خبرگزاری میزان- گواهی حصر وراثت، سندي حقوقي است كه پس از فوت يک شخص، جهت تعيين وارثان قانونی، سهم الارث هر يک و قطعی شدن وضعيت ماترک متوفی صادر می‌شود. این گواهی، نقشی بنيادين در انتقال دارایی‌ها، تصفيه بدهی‌ها و به طور کلی تثبيت وضعيت حقوقی بازماندگان ايفا می‌کند.
رای دهه‌ها، فرآيند اخذ این مدرک مهم، همراه با چالش‌هايی چون تعدد دادگاه‌های صالح، طولانی بودن زمان فرآیند، تشريفات دست‌وپاگیر کاغذی، ترددهای مکرر ذی‌نفعان و هزینه‌های جانبی بالا بود. این دشواری‌ها در کنار فقدان شفافیت کافی در برخی موارد، لزوم بازنگری و به‌روزرسانی سازوکارهای سنتی را بیش از پیش آشکار می‌ساخت. در عصر حاضر، با پيشرفت فناوری اطلاعات و تحول دولت الکترونيک، رویکردهای نوينی برای ارائه خدمات قضایی و ثبتی پدید آمده است.
«صدور الکترونيکی گواهی حصر وراثت» به عنوان يکی از محوري‌ترين خدمات غيرحضوری قوه قضاییه، انقلابی در اين عرصه به پا کرده است. اين سیستم با بهره‌گيری از بستر امن الکترونيک، امکان ثبت درخواست، پیگیری، پرداخت هزینه‌ها و در نهايت دريافت گواهی را بدون نیاز به مراجعه فيزیکی و تنها از طريق يک دستگاه هوشمند متصل به اينترنت فراهم می‌آورد.
هدف از تهيه این گزارش، بررسی جامع ابعاد مختلف صدور الکترونيکی گواهی حصر وراثت است. در ادامه، به مطالعه دقيق مزايای عملياتی شدن اين سامانه از جمله تسريع در فرآيند، کاهش اطاله دادرسی، شفاف‌سازی کامل، صرفه‌جويی در هزینه‌های ملی و افزايش رضايتمندی مراجعان پرداخته خواهد شد. همچنين چالش‌های پيش‌روی آن، الزامات فنی، امنيتی و حقوقی مورد نياز و نهايتاً آينده این خدمت تحليل می‌شود تا تصويري واضح از تأثير اين نوآوری بر سيستم قضایی کشور ارائه شود.
لزوم بررسی دقیق زیرساخت‌ها، ظرفیت‌های قانونی و چالش‌های اجرایی در اجرای طرح صدور گواهی حصر وراثت الکترونیک
حسین جوانمرد یکی از قضات دادگستری استان آذربایجان شرقی در این رابطه و در گفت‌وگو با میزان، اظهار کرد: گواهی حصر وراثت به عنوان یکی از اسناد رسمی با ماهیت قضایی و ثبتی، جایگاه ویژه‌ای در فرآیند‌های ارث و انتقال مالکیت دارایی‌های متوفی دارد. در ساختار سنتی، صدور این گواهی متکی بر مراجعه حضوری ورثه یا وکلای آنها، ارائه مدارک فیزیکی، ثبت دستی اطلاعات، و تعاملات غیرهمزمان بین دادگاه، اداره ثبت احوال و دفاتر اسناد رسمی بوده است.
با اعلام معاون اول قوه قضاییه مبنی بر اجرای صدور الکترونیکی گواهی حصر وراثت از مردادماه سال جاری، کشور وارد مرحله‌ای جدید از تحول دیجیتال در خدمات قضایی می‌شود. این تحول، علاوه بر مزایای آشکار در کاهش بروکراسی، مستلزم بررسی دقیق زیرساخت‌ها، ظرفیت‌های قانونی و چالش‌های اجرایی است.
الزامات فنی و نهادی صدور گواهی حصر وراثت الکترونیک
به گفته این قاضی دادگستری برای اجرای موفق این طرح و جلوگیری از مشکلات احتمالی نیاز است که سامانه‌های مرتبط، یکپارچه شوند. همچنین اتصال برخط سامانه ثنا، سیستم مدیریت پرونده قضایی، پایگاه داده ثبت احوال و سامانه امضای الکترونیک و استفاده از APIهای امن و استاندارد تبادل داده باید مدنظر قرار گیرد.
وی بهره‌گیری از امضای دیجیتال و استفاده از بیومتریک (اثر انگشت یا تشخیص چهره) در موارد حساس برای صحت‌سنجی درخواست‌ها را از دیگر الزامات فنی برای این طرح دانست و گفت: این امر به کاهش سوءاستفاده‌ها در این زمینه کمک می‌کند.
مزایا و آثار مثبت
قاضی جوانمرد مهمترین مزایای این طرح را چنین برشمرد:
• تسریع فرآیند صدور: حذف تبادل فیزیکی مستندات و کاهش زمان بررسی از چند هفته به چند روز.
• کاهش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم: حذف هزینه رفت‌وآمد، کاهش مصرف کاغذ و نیروی انسانی.
• افزایش شفافیت و ردیابی: امکان ثبت دقیق کلیه عملیات در لاگ سامانه، مناسب برای بازرسی و رسیدگی به شکایات.
• یکسان‌سازی رویه‌ها: جلوگیری از تفسیر‌های متفاوت یا اعمال سلیقه در شعب مختلف.
چالش‌های پیش‌رو
به گفته این مقام قضایی انطباق طرح صدور گواهی حصر وراثت الکترونیک با قوانین موجود از مهمترین چالش‌های حقوقی این طرح است. قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی در مواد مرتبط، فرآیند صدور گواهی را عمدتاً به شکل حضوری و با تشریفات سنتی تعریف کرده‌اند و تغییر به شکل الکترونیک نیازمند اصلاح یا تفسیر موسع این مقررات است.
وی افزود: هرچند قانون تجارت الکترونیک (مصوب ۱۳۸۲) امضای دیجیتال را معتبر دانسته، در عمل برخی محاکم و ادارات هنوز نسبت به پذیرش آن تردید دارند.
جوانمرد تاکید کرد: با توجه به اینکه بروز اختلال در هر یک از سامانه‌های متصل (مثلاً ثبت احوال) می‌تواند کل فرآیند را متوقف کند، لذا پایداری و دسترسی‌پذیری سامانه‌ها در اجرای موفق این طرح، بسیار با اهمیت است.
وی یادآور شد: با وجود همه مزایایی که این طرح دارد حملات سایبری هدفمند، از مهمترین مخاطرات احتمالی این طرح است. به دلیل حساسیت داده‌ها (اطلاعات ورثه و دارایی‌ها)، این سامانه می‌تواند هدف حملات هکری و سرقت هویت باشد. خطر سوءاستفاده کارکنان دارای دسترسی بالا به اطلاعات و مدارک دیجیتال نیز از دیگر مواردی است که باید برای تامین امنیت اطلاعات شخصی مدمی باید کد نظر قرار گیرد.
چالش‌های فرهنگی و اجتماعی
با توجه به اینکه بخشی از بدنه جامعه را افاراد کم‌سوا، بی‌سواد و یا سالمندان تشکیل می‌دهند، ممکن است با سامانه جدید سازگار نشوند. لذا نیاز است که آموزش‌های لازم در رابطه با اجرای این طرح و نحوه استفاده از سامانه از طریق رسانه‌ها در اختیار عموم قرار گیرد. وکلا، کارمندان قضایی و دفاتر خدمات باید آموزش کامل استفاده از سامانه را ببینند.
نتیجه اینکه، اجرای طرح صدور الکترونیکی گواهی حصر وراثت گامی مؤثر در مسیر تحول دیجیتال نظام قضایی کشور است، اما موفقیت آن تنها با فراهم‌سازی زیرساخت‌های فنی و امنیتی کافی، هماهنگی بین‌سازمانی، اصلاح یا تطبیق مقررات موجود، و فرهنگ‌سازی گسترده امکان‌پذیر خواهد بود.
این تحول می‌تواند الگوی توسعه سایر خدمات قضایی به‌صورت برخط باشد، مشروط بر آنکه به چالش‌های فنی، امنیتی و حقوقی با رویکردی پیش‌دستانه پاسخ داده شود.
