مطابق ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۰۸/۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی ، دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه در مرحله صدور حکم مجازات های مقرر در این قانون را تخفیف دهد؛ لذا عبارت به کاربرده شده در تبصره ی در تبصره ی الحاقی به ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ مبنی بر ممنوعیت دادگاه در استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط صرفا ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و مانع از اعمال تخفیف در مرحله ی صدور حکم (تعیین مجازات ) از ناحیه دادگاه نیست.
بنا به مراتب، رأی شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز که با این نظر انطباق دارد با اکثریت مطلق آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمد جعفری _ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
