کد نشست: ۱۴۰۳-۱۰۸۴۰ برگزار شده توسط استان مازندران/ شهر محمود آباد در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
پرسش
در صورتی‌که رای قطعی ارسال شده به واحد اجرای احکام مدنی (اعم از رای صادره از سوی دادگاه حقوقی و یا آرای مراجع حل اختلاف کار اداره کار) به روشنی برخلاف قانون بوده و اجرای آن، موجب ورود ضرر قابل توجه به محکوم‌علیه یا شخص ثالث شود، قاضی اجرای احکام مدنی چه تکلیفی دارد؟
نظر هیئت عالی
حسب ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای آراء قطعی، تکلیف قانونی است؛ مگر اینکه با وجود موجبات قانونی توسط همان دادگاه صادرکننده رای یا مرجع بالاتر اجرای رأی متوقف گردد و اصطلاحاً یکی از موانع اجرا حادث شود. در هیچ‌یک از متون قانونی تشخیص قاضی اجرای احکام مدنی به عنوان یکی از موجبات توقف اجرای رأِی پیش‌بینی نشده است، البته چنانچه رأی دارای ابهام باشد، وفق ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی از دادگاه صادرکننده رأی قطعی رفع ابهام خواهد شد؛ لذا تشخیص قاضی اجرای احکام نمی‌تواند مانع اجرای حکم باشد.
نظر اکثریت
قاضی اجرای احکام مدنی در هر صورت مکلف به اجرای چنین رأیی است؛ زیرا: 1- قاضی اجرای احکام مدنی، صلاحیت تشخیص قانونی بودن یا غیرقانونی بودن رأی صادره از دادگاه یا مرجع دیگر را ندارد. در نظام حقوقی ایران در قوانین، چنین سازوکاری پیش‌بینی نشده است. برخلاف ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) که چنین سازوکاری از آن قابل استنباط است. ماده ۴۹۱ این قانون بیان می‌دارد: «هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری، رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم‌الاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رأی قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می‌کند.» 2- ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر بر خلاف قانون بودن رأی صادره نیست؛ مربوط به مواردی است که رأی صادره، قانونی است اما به هر دلیل، قابلیت اجرا ندارد. بنابراین در مورد احکام کیفری، نیز قاضی اجرای احکام کیفری، صلاحیت بررسی قانونی یا غیرقانونی بودن رأی را ندارد. 3- در قوانین ما طرق فوق‌العاده مانند اعاده دادرسی و فرجام‌خواهی پیش‌بینی شده است. اگر شخص محکوم‌علیه رأی دادگاه چنین ادعایی دارد می‌تواند از آن طرق اقدام نماید. 4- اعطای چنین اختیاری به قاضی اجرای احکام مدنی، علاوه بر اینکه برخلاف اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی است (اصل بر این است که کلیه آرای صادره قطعی و لازم‌الاجرا، باید اجرا شوند و خلاف آن نیاز به تصریح قانونگذار دارد)، موجب نوعی بی‌نظمی در اجرای احکام مدنی خواهد شد.
نظر اقلیت
1- در مواردی که اجرای رأی به وضوح برخلاف قانون بوده و موجب ورود ضرر غیر قابل جبران یا ورود ضرر شدید به محکوم‌علیه یا شخص ثالث باشد باید از سازوکارهای قانونی موجود، برای تأخیر در اجرای رأی استفاده شود. به عنوان مثال، مراتب از طریق قاضی اجرای احکم مدنی به رئیس دادگستری اعلام و از طریق وی به اطلاع رئیس کل دادگستری استان برسد تا فورا در خصوص تجویز اعاده دادرسی ( ماده477 قانون آیین دادرسی کیفری) اقدام شود. 2- رأی باید از باب ابهام یا سایر موارد مقرر در قانون اجرای احکام مدنی، به دادگاه صادرکننده یا مرجع حل اختلاف کار ارسال شود. مثلا بر اساس ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی که بیان می‌دارد: «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود.»
منبع: سایت نشست های قضایی
