کد نشست: ۱۴۰۳-۱۰۷۶۵ برگزار شده توسط استان گلستان/ شهر گرگان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴
پرسش
1- شخص «الف» تحت عنوان انتقال مال غیر از متهم شکایت نموده با این توضیح که متهم ملکی را به وی فروخته و پس از آن (حدوداً 3 ماه بعد) همان ملک توسط متهم به شخص «ب» فروخته می‌شود و علیه متهم کیفرخواست و حکم صادر می‌گردد. سپس شخص «ب» علیه متهم شکایت انتقال مال غیر مطرح می‌نماید، تکلیف چیست؟ 2- آیا فروش مال غیر با اعطای وکالت در فروش به دیگری محقق می‌شود؟
نظر هیئت عالی
چنانچه با شکایت شخص الف اتهام انتقال مال غیر مورد رسیدگی قرار گرفته باشد. تعقیب کیفری مجدد، وی به سبب شکایت خریدار، به سبب اعتبار امر مختوم قابل رسیدگی کیفری نیست: در مورد قسمت دوم سوال، چنانچه اعطای وکالت با قرائنی همچون پرداخت ثمن، قبض و اقباض صورت گرفته باشد بزه فروش مال غیر ممکن الوقوع است.
نظر اکثریت
1- با عنایت به اینکه هر شخص به دلیل ارتکاب رفتار مجرمانه یک بار مجازات می‌گردد و رد مال که ماهیتاً امری حقوقی است، قانونگذار جهت رعایت حقوق شاکی در کنار مجازات اصلی قرار داده است، بنابراین با شکایت احدی از شکات در خصوص فروش مال غیر و صدور رای با شکایت‌های بعدی امکان رسیدگی مجدد نمی‌باشد و موضوع مشمول اعتبار امر مختوم خواهد بود و شکات جدید حق دارند جهت دریافت خسارت و رد مال به دادگاه حقوقی مراجعه نمایند بنابراین به استناد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی صادر می‌گردد. 2- اگر وکالت در فروش همراه با قرائنی نظیر قبض و اقباض یا پرداخت وجه یا چک باشد هر چند کتباً بیع نامه نگارش نشده باشد فروش مال غیر محقق می‌گردد چون اعطای این وکالت همراه با قرائن آن حکایت از فروش دارد اما اگر صرفاً وکالت در فروش باشد بدون اینکه چک یا وجهی پرداخت شود و همراه با سایر قرائن نباشد به تنهایی نمی‌تواند به منزله فروش مال غیر تلقی گردد.
نظر اقلیت
1- رد مال همانند دیه در قانون مجازات اسلامی بخشی از مجازات است وقتی در پرونده تصادف اشخاص مختلف دچار جراحت می‌شوند با شکایت هر یک جداگانه حکم صادر می‌گردد در این فرض نیز موظف به رسیدگی هستیم و در مقام صدور حکم دو راهکار وجود دارد: اول اینکه بحث تعزیرات محکوم نمی‌شود اما حکم به رد مال داده می‌شود. دوم اینکه حکم به مجازات صادر شود و نهایتاً در اجرای ماده ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود.
منبع: سایت نشست های قضایی
