کد نشست: ۱۴۰۳-۱۰۸۴۴ برگزار شده توسط استان خراسان رضوی/ شهر تایباد در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
پرسش
قانونگذار در مواد ۵۸۳ و ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات ۷۵ از فعل مجرمانه مخفی نمودن استفاده کرده است حال آنکه وجه ممیزه خاصی بین این دو مورد حسب ظواهر مادتین فوق‌الذکر موجود نمی‌باشد فرضاً شخصی اقدام به ربودن دیگری از شهرستان تایباد به نیشابور نموده است و شخص را به مدت یک هفته در شهرستان نیشابور مخفی نموده است سوال این است اولین مرجع صالح جهت رسیدگی به این جرم کجا می‌باشد؟ ثانیاً این شخص به چه نحو است آیا رفتار شخص مشمول قواعد تعدد جرم می‌شود؟ همچنین در خصوص اخفاء بدون آدم‌ربایی همان اینکه شخصی به عنف دانش آموز مدرسه را در مدرسه مخفی نماید اظهار نظر شود؟
نظر هیئت عالی
در صورتی شخصی آدم‌ربایی کند و بعد آن‌را مخفی نماید یک جرم صورت گرفته و در این صورت با نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان تایباد موافق با قانون است ، ولی اگر یک شخص آدم‌ربایی کند و بعد شخص دیگری شخص ربوده شده را مخفی کند و در این صورت دو جرم صورت گرفته و اگر این اقدامات در دو حوزه قضایی صورت گرفته دو مرجع جداگانه صلاحیت خواهند داشت در قسمت دوم سوال رفتار مشمول ماده 621 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال 75 خواهد بود.
نظر اکثریت
با عنایت به رفتار مجرمانه در جرم آدم‌ربایی که همانا عبارت است از ربودن انسان و منتقل نمودن او از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت وی و اینکه فعل ربودن فعلی است آنی و دفعتاً واحده در یک زمان واقع می‌شود لذا آدم‌ربایی جرمی آنی است و از طرفی با عنایت به اینکه مخفی نمودن نتیجه آدم ربایی می‌باشد لذا نیاز به تفهیم فعل مخفی نمودن که ناشی از آدم ربایی می‌باشد نیست نتیجه آنکه مرجع صالح به لحاظ ارتکاب جرم آدم ربایی در تایباد حوزه قضایی این شهرستان می‌باشد و نیاز به تفهیم فعل مخفی نمودن نمی‌باشد و قاعده تعدد جرم منتفی می‌باشد. در خصوص اخفاء بدون آدم‌ربایی همانند اخفاء به عنف دانش آموز در مدرسه با عنایت به اینکه فعل مخفی نمودند در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات به کار رفته و از طرفی ماده ۵۸۳ در خصوص مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح می‌باشد آنها با عنایت به اشخاص ابتدای ماده و جمله بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در خصوص جلب یا توقیف اشخاص ذکر گردیده لذا غیر آنها شامل افراد عادی نمی‌گردد.
نظر اقلیت
نظر به اینکه آنچه در جرم آدم‌ربایی تعریف می‌شود استیلا یافتن بر انسان و نقل مکان دادن او از محلی به محل دیگر به صورت غیرقانونی و برخلاف میل و اراده وی است آنچه در این بزه بایستی مورد توجه قرار داد رکن انسانی بودن بزه است فلذا با سایر ربایش‌ها تفاوت دارد و در این بزه ما با دو مقوله ربایش به علاوه انسانی بودن موضوع یعنی آدم به علاوه ربودن وی مواجه هستیم و لذا قصد و اراده وی برای استیلا یافتن ضرورت دارد از این رو آنچکه قائل به آن هستند که به محض جابجایی و نقل مکان از نقطه ابتدایی بزه مذکور واقع می‌شود به نظر می‌رسد نقطه آغازین وقوع بزه است و مادامی که سلطه بر اراده وی وجود دارد بزه در حال وقوع است و با این دیدگاه که اظهار می‌دارد آنچه بعد از شروع جابجایی واقعی می‌شود اثر جرم می‌باشد اشتباه است چرا که اثر بزه در جرایم آنی زمانی است که فعل واقع شود و نسبت به آن فعل واقع شده رفتاری در حال وقوع نیست همانند جرایم تغییر کاربری و دیوارچینی لکن نسبت به آدم ربایی شخص در آنات زمان که سپری می‌شود بر شخص دیگر سلطه دارد و نکته دیگر آن است که بر فرض تلقی بزه آدم ربایی به عنوان جرم آنی در تفسیر مباحث مرور زمان شرکت در وضعیتی که با طرح و نقشه قبلی مبنی بر اینکه ربایش توسط یک شخص از شهر عرف و ادامه مسیر در شهر به توسط شخص ثالثی واقعی شود همچنین و همچنین اوصاف تشدیدی همچون ایراد صدمه بدنی یا حیثیتی در محل مقصد توسط ثالث با مشکل مواجه هستیم نظریه مشورتی 7/9205 مورخه 1381/10/17 موید آن است نتیجه آنکه آدم‌ربایی جرمی است مستمر و با عنایت به استمرار فعل آدم ربایی در شهرستان نیشابور این حوزه قضایی صالح به رسیدگی می‌باشد و با عنایت به بکار بردن لفظ «یا» بین ربودن و مخفی کردن و اینکه در هر حال نتیجه آدم‌ربایی مخفی نمودن نمی‌باشد لذا در تفهمی اتهام باید آدم‌ربایی به علاوه مخفی نمودن تفهیم گردد و قاعده تعدد مادی جرایم مشابه با توحه به اینکه عنصر قانون در یک ماده بکار رفته است، حاکم می‌باشد. در خصوص اختفا بدون آدم‌ربایی همانند اختفا به عنف دانش آموز در مدرسه نظر به اینکه در ماده ۵۸۳ لفظ غیر آنها به کار رفته و از طرفی قانونگذار در تبصره ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ حق بازداشت را به افراد عادی داده است و از طرفی بازداشت افراد در شرایط خاص همانند دفاع مشروع جایز می‌باشد و همچنین اصل تفسیر به نفع متهم، مخفی نمودن بدون آدم‌ربایی مشمول ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات می‌باشد.
منبع: سایت نشست های قضایی
