شماره نظریه : 7/1403/614 – تاریخ نظریه : 1403/09/04
استعلام:
چنانچه در راستای تعیین نوعیت ملک واقع در حریم قانونی شهر، کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی ملک را موات اعلام کند و ذی‌نفع با رعایت مواعد مذکور در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1370 در مرجع قضایی صالح به این نظریه اعتراض کند و حکم قطعی دایر بر ابطال رأی موات صادر شود، با توجه به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370، چنانچه در محدوده مورد نظر عملیات آمادهسازی انجام و به مردم تخصیص داده شده و در آن مستحدثاتی ایجاد شده باشد، آیا ماده واحده یادشده نسبت به اراضی که پس از تصویب این قانون مورد تملک اداره کل راه و شهرسازی قرار گرفته و به اشخاص واگذار شده است نیز تسری دارد؟ در صورت تسری قانون، آیا مالک می‌تواند قیمت روز ملک را بدون در نظر گرفتن ارزش ناشی از ورود زمین در طرح مطالبه کند و یا آنکه می‌تواند ارزش روز ملک را با لحاظ ارزش افزوده ناشی از طرح و عملیات آمادهسازی مطالبه کند و در صورت عدم تسری قانون اخیرالذکر، نحوه ارزیابی به چه صورتی خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مقررات راجع به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عناوین «الف» و «ب» مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملک یا شروع به تملک گردیده و به مردم واگذار شده و در اختیار آنها قرار گرفته و احداث بنا صورت گرفته است و یا توسط وزارت راه و شهرسازی عملیات آمادهسازی در آنها انجام گرفته؛ اما به مردم تخصیص داده نشده است؛ بنابراین به اراضی که پس از تصویب این قانون توسط دولت و نهادهای موضوع این ماده واحده تملک و به اشخاص واگذار شده است، شمول و تسری ندارد. ثانیاً، چنانچه اراضی و املاک بدون رعایت مقررات قانونی حاکم تصرف شده باشد، از اطلاق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خروج موضوعی دارد و موضوع تابع عمومات حاکم بر غصب است و بر این اساس، چنانچه رد عین ممکن نباشد، در اجرای مواد 311 و 316 قانون مدنی و به سبب حاکمیت اصل جبران کامل زیان، مالک مستحق قیمت زمان پرداخت است.
