خبرگزاری میزان- اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸، به سوالی در رابطه با ملاک در تعیین تاریخ تهاتر در موارد تهاتر وجه نقد موضوع چک و خسارت تاخیر تادیه آن با مال غیرمنقول پاسخ داد.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۹۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام:
چنانچه محکوم‌به وجه نقد موضوع چک و خسارت تأخیر تأدیه آن باشد و محکوم‌له تهاتر با مال غیرمنقول محکوم‌علیه را بپذیرد، تاریخ تهاتر چه زمانی است؟
تاریخی که خسارت تأخیر تأدیه هم قطع می‌شود و تملیک انجام می‌گیرد؛ تاریخ برگزاری مزایده؛ تاریخ سپری شدن هفت روز مدت اعتراض و شکایت از مزایده؛ تاریخ تنفیذ مزایده و یا تاریخ انتقال سند مال فروخته شده به نام محکوم‌له؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مطابق ماده ۲۹۶ قانون مدنی وجود دو دین و «از یک جنس بودن موضوع دو دین» شرط لازم برای تهاتر دیون است؛ این در حالی است که در فرض سؤال، دو دین وجود ندارد و صرفاً در ازای محکوم‌به (وجه نقد موضوع چک و خسارت تأخیر تأدیه آن) مال غیر منقولی به محکوم‌له تملیک می‌شود؛ بر این اساس، بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، در چنین فرضی وقوع تهاتر منتفی است.
ثانیاً، در مواردی که مال مورد مزایده خریدار نداشته باشد و محکوم‌له مال را قبول کند و مالک در مهلت مقرر در ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ وفق این ماده اقدام نکرده باشد، از آنجا که با قبول محکوم‌له بیع محقق می‌شود، خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ قبول مال توسط محکوم‌له قابل محاسبه است.
