رای دادگاه دیوان عالی کشور به مورخ 1401/04/22
رأی دادگاه بدوی
رای با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به شرحی که در قرار دادگاه بازتاب یافته است؛ لذا استدلال شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی * تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به مواد ۱۳ و ۲۶ و ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یاسوج * حل اختلاف می گردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط.
خلاصه جریان پرونده :
شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یاسوج * کهگلویه وبویراحمد به موجب دادنامه شماره ۷۲۴۵-۴. ۱۰٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است
” در خصوص دادخواست خواهان: پ. ت. پ. با وکالت س. ا. م. ب. یت خوانده: سهامی بیمه ایران بخواسته: مطالبه دیه – مطالبه خسارت دادرسی – اعسار از پرداخت هزینه دادرسی باتوجه به بررسی اسناد که دلالت بر این داشته هیچ دلیلی مبنی بر شمول موضوع وفق ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگستری یاسوج وجود نداشته و وفق عمومات و ماده ۱۱ و ۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی در طرح دعوا در محل اقامتگاه مرکز اصلی شرکت، اقامتگاه خوانده در * که توسط خواهان اعلام گردیده صالح به رسیدگی می باشد. و از سویی محل وقوع حادثه صلاحیتی برای دادگاه حقوقی ایجاد نمی کند، لذا دادگاه خود را واجد صلاحیت جهت رسیدگی به دادخواست مذکور و دعوی مطروح نمی داند فلذا به استناد مواد۱۶و۲۲و ۲۶ و۲۷ از قانون ایین دادرسی مدنی، ضمن نفی صلاحیت از خویش قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران ( محل اقامت خوانده ) صادر و اعلام می نماید.مقرر است.دفتر محترم پرونده به دادگاه حقوقی تهران جهت تصمیم گیری همکار محترم ارسال گردد. “
متعاقبا شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی * به موجب دادنامه شماره ۷۵۲۸ – ۲۴. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
” در خصوص خواهان خانم پ. ت. پ. فرزند ع. ب. با وکالت آقای س. م. فرزند س. به طرفیت خوانده سهامی بیمه ایران به خواسته مطالبه دیه ناشی از حادثه در حوزه قضایی * نظر به اینکه امور محوله به شعب یا نمایندگیها در شهرستانها و استانهای دیگر به منزله قایم مقام تجاری شرکت خوانده به حساب می آیند که آن هم به موجب مقررات مواد ۳۹۵٫۴۰۰٫۴۰۱ قانون تجارت، تابع عقد وکالت بوده و به موجب مقررات مواد ۶۵۶ تا ۶۸۳ قانون مدنی، وکیل در حدود اذن دارای کلیه اختیارات موکل می باشد.، در حالی که نماینده یا شعبه از شخص حقوقی در محل انعقاد عقد و حوزه عملیاتی اجرای ان، در عمل می تواند تعهدات ناشی از قرارداد خود با خواهان را بجا آورد، ادله، اسباب و زمینه های اجرایی ان در عمل در حوزه قضایی محل انعقاد و اجرای عقد عملی و ممکن بوده و با واقعیات زندگی امروز همخوانی دارد.، رسیدگی، صدور حکم و اجرای حکم درباره قرارداد انعقادی در حوزه فعالیت نماینده از سهولت و امکانات عملی بیشتر برخوردار بوده برعکس در * که محل استقرار شعبه مرکزی است.هیچ یک از این زمینه ها و موجبات عملی و واقعی وجود ندارد. از این حیث با نفی صلاحیت از این دادگاه به استناد مقررات مواد ۱۳٫۲۳٫۲۶٫۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹، آن دادگاه محترم را صالح به رسیدگی می داند. دفتر پرونده از آمار کسر و به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یاسوج ارسال شود. “
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرایت گزارش آقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای
با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاه بازتاب یافته است؛ لذا استدلال شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی * تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به مواد ۱۳ و ۲۶ و ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یاسوج * حل اختلاف می گردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
