شماره دادنامه قطعی :
9309982161600361
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/03/29
گروه رأی:
حقوقی
پیام: در صورتی که تغییراتی که توسط مستاجر در عین مستاجره صورت گرفته، جهت استفاده بهینه از امکانات موجود عین مستاجره بوده و هیچگونه آسیبی بر بنا و نوع سازه وارد نسازد، مثل تعبیه آبدارخانه، تعدی و تفریط محسوب نشده و دعوی تخلیه به دلیل مذکور قابل پذیرش نیست.
عنوان: رضایت ضمنی موجر بر تغییرات مستاجر در عین مستاجره
پیام: درصورتی که تغییراتی که توسط مستاجر در عین مستاجره صورت گرفته، از زمان مالکیت سابق وجود داشته و به همان صورت به مالک جدید منتقل شده و طی مدت طولانی ادعای تعدی و تفریط از سوی وی طرح نشده باشد، این امر دلالت بر رضایت به نحو سابق داشته و دعوی تخلیه به دلیل مذکور پذیرفته نمی شود.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی آقای ع. ن.ج. باوکالت متعاقب آقای ش. ک. به طرفیت بانک سپه شعبه ستادمشترک به شماره کد179به خواسته صدورحکم برفسخ قرارداد اجاره رسمی شماره…..-47/2/9و….-51/3/8دفترخانه شماره 50 تهران و تخلیه عین مستاجره به لحاظ تعدی و تفریط مستاجر با جلب نظر کارشناس 0 خواهان در تشریح خواسته خود بیان داشته است که خوانده به موجب سند اجاره رسمی پیوست ملک ایشان را بابت فعالیت بانکی و اداری اجاره نموده است لیکن اخیرا خوانده با انجام تغییرات اساسی در عین مستاجره و جابه جایی دیوارهای ملک مرتکب تعدی و تفریط شده و با توجه به اینکه اقدامات خوانده موجب ورود خسارت به عین مستاجره گردیده درخواست رسیدگی و صدور حکم بر فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره رادارد خوانده دفاعا با رد ادعای خواهان درخواست رد دعوی مشارالیه رانموده است دادگاه پس از احراز رابطه استیجاری فی مابین قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده است که نهایتا هیات 3 نفره کارشناسی نظریه خود را که مصون از ایراد و اعتراض موثری باقیمانده است اعلام داشته اند که اقدامات خوانده در تغییرات معموله عین مستاجره باعث ورود و آسیب به دیوارها و پی ساختمان خواهد شد لذا دادگاه با امعان نظر در مراتب فوق تعدی و تفریط مستاجر را در عین مستاجره محرز میداند لهذا دادگاه با عنایت در مراتب فوق دعوی خواهان را به طرفیت خوانده وارد و ثابت دانسته و مستندا به بند 8 ماده 14قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 حکم برفسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره و دراجرای ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی میباشد.
رئیس شعبه80دادگاه حقوقی تهران- اصغر عنایت
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک سپه با مدیریت آقای س.ک. ت به طرفیت آقای ع. ن.ج. با وکالت بعدی آقای ش. ک. نسبت به دادنامه شماره 00224 مورخ 94/3/24 شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخوانده ( خواهان بدوی ) مبنی بر فسخ قرارداد اجاره رسمی شماره ….. مورخ 47/2/9 و 28686 مورخ 51/3/8 دفتر اسناد رسمی شماره 50 تهران و تخلیه عین مستاجره به لحاظ تعدی و تفریط مستاجر، حکم به فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره صادر شده است. که با ابلاغ دادنامه به اصحاب پرونده، خوانده بدوی با تقدیم دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی مراتب اعتراض خود را اعلام کرده است . در این مرحله از دادرسی دادگاه در جهت رسیدگی به خواسته تجدیدنظرخواه و دلایل وی با تعیین وقت دادرسی و استماع اظهارات طرفین و در جهت کشف حقیقت ، ارجاع امر به هیئت کارشناسی را ضروری دانسته و بالحاظ قراردادن اینکه در مرحله بدوی با ارائه نظریه هیئت سه نفره کارشناس، تجدیدنظرخواه اعتراض خود را به نظریه هیئت سه نفره کارشناسان اعلام داشته لاکن این اعتراض از نظر دادگاه مغفول مانده، قرار ارجاع امر به هیئت پنج نفره کارشناسان صادر شده و در متن قرار کارشناسی از کارشناسان خواسته شده تا با ملاحظه متن سند رسمی اجاره، موارد دخل و تصرفات مستاجر که مصداق تعدی و تفریط باشد با ذکر تاریخ اقدامات بعلاوه اینکه مستحدثات جدید بر فرض صحت در استحکام بنا و سازه با توجه به نوع ساختمان تاثیرات منفی داشته یا خیر، نظریه کارشناسی خود را اعلام نمایند. متعاقب صدور قرار فوق کارشناسان انتخابی از مجموع 5 نفر، چهارنفر از آنان با نظر اکثریت به شرح نظریه ثبت شده به شماره…… مورخ 94/12/24، ضمن اشاره به موارد تغییرات صورت گرفته در مورد اجاره از جمله حذف دیوار 35 سانتی متری بار بر اصلی ساختمان در حد جنوبی سالن و ساخت دیوار تیغه 12 سانتی متری و ایجاد محل درب ورودی که بدون نعل درگاه و چارچوب فلزی و یا چوب و گودبرداری محدود به اجرای مسیر راه پله از سالن به فضای آبدارخانه و حذف محل درب در حد جنوبی بانک و جا به جایی محل راه پله بالکن داخل سالن عین مستاجره، اقدامات صورت گرفته را بی تاثیر در استحکام بنا و سازه تشخیص داده اند و کارشناس یک نفره به عنوان اقلیت نیز با اشاره به موارد اعلامی از سوی خواهان بدوی تحت عنوان تعدی و تفریط ( توسعه ساخت طبقه همک در ضلع جنوب غربی ( محل آبدارخانه )، مسقف کردن فضای نورگیر مشاعی ضلع جنوب غربی تغییر محل راه پله ورودی به نیم طبقه از ضلع شمالی به ضلع غربی جنب نورگیر مشاعی و تغییرات درب و پنجره، اقدامات فوق را موجب آسیب براساس بنا ندانسته که با ابلاغ نظریات فوق به طرفین تجدیدنظرخواه به شرح لایحه تقدیمی مراتب اعتراض خود را به نظریه کارشناسی اعلام داشته است. که در نهایت دادگاه با این استدلال که هر چند برابر کارشناسی های صورت گرفته در مرحله بدوی و تجدیدنظر، تغییرات صورت گرفته در مورد اجاره به نحو پیش گفته تایید شده است لاکن با عنایت به سوابق ارائه شده از سوی تجدیدنظرخواه که دلالت بر آن دارد خواهان بدوی در سال 82 مالک پلاک ثبتی ملک مورد ادعا شده و اقدامات صورت گرفته از زمان مالکیت سابق وجود داشته و به همان صورت به تجدیدنظرخوانده منتقل شده و طی سالهای گذشته ادعایی دراین خصوص ( تخلیه جهت تعدی و تفریط ) از سوی وی طرح نشده که این خود دلیل بر رضایت به نحو سابق داشته است بعلاوه اینکه تجدیدنظرخوانده از زمان استقرار مالکیت خود براعیانی پلاک به دفعات و به جهات متفاوت اقدام به طرح دعوی تخلیه نموده که دعاوی مطروحه از سوی مراجع قضایی محکوم به رد شده است. که دادگاه قطع نظر از اینکه دفاعیات تجدیدنظرخواه به نحو فوق مانعی برای طرح دعوی از سوی مالک جدید به جهت اخلاقی، ایجاد نمی کند. خواسته خواهان بدوی را قابل پذیرش نمی داند چرا که تجدیدنظرخوانده که به عنوان موجر و در ادامه رابطه استیجاری با مالک سابق اقدام به خرید ملک تصرفی بانک سپه می نماید خود آگاه به این نکته بوده که با توجه به نحوه فعالیت مستاجر و نوع ارائه خدمات پرسنل آن بانک، تعبیه آبدارخانه با کیفیت اعلامی در نظریه کارشناسان و سایر اقدامات در جهت استفاده بهینه پرسنل از امکانات موجود عین مستاجره بوده بعلاوه اینکه نحوه اقدامات هیچگونه آسیبی بر بنا و نوع سازه وارد نمی سازد، بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بدون توجه به این مبنا صادر شده است مقتضی نقض است. مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران – رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری – محمد کیالاشکی
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
