پایگاه خبری اختبار- پرونده چای دبش ۳ آذر ۱۴۰۳ در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار می‌شود و حکم آن قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه پرونده “چای دبش” در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی رسیدگی می‌شود، گفت : حکم این پرونده به دلیل اینکه در دادگاه ویژه رسیدگی می‌شود ، قطعی و لازم الاجراست.
به گزارش پایگاه خبری اختبار ، علی القاصی (رئیس کل دادگستری استان تهران) در مراسم آغاز به کار دفتر استانی خبرگزاری میزان در استان تهران در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده چای دبش گفت: دستگاه قضایی در بحث مقابله جدی با فساد و مفسدین اقتصادی در دوره تحول و تعالی در چارچوب موازین قانونی و فضایی کاملا آرام و با رعایت جوانب قانونی و به دور از جنجال‌های رسانه‌ای و با رعایت حفظ آبرو و حیثیت افراد، بدون اغماض به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند.
وی افزود: احکام صادره در این حوزه حاکی از عزم جدی و قطعی قوه قضاییه و مسئولانِ قضایی و قضات در برخورد با جرایم کلان اقتصادی و مرتکبان این جرایم است.
رئیس کل دادگستری استان تهران اذعان داشت: در پرونده چای دبش با تلاش شبانه‌روزی همکاران و همکاری دستگاه‌های مرتبط (سازمان اطلاعاتی و سازمان بازرسی کل کشور)تحقیقات بخش عمده این پرونده انجام شد و کیفرخواست پرونده ۶۳ نفر از متهمان به شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی ارجاع شد و وقت رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۳ آذر تعیین شده است.
