تعلیق باقی مانده مجازات حبس
از فحوای ماده 46 قانون مجازات اسلامی چنین مستفاد می‌شود که تقاضای دادستان، قاضی اجرای احکام کیفری و یا محکوم‌علیه در فرضی قابل اجابت است که قبلاً از سوی دادگاه از نهاد تعلیق اجرای مجازات استفاده نشده باشد لذا چنانچه قبلاً حکم صادره با استفاده از تعلیق مجازات صادر شده باشد موجبی برای طرح مجدد آن نیست.
بررسی تصمیم در خصوص طرح شکایت کیفری ظرف مهلت یک ماه در قرار اناطه حقوقی و عدم مشخص بودن وضعیت شکایت
قطع نظر از اینکه موضوع مصداقی است و محمول بر نظر قضایی و نتیجه تحقیقات است، به نظر می‌رسد آنچه در ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی آمده توقف رسیدگی به دعوی حقوقی به سبب منوط بودن به اثبات امر حقوقی دیگر می‌باشد.
تاثیر استرداد دعوا پس از قطعیت دادنامه و صدور اجرائیه
به تصریح ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی: مأمور اجرا بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد و در فرض سوال که محکوم‌له رضایت خود را اعلام کرده «اجرای حکم» موقوف می‌شود نه اینکه اجرائیه ابطال گردد؟! و محلی برای اعمال ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی وجود ندارد. لذا ادعای بعدی محکوم‌له مستلزم طرح دعوی و رسیدگی قضایی است. نظریه شماره 7/719 مورخ 1391/4/14 اداره کل حقوی قوه قضائیه موید این استنباط است.
شروع به کلاهبرداری
با عنایت به نص ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تمام مصادیق خاص قانونی که در آن‌ها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص، تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است، نسخ شده است؛ بنابراین شروع به جرم کلاهبرداری مشمول عمومات قانونی شروع به جرم مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است بنابراین نظر اقلیت قضات محترم دادگستری بندر عباس استان هرمزگان مورد تایید است.
سرقت اینترنتی
به نظر می‌رسد آنچه که در فقه به عنوان حرز مطرح گردیده ناظر به مصادیق فیزیکی اموال مسروقه می‌باشد بنابراین دستیابی غیر مجاز به رمز حساب‌های بانکی هتک حرز محسوب نمی‌شود.
بقای حق وکالت تعیین شده از ناحیه ولی با فوت وی و حیات مولی‌علیه
با فوت ولی قهری وکالت اعطایی منفسخ می‌شود، زیرا منشا اذن و نیابت ولی بوده و فوت شده است و محجور دارای اراده معتبر برای بقای وکالت نیست و وکالت مبتنی بر اعتماد و امانت است و با فوت ولی شخص دیگری ناظر اعمال موکل نیست. همچنین، ماده 678 قانون مدنی فوت موکل را از اسباب انفساخ شمرده است و موکل اعم از فرضی است که نیابتاً وکالت می‌دهد، و لذا با نظر اکثریت موافقم.
مرجع طرح دعوی حقوقی در خصوص چک
طبق رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/3/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دارنده چک که دارای وصف تجاری است برای مطالبه وجه آن اختیار دارد به سه حوزه قضائی (1- محل صدور چک به عنوان محل انعقاد قرارداد. 2- محل اقامت خوانده 3- محل استقرار بانک محال‌علیه) مراجعه نماید؛ لیکن اگر شعبه بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت وجه چک غیر از شعبه بانک افتتاح حساب باشد، به نمایندگی از طرف شعبه محال‌علیه اقدام نموده و حوزه قضائی بانک محال‌علیه صلاحیت رسیدگی به دعوی مطالبه وجه چک را دارد.
امکان اعمال مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مهریه عندالاستطاعه
اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد سوال منوط به اثبات استطاعت زوج است و با توجه به اینکه مهریه جزو دیون ابتدایی است این امر مستلزم اثبات است که زوج دارای استطاعت بوده و از پرداخت مهریه استنکاف می‌کند.
موضوع ذیل ماده 9 قانون اصلاح صدور چک
در فرض سوال، نص قانونی که موجب انحصار شعبه صادر کننده اجرائیه در رسیدگی به دعاوی ذیل ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور چک گردد، وجود ندارد؛ بنابراین با توجه به عدم تصریح قانونگذار، منعی برای رسیدگی سایر شعب وجود ندارد.
تأمین خواسته کیفری در ایراد قتل غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی با وجود فوت راننده مقصر
در صورت فوت راننده مسبب حادثه که صدور قرار موقوفی تعقیب متوفی را ایجاب می کند و با توجه به اینکه اموال متوفی با فوت او به وراث منتقل می شود قرار تامین خواسته پذیرفته نمی شود . زیرا اموال متهم با فوت وی قهراً به وراث منتقل می شود . پس از گواهی انحصار وراثت و مشخص شدن وراث متوفی زیان دیده می تواند در مورد خسارات مالی و بدنی خود اقدام نماید . لذا نظریه اتفاقی قضات محترم سربیشه مورد تایید است .
