نظریات مشورتی

آیا دستور توقیف اجرای حکم می‌بایست در رأی دیوان عالی کشور ذکر شود یا اینکه دادگاه بدوی یا تجدیدنظر بدون ذکر آن نیز الزاماً می‌بایست دستور توقف و اخذ تأمین را به لحاظ تجویز اعاده دادرسی صادر نماید؟

مطابق ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری «هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده 477 اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین اخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند
نظریات مشورتی

شماره نظریه : 7/1403/566 – تاریخ نظریه : 1403/08/09

استعلام:

مطابق ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری «هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده 477 اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین اخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، تأمین لازم را اخذ می‌نماید». تبصره- در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم در بازه تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد. چنانچه مطابق صدر ماده مذکور، تجویز اعاده دادرسی توسط شعبه دیوان ‌عالی کشور صادر شود، آیا دستور توقیف اجرای حکم نیز می‌بایست در رأی دیوان عالی کشور ذکر شود یا اینکه دادگاه بدوی یا تجدیدنظر بدون ذکر آن نیز الزاماً می‌بایست دستور توقف و اخذ تأمین را به لحاظ تجویز اعاده دادرسی صادر نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اطلاق عبارت « … اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد …» مذکور در صدر ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با عنایت به ماده 494 و نیز ذیل ماده 497 آن قانون، صلاحیت قاضی اجرای احکام کیفری برای صدور دستور توقف اجرای حکم و عدم ضرورت دستور دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی یا دادگاه مرجوع‌الیه پس از تجویز اعاده دادرسی استنباط می‌شود؛ لیکن چنانچه از متهم تأمینی اخذ نشده یا تأمین منتفی شده یا متناسب نباشد، مراتب به دادگاه اعلام می‌شود تا تأمین لازم اخذ شود.

منبع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه

آخرین نظریات مشورتی

نظریات مشورتی

آیا منظور قانون‌گذار، کلیه حوادث منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی، موضوع قانون کار است و یا کلیه حوادث منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از کار؛ اعم از اینکه مشمول قانون کار باشد یا نباشد؟

مستفاد از مواد 95 و 171 قانون کار مصوب 1369 و ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 و با لحاظ ماده 60 قانون تأمین

نظریات مشورتی

چنانچه دادگاه تشخیص دهد مسؤولیت تضامنی موضوعیت ندارد و مسؤولیت صرفاً بر عهده یکی از خواندگان است و دیگر خواندگان مسؤولیتی ندارند، چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

در فرض سؤال که محکومیت تضامنی چند شخص به پرداخت مبلغ مورد خواسته درخواست شده است، دادگاه با لحاظ عمومات حاکم و احراز حدود مسؤولیت

نظریات مشورتی

تفاوت میان جرایم سازمان‌یافته موضوع تبصره یک ماده 130 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) با جرم کلاهبرداری شبکه‌ای، موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 چیست؟

در تبصره یک ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «گروه مجرمانه» تعریف شده است و با توجه به اطلاق آن، این تعریف شامل گروه

نظریات مشورتی

در خصوص جرایم و دعاوی موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، آیا سازمان جهاد کشاورزی از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مدنی و کیفری معاف است؟

به موجب برخی قوانین خاص و در راستای تأمین اهداف خاصی، دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده است. در این موارد تمامی دعاوی راجع