خبرگزاری میزان- ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند به منظور حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد و جلوگیری از ورود و ماندگار شدن این افراد در زندان‌ها در سال ۱۳۶۹ به همت شهید والامقام اسدالله لاجوردی تشکیل شد. این ستاد از زمان تاسیس تاکنون توانسته است با بهره‌گیری از کمک خیران و نیکوکاران زمینه آزادی بسیاری از زندانیان جرایم غیرعمد را فراهم کند.
اتکا به کمک‌های مردمی برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد
به موجب اساسنامه این ستاد و همانگومه که از نام آن پیداست، فعالیت این ستاد صرفا از محل کمک‌های مردمی بوده و متکی به کمک نهاد‌های دولتی نیست. این ستاد در تمامی ایام سال از طریق برگزاری پویش‌های متعدد و یا دعوت از خیران و نیکوکاران در برنامه‌ها و مناسبت‌های ملی و مذهبی اقدام به جمع‌آوری کمک‌های مردمی کرده و عواید حاصل از این پویش‌ها و گلریزان‌ها را صرف آزادی زندانیان جرایم غیرعمد می‌کند.
هدف این ستاد آزادسازی زندانیانی است که به دلیل عدم توانایی نسبت به پرداخت دین در جرایم غیرعمد مانند ایراد صدمه بدنی و یا قتل غیر عمد ناشی از تصادفات رانندگی، حوادث کارگاهی و نیز محکومیت‌های مالی نظیر مهریه معقول و نفقه و چک‌های بلامحل غیر از کلاهبرداری در زندان به سر می‌برند.
فعالیت این ستاد به مرور در سراسر کشور گسترش یافت و نمایندگی‌های این ستاد در سراسر کشور تشکیل شد. روسای دادگستری‌های استان‌ها در راس هیئت امنای ستادهای استانی قرار دارند و بر تمامی فعالیت‌های این ستادها در استان نظارت می‌کنند.
نمایندگی‌های ستاد دیه در استان‌ها ضمن شناسایی زندانیان واجد شرایط و تشکیل پرونده برای آنها، تلاش می‌کنند تا از روش‌ها و طرق مختلف از قبیل جلب رضایت شکات، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به زندانیان، تقسیط بدهی و جمع‌آوری کمک خیران زمینه آزادی محکومان مالی را فراهم کرده و از حضور این افراد در زندان که همگی فاقد سابقه کیفری هستند جلوگیری کنند.
ستاد دیه استان لرستان نیز از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را در استان آغاز کرده و در این مدت توانسته است به همت دستگاه قضایی، دستگاه‌های اجرایی و مردم خیر و نوع‌دوست اقدامات اثربخشی را در زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد انجام داده و زمینه آزادسازی بسیاری از افراد آبرومند که به دلیل مشکلات مالی در زندان هستند را فراهم کند.
اقدامات ستاد دیه لرستان برای کمک به زندانیان نیازمند
توکل شاکرمی مدیر نمایندگی ستاد دیه استان لرستان در تشریح اقدامات انجام شده توسط این ستاد در استان، اظهار کرد: ستاد دیه متولی آزادی زندانیان جرایم غیر عمد است. ما این زندانیان را در بدو ورود به زندان شناسایی می‌کنیم. در این فرایند پرونده زندانیان واجد کمک ستاد دیه بررسی و در چرخه اقدام قرار می‌گیرد.
۲۷۱ زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های استان لرستان حضور دارند
وی افزود: در حال حاضر ۲۷۱ زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های استان داریم. با انجام کارشناسی‌های لازم و بررسی پرونده‌ها تعداد ۱۶۰ نفر از این افراد واجد شرایط کمک ستاد دیه استان شناسایی شدند. ۱۱۱ نفر مابقی یا مبلغ بدهی‌شان بالاست و یا دارای سابقه کیفری هستند که با تشخیص هیئت امنای ستاد دیه استان این افراد فعلاً جز اولویت‌های ما برای کمک نیستند.
۴۵ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد استان نیاز است
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان لرستان ادامه داد: از ۱۶۰ نفر زندانی واجد شرایط کمک ستاد دیه در استان ۱۳ نفر خانم و ۱۴۷ نفر آقا هستند که مجموع بدهی این زندانیان ۲۶۰ میلیارد تومان است. با توجه به اقداماتی که در ستاد دیه انجام می‌شود و روند کمک به این زندانیان پیش بینی می‌کنیم با داشتن مبلغ ۴۵ میلیارد تومان می‌توانیم این ۱۶۰ نفر زندانی را آزاد کنیم.
وی از آزادی ۳۱۵ نفر زندانی جرایم غیرعمد استان ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: بدهی این افراد در مجموع بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان بود که به همت خیران و تلاش همکاران ما در ستاد دیه از زندان‌های استان آزاد شدند.
271 زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های لرستان حضور دارند/ افزایش آمار زندانیان بدهکار مهریه و لزوم پرهیز از مهریه‌های غیرمتعارف
پرداخت ۲۴ میلیارد تومان کمک بلاعوض و ۴ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به مددجویان
شاکرمی عنوان کرد: در همین راستا ۲۴ میلیارد تومان کمک بلاعوض به این مددجویان پرداخت شده است. این کمک‌ها از محل خیرین استان جمع‌آوری شده و در این فرصت از تلاش و همکاری این خیران نیک‌اندیش تقدیر و تشکر می‌کنم. همچنین ۴ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه طویل‌المدت به این مددجویان پرداخت شد. همچنین با حمایت مجموعه دستگاه قضایی استان به ویژه رئیس کل دادگستری استان ۴۰۰ میلیارد تومان از بدهی این زندانیان نیز توسط قضات به تقسیط اعسار تبدیل شد.
وی افزود: در فرایند آزادی این زندانیان، شکات به مانند خیران عمل کرده و ۷۰ میلیارد تومان از طلب خود را گذشت کردند. اگر گذشت شکات نبود قطعاً این تعداد زندانی آزادی نمی‌شدند. ۶ میلیارد تومان از مبلغ مذکور نیز از سایر منابع مانند کمک نهاد‌های حمایتی، صندوق‌ها و بیمه‌ها و آورده خود مددجویان تامین و منجر به آزادی این زندانیان شد.
رشد ۳۰ درصدی آمار آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در لرستان
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان لرستان در مقایسه این آمار با مدت مشابه سال قبل، گفت: بر اساس آمار در زمینه آزادی زندانی و میزان پرداخت بدهی و کمک بلاعوض به زندانیان نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۰ درصد رشد داشتیم.
وی یادآور شد: از مجموع ۳۱۵ زندانی آزاد شده ۴ نفر مربوط به پرداخت دیه و حوادث کارگاهی و ۱۴۵ نفر بدهکار مالی بودند. ۱۶۶ نفر از این مددجویان نیز بدهکار مهریه و نفقه بودند.
چه زندانیانی در اولویت کمک ستاد دیه قرار دارند؟
شاکرمی با بیان اینکه اولویت ما در بحث آزادسازی زندانیان، نسوان و بانوان هستند. افراد سرپرست خانوار، نوجوانان و جوانان میز جزء اولویت‌های دیگر ما هستند چرا که تلاش داریم نوجوانان به خاطر مسائل مالی وارد زندان نشود. چون تلاش داریم از ورود افراد فاقد سابقه کیفری به زندان‌ها جلوگیری کنیم، این گروه نیز از اولولیت کاری ما قرار دارند چرا که گاهی اوقات افراد به دلیل سهل‌انگاری وارد زندان می‌شوند. به عنوان مثال شخصی محصولات کشاورزی یا اموال خود را بیمه نکرده و با بروز سوانح و حوادث دچار خسارت و ضرر و زیان می‌شود؛ یا برخی تولید کننده‌ها به دلیل مشکلاتی دچار بدهی و وارد زندان می‌شوند بنابراین تلاش داریم تا حد ممکن این افراد وارد زندان نشوند.
افزایش آمار زندانیان بدهکار مهریه
وی در خصوص زندانیان مهریه و نفقه نیز بیان کرد: متاسفانه آمار زندانیان بدهکار مهریه و نفقه در سال‌های اخیر افزایشی بوده است. در سال ۱۴۰۰ از مجموع زندانیان آزاد شده تنها ۹ نفر مربوط به مهریه و نفقه بودند و این روند در مدت سال‌های اخیر رو به افزایش بوده است. آمار‌ها نشان می‌دهد که ورود زندانیان مهریه و نفقه رو به افزایش است. در این رابطه جوانان و خانواده‌های آنها باید توجه کنند که مهریه با رقم بالا انتخاب نکنند و مهریه باید بر اساس استطاعت و وسع افراد باشد
تاکید بر توجه به موضوع بیمه توسط کارفرمایان
شاکرمی با تاکید بر لزوم توجه کارفرمایان و تولیدکنندگان به موضوع بیمه، گفت: در گذشته تعداد زیادی از زندانیان جرایم غیرعمد را رانندگان تشکیل می‌دادند، اما با تلاش‌هایی که در ستاد دیه برای تصویب قانون اجباری شدن بیمه شخص ثالث انجام شد، انجام شد و پس از اجباری شدن بیمه شخص ثالث، ما در حال حاضر راننده بدهکار دیه در زندان نداریم و زندانیان بدهکار دیه مربوط به حوادث کارگاهی هستند. به عنوان مثال شخصی در حال ساخت ساختمان، ملک خود را بیمه مسئولیت نکرده و وقتی حادثه‌ای برای کارگری رخ می‌دهد آن شخص مالک باید دیه فرد مصدوم یا فوت کرده را پرداخت کند، در اینجا ضرورت دارد که ما بحث بیمه‌ها را به شدت جدی بگیریم.
وی اضافه کرد: بیمه مشاغل اولویت بسیار زیادی دارد بنابراین اگر کشاورزان، تولیدکنندگان، کارفرمایان ساختمانی و … این موضوع را جدی بگیرند تاثیر بسزایی در کاهش تعداد زندانیان جرایم غیر عمد خواهد داشت.
