ قانون مذکور دریافت کرد. با ملاحظه این ماده مشخص می‌شود که این ماده مراتبی دارد بدین شرح که در صورتی که دادگاه صادر کننده حکم راساً اقدام به تعلیق اجرای مجازات محکوم‌علیه نماید نوبت به درخواست دادستان یا خود محکوم‌علیه نمی‌رسد. اگر دادگاه صادر کننده حکم اقدام به تعلیق اجرای مجازات محکوم‌علیه ننمود در مرحله بعد دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز بعد از اجرای یک سوم مجازات محکوم‌علیه می‌توانند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نمایند و همچنین خود محکوم‌علیه نیز می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید در فرض سوال با توجه به اینکه دادگاه یک مرتبه مجازات محکوم‌علیه را تعلیق کرده نمی‌تواند مجدداً آن را تعلیق کند ولی دادستان یا محکوم‌علیه با گذراندن یک سوم از دوره محکومیت حبس و با رعایت شرایط قانونی می‌توانند درخواست تعلیق اجرای مجازات از دادگاه نمایند چون در غیر این صورت ممکن است اقلاً محکوم‌علیه سه مرتبه از این نهاد استفاده کند یعنی یک مرتبه بصورت مستقیم از سوی دادگاه صادر کننده حکم و در مرتبه بعدی از طریق درخواست دادستان از قاضی دادگاه صادرکننده حکم و مرحله بعدی از طریق درخواست خود محکوم‌علیه که این امر برخلاف تفسیر منطقی قانون می‌باشد.

منبع: سایت نشست های قضایی

آخرین نشست های قضایی

نمونه آرای نشست های قضایی

شروع به کلاهبرداری

با عنایت به نص ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تمام مصادیق خاص قانونی که در آن‌ها برای شروع به جرم و

نمونه آرای نشست های قضایی

سرقت اینترنتی

به نظر می‌رسد آنچه که در فقه به عنوان حرز مطرح گردیده ناظر به مصادیق فیزیکی اموال مسروقه می‌باشد بنابراین دستیابی غیر مجاز به رمز