نظریات مشورتی

در اعطای نیابت قضایی در امور حقوقی به کشورهای خارجی تشریفات اداری چگونه است و چه مواردی باید رعایت شود؟

چنانچه بین ایران و کشور خارجی موافقت نامه ای تنظیم شده باشد و کشور خارجی بر خلاف موافقت نامه به تکلیف مقرر خود عمل نکند، ضمانت اجرای نقض مواد موافقت نامه چیست؟
نظریات مشورتی

شماره نظریه : 7/94/0221 – تاریخ نظریه : 1394/01/30

استعلام:

1-در اعطای نیابت قضایی در امور حقوقی به کشورهای خارجی تشریفات اداری چگونه است و چه مواردی بايد رعایت شود؟

2-چنانچه بین ایران و کشور خارجی موافقت نامه ای تنظیم شده باشد و کشور خارجی بر خلاف موافقت نامه به تکلیف مقرر خود عمل نکند، ضمانت اجرای نقض مواد موافقت نامه چیست؟

3- ارسال نیابت قضایی برای کشور هایی که با ایشان موافقت نامه  همکاری تنظیم نشده است چگونه است؟

4- در مواردی که بین ایران و کشور خارجی موافقت نامه همکاری وجود نداشته  باشد، نحوه احراز معامله متقابل چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- براي اطلاع از نحوه ارسال درخواست نيابت قضايي بين المللي به دستورالعمل راجع به استرداد مجرمين و معاضدت قضايي بين المللي مصوب12/3/1392 رياست محترم قوه قضائيه مراجعه فرماييد.

2-در صورت وجود قرارداد معاضدت بين دو كشور، معمولاً ضمانت اجرایی جهت نقض مواد موافقت نامه پيش بينی نمی گردد. لكن به نظر مي­رسد عدم همكاري دو كشور طرف قرارداد جهت اجراي مفاد قرارداد و نقض مواد آن، پيامدی جز ناكارآمدی موافقت نامه موجود بين دو كشور نخواهد داشت.

3- ارسال نيابت قضایی برای كشورهایی كه با آنها موافقت نامه معاضدت قضایی تنظيم نگرديده، در قالب ماده واحده مربوط به تعاون قضایی مصوب 1309 صورت میگیرد و از نظر تشريفات ارسال به مانند ساير  نيابت های قضایی بين المللی است.

4-اساساً اعمال معاضدت قضایی بر اساس شرط معامله متقابل بين دو كشور زمانی محقق مي­گردد كه يكي از دو كشور، همكاری و معاضدت قضايي با كشور طرف مقابل را شروع و اجابت نمايد كه اين همكاري موجب ايجاد زمينه براي معامله متقابل از طرف كشور مقابل در صورت نياز خواهد گرديد.

منبع: پایگاه خبری اختبار

آخرین نظریات مشورتی

نظریات مشورتی

آیا منظور قانون‌گذار، کلیه حوادث منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی، موضوع قانون کار است و یا کلیه حوادث منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از کار؛ اعم از اینکه مشمول قانون کار باشد یا نباشد؟

مستفاد از مواد 95 و 171 قانون کار مصوب 1369 و ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 و با لحاظ ماده 60 قانون تأمین

نظریات مشورتی

چنانچه دادگاه تشخیص دهد مسؤولیت تضامنی موضوعیت ندارد و مسؤولیت صرفاً بر عهده یکی از خواندگان است و دیگر خواندگان مسؤولیتی ندارند، چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

در فرض سؤال که محکومیت تضامنی چند شخص به پرداخت مبلغ مورد خواسته درخواست شده است، دادگاه با لحاظ عمومات حاکم و احراز حدود مسؤولیت

نظریات مشورتی

تفاوت میان جرایم سازمان‌یافته موضوع تبصره یک ماده 130 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) با جرم کلاهبرداری شبکه‌ای، موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 چیست؟

در تبصره یک ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «گروه مجرمانه» تعریف شده است و با توجه به اطلاق آن، این تعریف شامل گروه

نظریات مشورتی

در خصوص جرایم و دعاوی موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، آیا سازمان جهاد کشاورزی از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مدنی و کیفری معاف است؟

به موجب برخی قوانین خاص و در راستای تأمین اهداف خاصی، دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده است. در این موارد تمامی دعاوی راجع