رای دادگاه تجدید نظر استان به شماره دادنامه 9509970221800413 به مورخ 1395/03/30

رأی دادگاه بدوی :

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای علی خ.م. فرزند ب. با وکالت آقای محسن ع.پ. و خانم ل. ف. به طرفیت آقایان م. ت.د. و ن. ب. به خواسته مطالبه مبلغ 1/709/000/000  ریال بابت یک فقره چک به شماره 981680 – مورخه  1386/10/15 صادره از بانک سپه ونیز هزینه دادرسی ، حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده تصویر مصدق یک فقره چک مستند دعوی و گواهینامه عدم پرداخت آن که بقای اصل آن نزد خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خواندگان به میزان مبلغ چک دارد و از طرفی مشارالیها با وصف ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه ننموده اند و مستندات خواهان مصون از ایراد مانده بنابراین خواسته خواهان ثابت است و دادگاه به استناد مواد 312 و 313 قانون تجارت ، تبصره الحاقی ماده 2 قانون چک و مواد 198 ، 515 ، 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواندگان را به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ صدر الذکر بابت اصل خواسته ، مبلغ 83/362/000  ریال بابت هزینه دادرسی ، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا وصول اصل خواسته طبق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی که در مرحله اجرای حکم مورد محاسبه قرار خواهد گرفت محکوم می نماید. اجرای حکم در قسمت اخیر منوط به پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ قانونی در مرحله اجرای حکم می باشد.و در خصوص درخواست صدور قرار تامین خواسته دادگاه با عنایت به استرداد درخواست از ناحیه وکلای خواهان مستنداً به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست را از این حیث صادر مینماید. رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی از سوی خوانده در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران – فریبرز مردانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی م. ت.د. و ن. ب. نمین نسب  به دادنامه 920997022940435 مورخه 92/4/26 صادره از شعبه محترم 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تضامنی تجدید نظر خواهان به پرداخت 1/907/000/000 ریال بابت یک فقره چک به شماره 981680 مورخ 88/10/15 و خسارات دادرسی به مبلغ 38/263/000 ریال ، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا وصول محکوم به در حق تجدید نظر خوانده علی خ.م. اشعار دارد مالاً رای موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه تجدید نظر خواهی از جهات موجه در نقض آن نیست چرا که اولاً چک به عنوان مدرک استنادی خواهان از زمره اسناد تجاری قلمداد گردیده که به محض صدور از منشاء خود منفک و دلالت بر اشتغال ذمه صادرکنندگان آن دارد و با توجه به وصف تجریدی اینگونه اسناد اصل عدم توجه ایرادات بر آن حاکم است . ثانیاً ادعای تجدید نظر خواهان که در زمان صدور چک احدی از تجدید نظر خواهان ها بنام ن. ب. نمین از حساب مشترک خارج گردیده بوده و دعوی نسبت به  وی توجه نداشته مسموع نیست چرا که آنچه موجب مسئولیت و تعهد شخص می گردد امضاء وی می باشد که در ظاهر چک دلالت بر امضاء ن. ب. نمین و اشتغال ذمه وی بصورت تضامنی در پرداخت وجه چک دارد .ثالثاً با صدور چک و منفک شدن آن ازمنشاء خود دلالت بر اشتغال ذمه یقینی تجدید نظر خواهان ها در قبال دارنده چک دارد و برائت ذمه دلیل یقینی نیاز دارد که مشارالیها دلایل و مدارکی که حاکی از پرداخت وجه چک و برائت ذمه خود باشند در این مرحله از رسیدگی ارائه و ابراز نکرده اند لذا مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می گردد .رای دادگاه حضوری و قطعی است.

شعبه 18 دادگاه تجدید نظراستان  تهران – رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری – علی کرمی صادق آبادی