نظریات مشورتی

چه زمانی دعوی مطالبه مهریه به امر مختومه منتهی می‌شود؟

زوجه در راستاي توقيف اموال زوج از بابت مهريه ملكي از وي را در حيطه توقيف درآورده است. شخص ثالثي به عنوان خريدار ملك توقيفی دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث تقديم دادگاه خانواده می نمايد و اعتراض ثالث محكوم به رد شده و دادگاه تجديدنظر نياز تائيد شده است. پس از گذشت مدتي از قطعيت دادنامه قبلي اعتراض ثالث، مجددا همان شخص ثالث دادخواستي مبني بر اعتراض ثالث نسبت به توقيف ملك تقديم دادگاه خانواده مي نمايد، آيا دعوي مطالبه مطروحه مشمول اعتبار امر مختومه مي­شود؟
نظریات مشورتی

شماره نظریه: 7/94/0179 – تاریخ نظریه: 1394/01/26

استعلام :

زوجه در راستاي توقيف اموال زوج از بابت مهريه، ملكي از وي را در حيطه توقيف درآورده است. شخص ثالثي به عنوان خريدار ملك توقيفی دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث تقديم دادگاه خانواده می نمايد و اعتراض ثالث محكوم به رد شده و دادگاه تجديدنظر نياز تائيد شده است. پس از گذشت مدتي از قطعيت دادنامه قبلي اعتراض ثالث، مجددا همان شخص ثالث دادخواستي مبني بر اعتراض ثالث نسبت به توقيف ملك تقديم دادگاه خانواده مي نمايد، آيا دعوي مطالبه مطروحه مشمول اعتبار امر مختومه مي­شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

      شکایت شخص ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، دعوا محسوب می شود و رأی دادگاه در این مورد وفق مقررات، قابل تجدیدنظر است. بنابراین اگر دعوای ثالث اجرائی طرح و  محکوم به رد شود، طرح مجدد آن با حصول شرایط، مشمول اعتبار امر مختومه می باشد که تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده است.

منبع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه

آخرین نظریات مشورتی

نظریات مشورتی

آیا منظور قانون‌گذار، کلیه حوادث منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی، موضوع قانون کار است و یا کلیه حوادث منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از کار؛ اعم از اینکه مشمول قانون کار باشد یا نباشد؟

مستفاد از مواد 95 و 171 قانون کار مصوب 1369 و ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 و با لحاظ ماده 60 قانون تأمین

نظریات مشورتی

چنانچه دادگاه تشخیص دهد مسؤولیت تضامنی موضوعیت ندارد و مسؤولیت صرفاً بر عهده یکی از خواندگان است و دیگر خواندگان مسؤولیتی ندارند، چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

در فرض سؤال که محکومیت تضامنی چند شخص به پرداخت مبلغ مورد خواسته درخواست شده است، دادگاه با لحاظ عمومات حاکم و احراز حدود مسؤولیت

نظریات مشورتی

تفاوت میان جرایم سازمان‌یافته موضوع تبصره یک ماده 130 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) با جرم کلاهبرداری شبکه‌ای، موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 چیست؟

در تبصره یک ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «گروه مجرمانه» تعریف شده است و با توجه به اطلاق آن، این تعریف شامل گروه

نظریات مشورتی

در خصوص جرایم و دعاوی موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، آیا سازمان جهاد کشاورزی از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مدنی و کیفری معاف است؟

به موجب برخی قوانین خاص و در راستای تأمین اهداف خاصی، دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده است. در این موارد تمامی دعاوی راجع