شماره نظریه : 7/93/109 – تاریخ نظریه : 1393/01/27
استعلام:
با توجه به اينكه بانك ها و موسسات مالی و اعتباری صندوق های قرض الحسنه در قراردادهای منعقده فيمابين خود و اشخاص ثالث برای عدم پرداخت اقساط در مهلت تعيين شده علاوه بر سود متعلقه به اصل وام سود عليحده و علاوه بر آن وجه التزام تعيين مي نمايند آيا حكم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام و سود متعلقه و نيز حكم به پرداخت وجه التزام وجاهت قانوني دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: با توجه به الزامي بودن رعايت مصوبات پولی و بانكی بانک مركزی براي كليه بانكها از جمله در تعيين سود و جریمه در قراردادها و با توجه به ماده 10 قانون مدني، قراردادهايي كه در آن مازاد بر ميزان تعيين شده بانك مركزی سود و جريمه تعيين شده، نسبت به مازاد بر ميزان تعيين شده در مصوبه بانك مركزی فاقد اعتبار بوده و غير قابل مطالبه است. نتيجتاً دعاوی مطالبه آنها نيز محكوم به بطلان است.ثانياً: با توجه به ماده واحده قانون تسری امتيازات خاص بانكها به موسسات اعتباری غير بانكی مصوب سال 1381، ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا و تبصره هاي آن به مؤسسات …… ياد شده تسری دارد و تبصره های آن استثناء نگرديده است.
منبع: اداره حقوقی قوه قضاییه
