برگزار شده توسط استان خراسان رضوی/ شهر مشهد تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۱۲/۱۱
پرسش
در پرونده‌ای حکم به محکومیت خوانده صادر شده است، پس از قطعیت حکم و صدور اجرائیه، خواهان طی لایحه‌ای اعلام داشته است هیچ ادعایی نسبت به خوانده ندارد و دعوای خود را مسترد می‌دارد و دادگاه نیز پس از وصول لایحه قرار ابطال اجرائیه را با استناد به ماده 11قانون اجرای احکام مدنی صادر نموده است. پس از مدتی خواهان اعلام داشته است، اعلام استرداد ارائه شده مربوط به پرونده دیگری بوده و اشتباه کرده است و تقاضای صدور اجرائیه نموده است. بیان نمایید آیا دادگاه می‌تواند مجدداً اجرائیه صادر نماید؟
نظر هیئت عالی
به تصریح ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی: مأمور اجرا بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد و در فرض سوال که محکوم‌له رضایت خود را اعلام کرده «اجرای حکم» موقوف می‌شود نه اینکه اجرائیه ابطال گردد؟! و محلی برای اعمال ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی وجود ندارد. لذا ادعای بعدی محکوم‌له مستلزم طرح دعوی و رسیدگی قضایی است. نظریه شماره 7/719 مورخ 1391/4/14 اداره کل حقوی قوه قضائیه موید این استنباط است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه اعلام رضایت از ناحیه خواهان با احراز هویت اخذ گردیده است، تا زمانیکه این رضایت نامه ابطال نگردد معتبر خواهد بود و دادگاه نمی‌تواند دستور ادامه عملیات اجرایی را صادر نماید و اصل ادامه عملیات اجرایی که در ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی آمده است، پس از اعلام رضایت خواهان مخدوش می‌گردد و پس از اعلام رضایت خواهان و متوقف شدن اجرا، نمی‌توان به این اصل استناد کرده و اگر این رضایت نامه به موجب حکم قطعی جداگانه، ابطال گردد دادگاه از تصمیم قبلی خود در مورد ابطال اجرائیه عدول می‌نماید و عملیات اجرائی با دستور دادگاه ادامه می‌یابد و اگر رضایت نامه ابطال نگردید، امکان ادامه عملیات اجرایی وجود ندارد.
نظر اقلیت
با توجه به ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی اصل بر ادامه عملیات اجرایی می‌باشد و در مورد سوال مطروحه دادگاه ابتدا موضوع را بررسی می‌نماید و در صورتی که محکوم‌علیه ادعای خواهان در مورد اشتباه شدن را نپذیرد، از قرار ابطال اجرائیه عدول می‌نماید و اجرائیه قبلی به قوت خودش باقی است و عملیات اجرایی ادامه می‌یابد و چنانچه طرفین درخواستی در مورد اینکه محکوم‌له به حقوق خودش رسیده است یا نه، درخواست‌ها نیز به اجرای احکام ارسال می‌گردد تا در مرحله اجرا به این لوایح و در خواست‌ها رسیدگی صورت پذیرد و رسیدگی به این درخواست‌ها پس از صدور اجرائیه با دادگاه نمی‌باشد.
منبع: سایت نشست های قضایی
