نظریات مشورتی

آیا نحوه تأیید گزارش اصلاحی توسط قاضی دادگاه صلح مستلزم ارجاع و تشکیل پرونده در دادگاه صلح است و یا آنکه مستلزم نظارت قضایی بر مفاد گزارش از حیث انطباق بر قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه است؟

از آنجا که گزارش اصلاحی صادره توسط شورای حل اختلاف با امضاء و تأیید دادگاه صلح اعتبار تام و قابلیت اجرا پیدا می‌کند و با توجه به اشراف بیشتر شعبه تأیید‌کننده گزارش اصلاحی بر موضوع آن، اعتراض ثالث نسبت به آن نیز باید در همان شعبه رسیدگی شود
نظریات مشورتی

شماره نظریه : 7/1403/ – تاریخ نظریه : 1403/08/29

استعلام:

به موجب ماده 26 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، گزارش اصلاحی موضوع ماده 20 این قانون پس از تأیید قاضی دادگاه صلح مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اجرا می‌شود. با توجه به حکم این ماده، خواهشمند است در خصوص نحوه تأیید گزارش اصلاحی توسط قاضی دادگاه صلح، اعلام نظر فرمایید؛ آیا این امر مستلزم ارجاع و تشکیل پرونده در دادگاه صلح است و یا آنکه مستلزم نظارت قضایی بر مفاد گزارش از حیث انطباق بر قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه است؟ آیا مستلزم تطبیق گزارش با مفاد توافق است؟ آیا مستلزم استماع توافق توسط شخص قاضی است و به طور کلی، آیا مستلزم تشکیل جلسه رسیدگی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

از آنجا که گزارش اصلاحی صادره توسط شورای حل اختلاف با امضاء و تأیید دادگاه صلح اعتبار تام و قابلیت اجرا پیدا می‌کند و با توجه به اشراف بیشتر شعبه تأیید‌کننده گزارش اصلاحی بر موضوع آن، اعتراض ثالث نسبت به آن نیز باید در همان شعبه رسیدگی شود؛ بنابراین، قاضی دادگاه صلح پس از ارجاع پرونده و پیش از تأیید گزارش اصلاحی باید بررسی کند که در تنظیم گزارش اصلاحی، قوانین و مقررات شکلی و ماهوی و توافق طرفین رعایت شده باشد؛ به عبارت دیگر، تأیید گزارش اصلاحی با نظارت عالیه و همه‌جانبه قاضی دادگاه صلح ملازمه دارد و در این راستا قاضی می‌تواند در صورت لزوم اظهارات طرفین را استماع و یا مدارک و مستندات آنان را بررسی کند؛ بنا به مراتب پیش‌گفته در فرض سؤال، دادگاه صلح تکلیفی به تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین ندارد؛ هرچند در این خصوص با منع قانونی مواجه نیست

منبع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه

آخرین نظریات مشورتی

نظریات مشورتی

دو دانگ مشاع از یک پلاک ثبتی در وثیقه قرار گرفته و به‌رغم سپری شدن مدت حدود 54 سال از زمان توقیف، تاکنون اقدامی نسبت به آن به عمل نیامده است و ظاهراً مالک و وثیقه‌گذار نیز در سال 1372 فوت نموده است و ورثه هیچگونه اطلاعی از علت وثیقه قرار گرفتن ملک ندارند

شماره نظریه : 7/1403/695 – تاریخ نظریه : 1403/10/02 استعلام: دو دانگ مشاع از یک پلاک ثبتی در وثیقه قرار گرفته و به‌رغم سپری شدن

نظریات مشورتی

چنانچه دستور فروش ملک مشاع با تمسک به ماده 4 قانون باطل شده مذکور صادر شود آیا صادر کننده دستور مکلف به عدول از ان می باشد یا مرجع دیگر که مشخص می فرمائیدباید دستور نامتعارف صدر الاشاره را کان لم یکن اعلام نمایند؟

شماره نظریه : 7/98/432 – تاریخ نظریه : 1398/10/22 استعلام : در خصوص ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب 1357/8/22 که طی

نظریات مشورتی

در پرونده‌هایی که پیمانکاران، علیه ادارات و سازمان‌های دولتی دعوای مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه مطرح می‌کنند، با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت قانونی جهت پرداخت محکوم‌به (یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم)، آیا خسارت تأخیر تأدیه در این مهلت قانونی محاسبه می‌شود و قابل مطالبه است؟

در پرونده‌هایی که پیمانکاران، علیه ادارات و سازمان‌های دولتی دعوای مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه مطرح می‌کنند، با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم‌به

نظریات مشورتی

آیا مالک می‌تواند قیمت روز ملک را بدون در نظر گرفتن ارزش‌ ناشی از ورود زمین‌ در طرح مطالبه کند و یا آنکه می‌تواند ارزش روز ملک را با لحاظ ارزش افزوده ناشی از طرح و عملیات آماده‌سازی مطالبه کند و در صورت عدم تسری قانون اخیرالذکر، نحوه ارزیابی به چه صورتی خواهد بود؟

چنانچه در راستای تعیین نوعیت ملک واقع در حریم قانونی شهر، کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی ملک