شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۰۹۲ – تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۸/۰۹
استعلام:
۱- برخی قضات معتقدند در بزه نشر اکاذیب (سنتی) باید عمومیت و انتشار نیز وجود داشته باشد و مقصود آن است که هرگاه فردی نامه ای مکتوب کند و به قصد اضرار به غیر به رئیس اداره ارسال کند و یا این که به قصد اضرار به غیر ، نامه‌ای که حاوی محتوای کذب است را به همسر یک نفر ارسال کند بزه نشر اکاذیب محقق نشده است؛ زیرا نامه فقط برای یک نفر ارسال شده است و اصطلاحاً پخش نشده است؛ توضیح آنکه، در ماده مذکور از لفظ «توزیع» استفاده شده است و این امر را به ذهن متبادر می‌سازد که باید حداقل به چند نفر نامه ارسال و علنی شود. در این پرسش علنی شدن کذب و به صورت مکتوب بودن آن مدنظر نیست؛ بلکه در حقیقت بحث تعدد یا وحدت مخاطبی است که کذب برای او اظهار شده است؛ نظریه مشورتی شماره ۷/۳۸۹۱ مورخ ۱۳۸۳/۵/۲۰ آن اداره کل موید این نظر است. همچنین الفاظ مراسلات، عرایض و اذهان عمومی و مقامات دولتی که الفاظ جمع هستند نیز مؤید این دیدگاه است که باید تعدد مخاطب و انتشار وجود داشته باشد. در مقابل عده‌ای بر این عقیده‌اند که ارسال نامه اداری محتوای کذب به یک نفر نیز موجب تحقق بزه موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) است؛ زیرا در این ماده به صراحت به لفظ نامه، شکواییه و گزارش اشاره شده است که معمولاً این‌گونه است و برای یک نفر علنی می‌شود. لذا با توجه به مصادیق مذکور در ماده، این بزه شامل ارسال به یک نفر نیز می‌شود و لفظ توزیع نیز نمی‌تواند مقید باشد ؛ زیرا مصادیق شکواییه و نامه در این ماده بیان می‌کند که مقصود از لفظ توزیع، معنایی مترادف با ارسال است و لااقل مانع شکل‌گیری ظهور در عمومیت برای لفظ توزیع می‌شود؛ نظریه مشورتی شماره ۷/۴۷۹۵ مورخ ۱۳۶۳/۹/۱۵ اداره کل حقوقی نیز مؤید این نظریه است. خواهشمند است در این زمینه اعلام نظر فرمایید.
۲- در قسمت دوم ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) که عبارت «یا با همان مقاصد…» به کار رفته است آیا شرط کتابت وجود دارد و یا با توجه به ظاهر ماده که بیانگر این است که قسمت دوم در مقام بیان رفتار جداگانه‌ای است؛ اعم از این است که نسبت داده شده، شفاهی باشد و یا کتبی ؟ آیا در این قسمت دوم نیز شرط تعدد مخاطب مانند سؤال اول ضرورت دارد؟
۳- اساساً قسمت دوم ماده ۶۹۸ یاد شده با قسمت نخست آن چه تفاوتی دارد؟ آیا اظهار کذب با نسبت خلاف واقع دادن به شاکی، ماهیتاً متفاوت است؟ در صورت تفاوت، مصداقی برای هر کدام بیان کنید.
۴- چنانچه در ماده ۶۹۸ یاد شده، تعدد مخاطب لزومی ندارد و با اظهار کذب به یک نفر نیز بزه محقق می‌شود، آیا می‌توان ادعا کرد که در ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) نیز تعدد مخاطب شرط نیست و در خصوص عبارات «منتشر نماید» و «یا در دسترس دیگران قرار دهد»، تعدد مخاطب و عمومیت است که محقق بزه مذکور است؟
در این صورت آیا صرف تغییر وسیله از سنتی به رایانه‌ای ، می‌تواند توجیه‌کننده تفاوت در جرم‌انگاری باشد ؛ در حالی که اداره حقوقی رفتار ارتکابی موضوع مواد ۶۹۸ و ۷۴۶ یاد شده را ماهیتاً واحد دانسته و معتقد است فقط وسیله ارتکاب جرم در آنها متفاوت است و هر دو بزه را قابل گذشت دانسته و اعلام داشته صرف تغییر وسیله نمی‌تواند موجب تغییر در قابل گذشت بودن یا نبودن بشود.
۵- در مورد بزه نشر اکاذیب رایانه‌ای نظریات متعددی از آن اداره کل صادر شده است که بزه موضوع ماده ۷۴۶ یاد شده در ماهیت با بزه موضوع ماده ۶۹۸ واحد است و لذا قابل گذشت است؛ در حالی که در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانونگذار که در مقام احصاء جرایم قابل گذشت بوده است، از جرایم رایانه‌ای فقط بزه موضوع ماده ۷۴۴ را بیان کرده است و از رفتار مجرمانه موضوع ماده ۷۴۶ ذکری به میان نیاورده است و فقط شماره ماده ۶۹۸ را ذکر کرده است؛ از طرفی قانونگذار در ماده ۱۰۴ مذکور تعبیر «نشر کاذیب» را به کار نبرده است تا بزه نشر اکاذیب رایانه‌ای نیز مشمول این عنوان و قابل گذشت دانسته شود .
توضیح آنکه اداره حقوقی به همین شیوه کلاهبرداری مرتبط با رایانه را قابل گذشت دانسته و استدلال کرده است که در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی تعبیر به کلاهبرداری شده است و ماده کلاهبرداری مرتبط با رایانه نیز کلاهبرداری است پس با شرایط مندرج در ماده ۱۰۴ جرمی قابل گذشت است؛ در حالی که در مورد بزه نشر اکاذیب چنین عنوانی در ماده ۱۰۴ مذکور به کار نرفته و صرفاً شماره ماده ذکر شده است.
با توجه به توضیحات پیش‌گفته، به نظر می‌رسد بزه نشر اکاذیب رایانه‌ای جرمی غیر قابل گذشت است؛ نظر آن اداره کل در این خصوص چیست؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
۱و ۲- در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) به واژگان نامه، گزارش و شکوائیه نیز اشاره شده است که مخاطب آنها معمولاً «فرد» است و نه جمعی از افراد؛ بنابراین، هر کس با ارسال نامه یا گزارش حاوی مطالب کذب، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخصی نسبت دهد، موضوع مشمول ماده یاد شده است و تعدد مخاطب در قسمت اول و دوم این ماده شرط تحقق جرم نشر اکاذیب نیست.
همچنین اظهارات شفاهی مشمول این ماده قرار نمی‌گیرد؛ زیرا نشر اکاذیب، از جرایم مقید به وسیله است که وسیله از حیث نوع، «مکتوب» و از حیث مصداق غیر محصور است و تمام وسایل ذکر شده در این ماده از جمله «عرایض»، مکتوب هستند؛ لذا ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) منصرف از بیان شفاهی است و ارتکاب بزه‌های مذکور در این ماده در قالب کتابت است.
۳- در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) دو رفتار مستقل با رکن معنوی مشترک و مجازات قانونی یکسان بیان شده است: نخست اظهار اکاذیب با وسایل مذکور در این ماده و دوم نسبت دادن اعمال خلاف واقع (برخلاف حقیقت) رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی (به طور صریح یا تلویحی) که هر دو رفتار به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی صورت می‌گیرد؛ بنابراین، در عنصر مادی و بخشی از عنصر روانی این دو قسمت (این دو رفتار) تفاوت وجود دارد. در فرض اظهار اکاذیب، اعمالی برخلاف حقیقت به شخص یا اشخاصی نسبت داده نمی‌شود؛ بلکه اخبار و مطالبی کذب به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی اظهار می‌شود؛ اما در قسمت دوم، مرتکب اعمال خلاف واقع را با همان مقاصد به شخص یا اشخاصی نسبت می‌دهد؛ هر چند نسبت دادن اعمال خلاف واقع به شخص نیز می‌تواند به طور کلی شامل قسمت اول ماده باشد؛ اما مقنن این رفتار را به طور مستقل در ذیل ماده مورد حکم قرار داده است؛ مانند آنکه شخصی به قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به دروغ به وسیله نامه یا گزارش اظهار کند که در شهرستان «الف» ظرف یک هفته یکصد نفر به علت ابتلا به بیماری کووید ۱۹ فوت کرده‌اند؛ این رفتار مصداق قسمت اول ماده است؛ اما اگر به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی برخلاف حقیقت اظهار کند آقای «الف» رئیس مرکز بهداشت آن شهرستان عالماً دستور داده است واکسن‌های تاریخ مصرف گذشته مربوط به بیماری یادشده توزیع شود؛ مشمول قسمت دوم ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) است.
۴- برای تحقق جرم موضوع ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعدد مخاطب شرط نیست و شامل مخاطب واحد و مخاطبان متعدد می‌شود. بر این اساس، قانونگذار در ماده مذکور، هم از عبارت «منتشر نماید» استفاده کرده که عمومیت داشته و بالقوه قابلیت خطاب به اشخاص متعدد دارد و هم از عبارت «در دسترس دیگران قرار دهد» استفاده کرده که منظور از «دیگران»، «شخص دیگر» یعنی شخصی غیر از ارسال‌کننده یا اظهار‌کننده و بزه‌دیده است و در این قسمت، تعدد مخاطب شرط نیست.
۵- رفتارهایی که تحت عنوان جعل، تخریب، سرقت، نشر اکاذیب و … در فصل جرایم رایانه‌ای (الحاقی ۱۳۸۸) جرم‌انگاری شده‌اند، جرایم خاصی هستند که متفاوت از جرایمی است که تحت همین عناوین در قانون مجازات اسلامی مصوب (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) جرم‌انگاری شده‌اند، زیرا ارکان تشکیل‌دهنده آنها متفاوت است و از آنجا که مقنن در مقام بیان و احصاء جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) به شماره مواد قانون تصریح کرده است و نه عنوان جرایم؛ بنابراین وصف قابل گذشت بودن جرم نشر اکاذیب موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) طبق ماده مذکور را نمی‌توان شامل جرایم رایانه‌ای (از جمله ماده ۷۴۶ موضوع استعلام) تحت همین عناوین دانست.
منبع: پایگاه خبری اختبار
